فایل های دیگر فروشنده

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا قیمت: 79,000 تومان
نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی قیمت: 50,000 تومان
نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی قیمت: 50,000 تومان
نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف قیمت: 79,000 تومان
نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90 نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90 قیمت: 50,000 تومان
مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس قیمت: 79,000 تومان
قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل) قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل) قیمت: 50,000 تومان
جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا قیمت: 50,000 تومان
بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی قیمت: 50,000 تومان
بررسی فقهی و قانونی ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل با تاکید خاص به خسارت افت ارزش اتومبیل بررسی فقهی و قانونی ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل با تاکید خاص به خسارت افت ارزش اتومبیل قیمت: 79,000 تومان

تاریخچه بیمه

دانلود پایان نامه تاریخچه بیمه

دسته بندی: علوم انسانی » بیمه

تعداد مشاهده: 2168 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:37 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 79,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • چکیده :
    اگر چه پيشرفت وتكنولوژي زمينه آ‌رامش و راحتي انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهاي طولاني و گذر از بيابانهيا خشك وبي آب وعلف از بين رفته است ولي اين تكنولوژي به تبع خود براي بشر ناملايمات و شدايدي نيز داشته است. جدا زا آلودگي هاي زيست محيطي و ايجاد بحرانهاي رواني ناشي از كلان شهرها كه خود نوعي مرگ خاموش مي باشد به علاوه مرگ ومير ناشي ازوسايل نقليه و تصادفات وسقوط از دره و برخورد وسايل نقليه با عابرين از آمار بسيار بالايي برخوردار است وآمار آن بعد از مرگ به علت نارسايي قلبي (كه خود بخشي از آن ناشي اززندگي ماشيني است) بيش از 35% از مرگ و مسيرها را به خود اختصاص داده است. لرا همزمان با بالبودن ايمني وسايل نقليه و جاده ها و ايجاد قوانين و مقررات محكم تر به منظوركاهش تصادفات ايجاد يك تعاون عمومي به نام بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه ضرورت خود را كاملا نشان داده است. طبق قوانين ومقررات جاري كشورها تناسب شرايط اجتماعي جوامع اين نوع مسئوليت تحت عنوان بيمه هاي ثالث يا انواع بيمه هاي خودرو وسايل نقليه تحت پوشش قرارگرفته است.

    در كشور ما نيز قانون اجباري بيمه شخص ثالث از سال 1347 به مورد اجرا در آمده است. كه خود مبين اعتقاد عمومي به اين تعاون و همياري مي باشد. هم اكنون كه اين گزارش تهيه مي شود چه بسيار خانواده ها كه بعلت تصادف رانندگي سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسيار خانواده هاي ديگر كه بعلت تصادف رانندگي و عدم پوشش مناسب بيمه اي سرپرست آنها به علت فوت و جرح و صدمات ناشي از تصادفات رانندگي در زندان به سر مي برند و به لحاظ عدم توانايي در تامين خسارت وارده در بلاتكليفي به سر مي برند.

    1-2- تاريخچه مطالعاتي

    اولين تحقيق هاي انجام شده در اين زمينه از طرف آقاي دكتر جانعلي محصور صالحي مي باشد كه در اين زمينه كتابي با عنوان حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث نوشته شده و نويسنده ،‌در اين كتاب جنبه هاي حقوقي ونظري شخص ثالث را كاملا روشن نموده است، و با پرداختن به اصل تعاون د رتامين خسارات اجتماعي با توجه به قوانين صادره در كشور ،طي مصوب دي ماه سال 1347مطرح مي كند كه:«كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارات بدني ومال هستند كه در حوادث وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايند بنابراين مي تون گفت كه قانون گذار در ماده تحت قانون بيمه اجباري شخص ثالث به نظريه ايجاد خطر توجه داشته است زيرا كه حكم كلي و منجر و بدون قيد و شرط مندرج ما مذكور بيانگر آن است كه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارتهاي بدني ومالي وارد به اشخاص ثالث اند. ولي اگر به ساير قوانين بنگريم در مي يابيم كه در مبناي مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي گرايش به قبول نظريه تضمين حق نيز به چشم مي خورد. اما بنا به نظريات پروفسورتنگ ، در وضع پيچيده زندگي ، ماشيني امروزه ديگر مفهوم مسئوليت مدني و جستجوي تقصير ،كهنه و مردود شده است و بايد سيستمي اتخاذ گردد كه دور از جنجال و بحث تقصر ومسئوليت مدني زيان ديدگان از حوادث رانندگي حياب شوند، هر چند اين نظريه مورد انتقاد شديد برخي از حقوقدانان قرار گرفته است واجراي آن را عامل گسترش بي احتياطي در رانندگي و نوار خسارتها مي دانند. آقاي دكتر صاحلي در ادامه مي افزايند در خصوص تضمين هاي بيمه اي يادآوري اين نكته ضروري است كه سرنوشت سيستم بيمه مسئوليت مدني ايجاب مي كند كه تضمين بيمه وي بصورت غير محدود عرضه شود ، زيرا كه هيچكس از عواقب و آثار زيانبار و حوادث رانندگي خبر ندارد اما بايد توجه داشت كه عرضه كردن تضمين غير محدود با همه مزايايي كه از جهت تامين حدي از اكثر خسارت افراد زيان ديده در بر دارد، مستلزم دريافت حق بيمه هاي سنگين است كه اين امر دشواريهايي را براي دارندگان اتومبيل ايجاد مي كند. از نمونه هاي ديگر فعاليت در اين زمينه مي توان به كار پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي محمدرضا طيبي كه خود نيز از كارشناسان بيمه آسيا مي باشد اشاره كرد كه ايشان با استفاده از تجارب واطلاعات موجود در بيمه آسيا اقدام به تهيه رساله نموده است با عنوان بررسي عوامل بيروني موثر بر هزينه هاي شركتهاي بيمه ومطالعه موردي بررسي عوامل موثر بر خسارت وحق بيمه هاي شخص ثالث.

    ايشان در اين رساله اثر نرخ تورم بر بيمه هاي شخص ثالث را بررسي كرده اند و در پايان اين نتيجه را گرفته اند كه افزايش نرخ تورم كه باعث كاهش خريد مردم مي شود،‌باعث حذف هزينه بيمه از سبد هزينه خانوار مي شود،در نتيجه افزايش فشار مالي ناشي از تورم حق بيمه دريافتني بيمه شخص ثالث را كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه د ركشور است است وهمچنين همين تورم باعث افزايش شدت وتواتر خطر بيمه شده و باعث افزايش پرداخت خسارت مي شود.و كلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين در اين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دچار زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را بيمه هاي ضروري مي داند.


    1-3-بيان مسئله

    با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجر به قتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (اين تصادفات در پاره اي از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اين امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارها نشان ميدهد اگر چه حق بيمه ونرخ ان به نسبت اقشار كاهش مي دهد. اين امر همچنين نشان دهنده ضعف فرهنگ بيمه در كشور است و همچنين همين تورم باعث افزايش شدت و تواتر خطر بيمه شده وباعث افزايش پرداخت خسارت مي شود. وكلا نتيجه گرفته مي شود كه تورم كالاهاي مصرفي وخدمات اثر منفي بر وضعيت بيمه هاي شخص ثالث داشته است. همچنين دراين رساله اثر افزايش ديات ناشي از قوانين، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتي بيمه در بخش شخص ثالث مي داند واز آنجا كه شركتهاي بيمه بدون آمادگي و بدون در نظر گرفتن ذخيره قانوني وارد اين مرحله مي شوند، دجار و زيانهاي سنگين مي شوند كه لزوم هماهنگي دادگاهها را با بيمه ها ضروري مي داند.

    1-3-بيان مساله

    با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات ك منجرب هقتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (يان تصافات در پاره اي از اوقات منجر به مرگ نخبگان ودانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اينر امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارهاي نشان مي دهد اگر چه حق بيمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالايي است ،‌وبا دقت در محاسبات مي توان مبلغ حق بيمه را كاهش دهيم. با گسترش توزيع نرخ وسبك ، نرخ حق بيمه رانيز كاهش دهيم ، بعلاوه با وجود اين در پاره اي از شركتهاي بيمه ضريب خسارت تا 200% است واين ضريب مازاد از جلسه زيانهاي پرداختي مي باشد و اين تحقيق سعي در شناسايي عوامل اين زيان دارد. در كشور ما اين نكته ضروري مي نمايد كه عدم رضايت بيمه گر و بيمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در اين بيمه نامه در جهان توانسته است يكي از فاكتورهاي رفاه عمومي نيز باشد، در كشرو نقش موثري در مسائل اجتماعي نداشته باشد. و از منظر ديگر اين مسئوليت كه از زمانهاي گذشته مورد حمايت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

    در مقايسه شركتهاي بيمه موجود در دنيا با مقايسه شركتهاي بيمه در ايران وتوسعه خدمات اين شركتها،همچنين بررسي تنوع خدمات بيمه اي در خصوص بيمه هاي اتومبيل در اين كشورها عدم توسعه بيمه هاي شخص ثالث و مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه را بهتر در مي يابيم، همچنين تاثير متقابل پيشرفت صنايع وتوسعه صنعت بيمه از دلايل اصلي تقاضاي توسع صنعت بيمه مي باشد و ضروري بدون اين توسعه در شرايط فعلي از اهم بخشهاي اقتصاد كشور است. همين دست مايه است ك زمينه خصوصي سازي را در اين صنعت امري مبرم وضروري كرده است. اما دقت نظر در خصوصي سازي در اين صنعت بايد تا حدي باشد كه زمينه توعهي و پيشرفت فراهن نمايد و حداقل افزايش ضريب نفوذ بيمه را در جامعه فراهم نمايد وتنوع خدمات بيمه اي را به همراه داشته باشد. در ابتدا بايد تعريف دقيقي از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبيل داشته باشيم ودر اين راستا پرداخت خسارات وخدمات بيمه را به همان نسبت توسعه دهيم. تحركات قوانين قضايي را در افزايش ديات در نظر بگيريم و هماهنگي لازم را با قوه قضائيه در تامين پرداخت عزامت داشته باشيم بعلاوه اگر بتوانيم ريسك بيمه هاي مسئوليتهاي مدني دارندگان خودرو جايگزين كنيم، توزيع ريسك بيمه هاي خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ايم به هدف توسعه اين صنعت و اين شاخه از بيمه نزديك شويم و در نهايت شركتهاي بيمه به عنوان يك بنگاه اقتصادي مي بايست هزينه هاي رشته هاي مختلف بيمه را از همان رشته تامين كرده و پرداخت نمايند وحتي در رشته هاي مختلف سود مورد نظر نيز منظور نمايند.

    و...

    فهرست مطالب :
    1-فصل اول- كليات
    2-تاريخچه مطالعاتي
    3-بيان مساله
    4-فرضيه ها
    5-اهداف مطالعات
    6-روش تحقيق
    2-مرور متون مطالعاتي (فصل دوم)
    1-تاريخچه بيمه در جهان
    2-تاريخچه بيمه در ايران
    3-قانون بيمه در ايران
    4-قانون تاسيس بيمه مركزي ايران
    5-تقسيم بندي انواع وسايل نقليه
    6-انواع بيمه اتومبيل وشرايط فعلي آن در ايران
    7-بيمه مسئوليت ناشي از داشتن وسيله نقليه موتوري
    8-بناي حقوقي مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري
    9-مفهوم دارنده وسيله نقليه
    10-مفهوم شخص ثالث
    فصل چهارم- بررسي كوتاه واجمالي برفعاليت شركت سهامي بيمه ايران
    -همكاري موفقيت آميز محاكم قضايي و بيمه ايران براي تسريع در پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث
    فصل پنجم- يافته هاي تحقيق و ارائه پيشنهادات



    برچسب ها: تاریخچه بیمه بیمه پایان نامه بیمه دانلود پایان نامه درمورد بیمه تاریخچه بیمه تحقیق تاریخچه بیمه دانلود پایان نامه بیمه پایان نامه تاریخچه بیمه
  • حاوی فایل word
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت: وبتینا