چکیده
وسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود
بیان مسئله
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ) اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ) و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶) با اندکی دقت در اسناد بالا میتوان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد . برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار میگیرند مانند : چک ، سفته ، برات ، اعتبارات اسنادی . که البته در میان اینها ، برات و سفته ، وسیله پرداختهای وعدهدار ، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی ( l . c ) به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی میباشد . برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بیقید و شرط وجه نقد توسط ضامن ( بانک ) به مضمونله ( ـ از بابت مضمون عنه ) میباشند مانند ضمانت نامه بانکی . برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه ، راهنامه ، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ) برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد. درچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد; بگونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود; بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ).
تصويب قانون جديد صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسيله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (براي كسب اعتبار و تضمين) فرصتي به دست داد تا به وضعيت سفته كه وسيله پرداخت اعتباري هم ارز برات مي باشد و از اين پس احتمال استفاده فراگير از آن وجود خواهد داشت، بيشتر توجه شود.
سفته در لغت به معناي « مالي كه به شهري دهند و به شهري باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب يا جواز طلب مي باشد. اما در اصطلاح حقوقي از سفته به عنوان يكي از اسناد تجارتي چنين تعريف شده است: فته طلب سنديست كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كار سازي نمايد سفته از لحاظ تاريخي نه در شكل امروزي آن بلكه به صورت نوشته هايي در قديم معمول بوده است. مثلاً در بازار اين امكان وجود داشته كه بازرگاني جهت به دست آوردن اعتبار مورد نياز با ديگري تماس حاصل نمايد و نوشته هايي را حاكي از پرداخت مبلغي در سر رسيد معين به دست آورد و آنها را به اعتبار مديون معامله كند: خواه واقعاً طلبي در كار بوده يا نبوده باشد.
در كشور فرانسه، سفته سابقه بسيار قديمي دارد و از زمانهاي دور اين سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روي آن قابليت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدريج در قرون 18 و 19 با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگاني اهميت خود را از دست داده است، به ويژه اينكه در آن زمان افراد غير بازرگان هم تمايلي به متعهد شدن در مقابل كسي كه او را نمي شناختند، مگر در يك سررسيد معين، از خود نشان نمي دادند.
پس از قرون ياد شده ، سفته به تدريج از انزواي خود بيرون آمد و دو نقش مهم را تدريجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسيلهاي گرديد جهت كسب اعتبارات مالي و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلي به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.
اما كاربرد سفته در امور تجاري به تدريج از اين هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفايي اقتصادي ، تجار جديد كه تازه فعاليت بازرگاني خود را شروع كرده بودند، به دليل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندي مهلت دار بود استفاده مي كردند. ولي زمانيكه دوباره بحران اقتصادي جامعه را فرا مي گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگي دامنگيرشان مي شد.
سفته در كنوانسيون ژنو 1930 مورد بررسي تفصيلي واقع نگرديد، و تنها مواد 75 تا 78 مقررات متحد الشكل در اكثر قريب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پايه گذاري شده درقسمت برات برگشته داده شده است.
اهیت حقوقی سفته
در این که ماهیت حقوقی سفته چیست و صدور سفته مربوط به آن آیا ذاتاً عملی تجاری است یا خیر؛ مورد بحث و گفتگو و محل اختلاف نظر حقوقدانان میباشد؛ زیرا بند ۸ مادهٔ ۲ قانون تجارت به طور کلی معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، تجاری می‌داند و ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته) نیز لازم الرعایه دانسته است؛ در هر حال نظر اکثریت حقوقدانان و نیز دادگاه‌ها بر این است که صدور سفته و معاملات راجع به آن ذاتاً تجاری نیستند پس اگر بین افراد غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نخواهد بود.امضای سفته ذاتا عمل تجاری را تشکیل نمی دهد.
خسروی در این خصوص می گوید: اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس ، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی شود.
شرایط شکلی و ماهوی سفته
از آنجا که صدور سفته و امضای آن به عنوان ظهر نویسی یا ضمانت عملی حقوقی است بنابراین لازم است شرایط عمومی قراردادها و شرایط ماهوی لازم برای تحقق و انشای عمل حقوقی، مانند اهلیت، رضایت و مشروعیت جهت تعهد که موضوع مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنی است در اینجا نیز وجود داشته باشد؛ همچنان که از جهت شرایط شکلی نیز سفته مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و إلّا از مزایا و مقررات مربوط به آن در قانون تجارت نمی‌توان استفاده کرد
شرایط قانونی سفته
الف) امضا یا مهر صادر کننده:
در صورتی که سندی مهر یا امضا نداشته باشد که بیانگر اراده انشانی صادر کننده است، سند عادی نیز محسوب نخواهد شد؛
ب) تاریخ صدور:
با توجه به مقررات مربوط به برات در مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، قید روز، ماه و سال تاریخ صدور سفته ضروری است و إلّا سفته اعتبار نخواهد داشت.
ج) مبلغ سفته:
بند ۱ ماده ۳۰۸ قانون تجارت تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف ضروری دانسته است.
د) نام گیرنده وجه:
ذکر نام گیرنده وجه سفته در صورتی ضروری است که سفته در وجه شخص معین یا به حواله کرد باشد و اگر سفته در وجه حامل صادر شود، باید عبارت «حامل» در سفته قید گردد. در مورد اینکه آیا صادر کننده میتواند سفته یا برات را به نفع خود صادر کند، در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه ماده ۲۲۴ قانون تجارت این امر را در مورد برات مجاز اعلام کرده است.
ه) تاریخ پرداخت:
مطابق بند ۳ ماده ۳۰۸ قانون تجارت، ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است که با توجه به مقرّرات ذکر شده در مورد تاریخ پرداخت در برات، این تاریخ میتواند به رؤیت یا به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ سفته و یا روز معین باشد.
مندرجات سفته
به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است .نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، میتواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده میشود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته میشود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار میشود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب میشود و میتواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب میشود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود ، آنگاه چه میشود؟ متأسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند ، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره‌ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است .مثلاً در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می‌کند ، ماده ۱۸۴ مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضاءشده ، سفته محسوب نمی‌شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته ، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی ، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاری قلمداد نمی‌کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد
سفته بدون نام
سفته بدون نام ، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت ، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد میتواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.
عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند ولی اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که میتواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
پشت نویسی سفته
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی میشود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت میگیرد. همچنین دارنده سفته میتواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود
برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند.
– دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود.
واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه (یک نسخه اصل و ۲ نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفت)ابلاغ می شود.البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.
در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.
با وجود اين، ماده 21 ضميمه دوم قرار داد اول دو اختيار به نفع كشورهاي امضا كننده پيش بيني مي نمايد:
اختيار اول
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پيش بيني در كنوانسيون را در قلمرو خود وارد قوانين ملي ننمايند.
توضيح آنكه در قوانين مربوط به اسناد تجارتي بعضي كشورها نظير لتوني، سفته در درجه اول اهميت قرار داشته و ضوابط ديگر اسناد تجارتي ، به رژيم حقوقي سفته ارجاع داده شده است. براي اين كشورها طبعاً مقررات كنوانسيون در مورد سفته قابل قبول نيست . زيرا مواد 75تا 78، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول مي نمايد.
كنفرانس پس از بررسي هاي لازم چنين نتيجه گرفت كه اين اختيار ضرر كلي براي قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بيشتر از اهميت ملي برخوردار است تا بين المللي، به علاوه در بعضي از كشورها اين سند نوشته اي است كه در داخله گرد مي كند و برات فقط براي پرداختهاي اعتباري بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد.
اختيار دوم-اين اختيار به كشور امضا كننده اجازه مي دهد، در صورت لزوم سيستم حقوقي بخصوصي را براي سفته تأسيس كرده و به اين ترتيب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اكتفا نكنند. در كشورهاي اسكانديناوي، ژاپن و لهستان از اختيار مزبور استفاده شده و مقررات خاصي جهت فته طلب تدوين گرديده است.
كشور فرانسه از اين دو بند ماده 21 استفاده نكرده و تنها در مواد 183 و 189 قانون تجارت ، مواد 75 تا 78 كنوانسيون را بازگو مي كند. اين روش مورد انتقاد عده اي از حقوقدانان آن كشور واقع شده است. اين گروه عقيده دارند اجراي قواعد برات كه عمل حقوقي سه جانبه است در مورد سفته كه در ابتدا تنها داراي دو طرف مي باشد،خالي از اشكال نخواهد بود.
5.با وجود اين كه كنوانسيون ژنو در سال 1930 برابر 1309 شمسي به تصويب كشورهاي عضو رسيده، مع ذلك قانونگذار سال 1311 كشورمان، مقررات قبلي كشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعكس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال 1807) در اين مورد با مقررات كنوانسيون انطباق داشته است. نتيجتاً ملاحظه مي شود در قانون تجارت ايران، همانگ با طرح كنوانسيون ، بتجويز ماده 309 ، مقررات برات در قسمت سفته نيز جاري مي باشد.
در حال حاضر از لحاظ كاربرد عملي ، ملاحظه مي شود سفته هنوز مورد استفاده قرار مي گيرد. در حاليكه برات تقريباً در داخل كشور متروك شده است. در اين شرايط مي توان گفت، ايران در زمره ممالكي است كه سفته در آنها مهمترين وسيله پرداخت اعتباري در داخل كشور مي باشد. با اين اختلاف كه كشورهاي مذكور داراي مقررات مستقلي در اين باره هستند؛ حال آن كه در ايران براي حل مسائل سفته لزوماً مي بايست به سيستم حقوقي برات، كه خود به عنوان سند تجارتي ديگر تقريباً كاربردي درون مرزي ندارد ، رجوع نمود.
در هر حال ضروري است شناخت عميق تر نسبت به مكانيزم سفته در مقايسه با برات حاصل آيد . بررسي تطبيق سيستم حقوقي اين دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقي خاص سفته بيشتر روشن شده و اسباب حصول نتيجه گيريهاي لازم فراهم آيد.
در مقايسه، بعضي مباحث برات وسفته از اهميت كمتري برخوردار است؛ موضوعاتي نظير قبولي و اعتراض نكول، خاص برات بودن و در سفته قابل طح نمي باشد. برخي ديگر نيز مانند ظهر نويسي، رجوع دارنده، پرداخت و مفقود شدن در هر دو سند مشترك و مشابه و احكام و آثار آنها يكي است.
اما بر عكس مباحث مربوط به سازمان و چارچوب حقوقي دو سند قابل مقايسه و بحث انگيز به نظر ميرسند. اين موضوعات كه بررسي تطبيقي برات و سفته را ايجاب مي نمايند ، عبارتند از ؛ روابط حقوقي منعكس در دو سند هنگام صدور( بخش نخست)، روابط پايه منتهي به صدور دو سند ( بخش دوم) و تجارتي يا غير تجارتي بودن معاملات مربوط به آن دو ( بخش سوم).
بخش نخست تجزيه و تحليل تطبيقي روابط حقوقي منعكس در دو سند هنگام صدور
صدرو برات معمولاً وجود سه شخص را ايجاب مي نمايد؛ براتكش ، براتگير و ذينفع، در حالي كه تنظيم و تسليم سفته با دو نفر يعني متعهد سفته و دينفع انجام مي شود.
مطمئناً متعهد سفته همان نفش بر انگيز يا بهتر بگوييم قبول كننده را ايفا مي كند . زيرا او است كه مسؤوليت پرداخت وجه سفته را در سر رسيد قبل از هر شخص ديگري به عهده مي گيرد
ماده 307 ق. ت. نيز گوياي همين واقعيتاست.
اما راجع به ساير روابط ناشي از صدور دو سند، دو راه براي تشبيه سفته به برات، و در نتيجه حصول امكان اعمال قواعد برات به سفته ارائه شده است.
نظر اول- از لحاظ اقتصادي مي توان سفته را به برات تشبيه كرد. در صورتي كه سند اخير به حواله كرد خود براتكش صادر شده باشد. در چنين حالتي ذينفع سفته داراي دو خصوصيت محيل (براتكش ) و محال له ( ذينفع) در برات خواهد بود.
نظر دوم-امكان دارد سفته را از حيث تكنيك حقوقي به برات شبيه دانست؛ در فرضي كه سند اخثر به عهده خود براتكش صادر شده باشد. ملاحظه مي شود متعهد سفته در آن واحد نقش براتكش و براتگير را عهده دار مي گردد.
عقيده اول كه روي شباهت وضعيت ذينفع سفته و براتكش تكيه دارد.هدف اقتصادي همانند دو سند را مورد توجه قرار مي دهد. هر يك از اين اسناد، سفته يا برات، جهت منافع ذينفع يا برات دهنده صادر شده اند؛ زيرا طلب اين اشخاص را نزد متعهد با براتگر براي وصول مبلغ در سر رسيد تجهيز مي نمايند.
اما اين نظريه ممكن است خالي از ايراد نباشد. بايد ديد چگونه طلبكار با استفاده از دو سند مي تواند طلب خود را نزد بدهكار تجهيز كند. در برات كافي است براتكش سند را به نفع خود و به عهده محال عليه تنظيم و آنگاه به شخص ثالث منتقل نمايد. در سفته لازم است ذينفع كه سند را از تعهد دريافت داشته با ظهر نويسي به ديگري واگذار كند. در اينجا به جاي صدور ( يا انتقال اول) در مورد برات، ظهر نويسي( يا انتقال دوم) در مورد سفته واقع شده است . ظهر نويسي عموماً به عنوان تكرار خلاصه عمل صدور سند تجارتي به حساب مي آيد. پر واضح است طلباكار يا ذينفع سفته بايد در قالب ظهر نويس عمل نمايد( كه دومين عمل حقوقي است) تا بتواند از عهده كاري بر آيد كه براتكش با صدور برات( يعني عمل حقوقي واحد) انجام مي دهد. اين خود نشانگر آن است كه تجهيز طلب براي بستانكار با طبيعت برات سازگاري بيشتري دارد تا سفته. به بيان ديگر دريك روند منطقي . طلبكار جهت استفاده از طلب خود نزد بدهكار، كشيدن براتي روي شخص اخير و واگذاري آن به بانك يا شخص ديگر را به درخواست سفته اي از بدكار .، كه بعد بخواهد آن را با ظهر نويسي به ديگري منتقل نمايد، ترجيح خواهد داد.
مع ذلك اين نظريه مورد قبول قسمتي از دكترين فرانسه قرار گرفته است. به علاوه همين طرز تفكر در ماده 89 قانون تجارتي انگلستان صراحتاً منعكس شده است؛ « در اعمال مقررات برات در سفته، متعهد سفته داراي وضعيت معادل قبول كننده برات مي باشد، و اولين ظهر نويس سفته وضعيت معادل صادر كننده برات قبول شده و قابل پرداخت به حواله كرد همان براتكش را دارد.
عده اي ديگر نظريه دوم را قبول كرده و بر آنند كه متعهد سفته به خصوصيت محال عليه خود ويژگي محيل را در برات اضافه مي نمايد. با اين فرض، برات به طرز چشمگيري به سفته نزديك مي شود: متعهد سفته و براتكش هر دو با امضاء خود ، سند را صادر كرده و به ذينفع مي دهند، و به اين ترتيب مسؤوليت جديدي ار كه ناشي از سند است، عهده دار مي گردند.قانون تجارت نيز در همين راستا و در تأييد آن دلايلي ارائه مي نمايد. ماده 308 قانون تجارت كه تقريباً رونوشت خلاصه شده ماده 223 همان قانون مي باشد، از اين حيث مي تواند مورد توجه بيشتر واقع شود.صدر ماده 308قانون تجارت مانند ابتداي ماده 223 امضاء يا مهر تنظيم كننده سند را جزء مندرجات اجباري آورده است . بنابراين متعهد سفته مانند براتكشش شخصي است كه سند را تنظيم نموده و به ذينفع واگذار مي كند. قانون متحد الشكل تجارتي آمريكا (UCC) در بخش (3-104) همين تجزيه و تحليل را پذيرفته و متعهد سفته را بعنوان صادر كننده (براتكش ) و پرداخت كننده را به عنوان (محال عليه يا براتگير) شناخته است.
بخش دوم تجزيه و تحليل تطبيقي روابط پايه منتهي به صدور دو سند
سؤال اين است كه آيا رابطه پايه اي كه سفته بر اساس آن تأمين گرديده معادل همان « محل » در برات است كه در حقيقيت رابطه مالي محيل و محال عليه مي باشد يا خير؟
در حقوق آلمان روابط پايه مسؤولين برات و از جمله رابطه براتكش با براتگير در حقوق اسناد تجارتي منشاء آثار حقوقي نبوده و مورد بحث قرار نمي گيرد، پس به طريق اولي در رژيم حقوقي اين كشور« محل » در سفته نيز مطرح نمي گردد.
در حقوق فرانسه بر سر اين مسأله كه آيا «تئوري محل» در سفته نيز وجود دارد يا خير؟ بحث و اختلاف بوده است. عده اي از علماي حقوق و حتي در كي مورد ديوان كشور فرانسه نظر داد كه « محل » در سفته كاملاً قابل تصور است. مخالفين اين نظريه مي گويند كه محل در برات عبارت است از يك طلب معادل وجه سند كه براتكش در سر رسيد نسبت به براتگير دارد.وقتي در سفته همان طور كه ملاحظه شد، متعهد سند دو ويژگي محيل و محال عليه را در آن واحد در خود جمع نموده، نمي توان ادعا كرد كه محيل از محال عليه مبلغي طلبكار است كه «محل سفته» نام داشته باشد.
گروه اول بر عكس معتقد به وجود محل در سفته بوده و چنين استدلال كرده اند: سفته نيز مانند برات به اين جهت صادر مي شود كه رابطه پايه اي قبلاً وجود داشته و به عبارت ديگر همان طور كه برات بدون وجود رابطه پايه صادر نمي گردد، سفته نيز در صورت عدم وجود يك معامله، تأسيس نمي يابد. و اين رابطه ناشي از قرار داد موجود بين متعهد سفته و ذينفع خواهد بود.يعني در واقع سفته به اين جهت به ذينفع داده مي شود كه اين شخص معادل وجه آن را قبلاً در اختيار متعهد سفته گذاشته و يا مي گذارد.تسليم مبلغ يا كالايي معادل وجه سفته به متعهد آن، همان «محل» مي باشد كع تشكيل يافته است.
به اين ترتيب صدور سفته توسط متعهد به معناي آن است كه نه تنها « محل» وجود دارد بلكه قبولي هم داده شده است؛ چه متعهد در نقش محيل و محال عليه وظايف آنها را هنگام تأسيس كاملاًُ به جا آورده است.
تجويز وچود محل در سفته نتيجه عملي مهمي نيز به دنبال خواهد داشت و آن اينكه هر گاه متعهد قبل از سر رسيد ورشكسته اعلام شود، مبلغ سند داخل در دارايي غرماء نشده و به دارنده سفته به طور كامل اختصاص مي يابد. زيرا صدور سفته همان طور كه توضيح داده شد، ملازمه با قبولي متعهد به عنوان محال عليه دارد، و فرض بر آن است كه اين عمل حقوقي زماني انجام شده كه متعهد متوقف نبوده است و لذا كاشف به عمل مي آيد كه مبلغ سند قبلاً از اموال ورشكسته خارج شده و اكنون ديگر جزئي از دارايي او محسوب نمي گردد و بايد به متعهد له مسترد شو د( حقوق فرانسه).
اين راه حل به نقش اعتباري سفته كمك مي كند و استفاده از آن را در بين بازرگانان توسعه مي دهد.در غير اين صورت، يعني زماني كه ذينفع، به علت به رسميت شناخته نشدن محل در سفته، نتواند جز حصه اي در ورشكستگي متعهد به دست آورد، مسلماً اين سند، اعتبار كمتري را در روابط تجاري خواهد داشت.
مخالفان اين نظريه معتقدند كه گروه دوم، محل برات ناشي از ربطه پايه موجود ميان محيل و محال عليه را با رابطه مالي بين صادر كننده سفته و ذينفع اشتباه مي كنند، و نتيجتاً رابطه اخير را به «محل» درسفته تشبيه مي نمايند. و بع علاوه در اين صورت لازم مي آيد به تعداد دارندگان پي در پي سفته، «محلهاي» جداگانه هم در نظر بگيريم و اين نظر منطقي نيست.مضافاً اينكه ،متعهد سفته به عنوان صاحب امضاء طبق قاعده مسوول پرداخت وجه سند است كه نياز ي به توجيه آن از طريق اثبات وجود محل در سفته نخواهد بود.
برچسب ها:
فایل پروژه گزارش سمینار سفته نظام حقوقی ایران شامل صفحه