2-1-2 تحلیلی بر ماده 183 قانون مدنی.
2-1-3تعریف قرارداد وتفاوت آن با عقد..
23 2-2-2 نحوه تشکیل قراردادهای چند جانبه
2-2-3 ضرورت تشکیل قراردادهای چند جانبه
2-2-4 تعاریفی چند از قراردادهای مشارکت مدنی
2-2-5 انگیزه های تشكیل قراردادهای چند جانبه از نوع مشارکت مدنی
2-2-6 ساختارقراردادی قراردادهای چند جانبه از نوع مشارکت مدنی
2-3 ماهیت فسخ
2-3-1 تعریف وتحلیل فسخ
2-3-2 شرایط فسخ
2-3-3 فسخ قرارداد ورابطه آن با اصالة اللزوم
2-3-4 بطلان قرارداد وتفاوت آن با فسخ
2-3-5 علل بطلان قرارداد
2-3-6 آثار بطلان قرارداد
فصل سوم : اسباب و دلایل فسخ در قراردادهای چند جانبه
3-1 اسباب ودلایل فسخ در قرارداد وقانون
3-1-1 منشأ قانونی حق فسخ
3-1-2 منشأ قراردادی حق فسخ
3-1-3 فسخ بدون منشأ قانونی وقراردادی
3-2 اسباب ودلایل فسخ خارج از اراده طرف های قرارداد
3-2-1 فسخ به علت عدم امکان اجرای قرارداد به علت وقوع حوادث پیش بینی نشده.
3-2-2 فسخ به علت به هم خوردن وضعیت تعادل اقتصادی و تأثیر آن بر انجام تعهدات
3-2-3 فسخ قرارداد به علت منع قانونی
3-2-4 فسخ قرار داد به علت امتناع سایر طرف های قراردادی از انجام تعهد
فصل چهارم : آثار فسخ در عقود چند جانبه
4-1 سرنوشت قرارداد های چند جانبه در صورت فسخ
4-1-1 انحلال قرارداد .
4-1-2 انتفاء شروط ضمن عقد به لحاظ انحلال قرارداد
4-1-3 اعاده به وضعیت سابق
4-1-4 پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد
4-1-5 مباني قبول اعتبار شرط خسارت توافقي
4-1-6 وضعیت منافع در فاصله زمانی بین عقد وفسخ
4-2 تاثیر فسخ در تصرفات ناقله
4-2-1 اثر فسخ در تصرفات قبل از فسخ
4-2-2 اثر فسخ در مورد ازدیاد قیمت ناشی از تصرف
4-2-3 اثر فسخ بر کاهش قیمت ناشی از تصرف
4-2-4 اثر فسخ در تصرفات ناقله و جواز انتقال منافع
4-3 آثار فسخ ونحوه جبران زیان ناشی از فسخ
4-3-1 جبران خسارت توسط ذوالخیار
4-3-2 جبران خسارت توسط من علیه الخیار
4-3-3 جبران خسارت توسط شخص ثالث
4-3-4 تأثیر متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت
4-3-5 نتیجه گیری
یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت هر کشوری ، پیشرفت صنعتی و اقتصادی آن کشور است که به دنبال آن تعاملات اشخاص حقیقی و حقوقی آن کشور افزایش می یابد. حتّی گستردگی این امر به داخل مرزها محدود نشده بلکه به سطح فرامرزی و بین المللی توسعه می یابد و تعاملات صنعتی و اقتصادی و عمرانی اشخاص درقالب عقود معیّن و قراردادهای موضوع مادّه 10 ق.م می باشد و همین گستردگی تعاملات حقوقی و تخصصی شدن فعّالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی و اقتصادی باعث شده گروهی از اشخاص با تخصص های متنّوع در کنار هم جمع شده و به انعقاد قراردادهای چند جانبه( چند طرفه ) مبادرت نمایند . طرفهای قرارداد با حسن نیت کامل ٬ قرارداد را منعقد نموده و شروع به اجرای تعهدات خود می نمایند ولی در حین اجرای پیمان مشکلات عدیده ای پیش می آید که موجب تعلیق یا تعطیل اجرای پیمان شده وچه بسا عدّه ای از طرف های قرار داد ٬ به خاطر این امر متضّر شوند لذا طرف های قرارداد درحین انعقاد آن به این مسائل توجه داشته وکارشناسان امر٬ مسائل متعدد و احتمالی را که موجب تعلیق و یا عدم اجرای پیمان می شوند را در نظر می گیرند یکی ازاین راه حّل ها برای طرفهای قررداد ، فسخ پیمان و تحمیل آثار آن بر طرفهای مقّصر است که بحث های متنّوع حقوقی را به دنبال دارد. فسخ قرار داد موجب انحلال آن شده و پیامد آن، سقوط تعهدات طرفهای قرار داد در مقابل یکدیگر می شود و اینکه قراردادها بعد از اجرای قسمتی از موضوع آن فسخ می شوند، نحوه جبران ضرر و زیان طرفهایی که با حسن نیت به انجام تعهدات خود ادامه می دهند ٬ امری ضروری است و این جبران ضرر یا از باب تسبیب است یا مسؤلیت مدنی ویا حتی بر طبق شروط قرارداد .
لغات کلیدی : عقد ٬ قرارداد چند جانبه (چند طرفه) ٬ تشکیل قرارداد ٬ فسخ قرارداد ٬آثار فسخ قرارداد
1-2 مقدمه
در این پایان نامه ابتدا به تعریف عقد وقرارداد وتفاوت آنها اشاره می کنیم و سپس به تشریح جایگاه حقوقی قرارداد های چند طرفه ونحوه تشکیل آنها می پردازیم . از جمله این قراردادها ٬ قرارداد مشارکت مدنی یا قرارداد (joint ventur) جوینت ونچر است که مجموعه ای از اشخاص حقیقی وحقوقی به انعقاد آن مبادرت می ورزند .در نهایت همه آنها در مقابل یکدیگر متعهد و دارای حقوقی هستند ودر صورت عدم ایفای تعهد از قبل هر یک از طرف های قرارداد ٬ بر طبق قانون یا شروط قراردادی برای سایر طرف های قرارداد حق فسخ پیش بینی شده که قابل اعمال از طرف ذینفع است و بعد از فسخ قرارداد نیز بر طبق توافقات طرف های قرارداد یا قواعد عمومی مسئولیت مدنی و یا از باب تسبیب سایر طرف های مقصر ملزم به جبران خسارت هستند . قوانین موجود در کشور ما به قراردادهای چند جانبه اشاره ای ندارند وهمین امر از نقاط ضعف حقوق یک کشور است . در حالیکه به خاطر نیاز جامعه امروزی وتعاملات حقوقی در کشور های خارجی ، تجار و پیمانکاران در کنار هم جمع میشوند و برای رسیدن به اهداف خودشان ، اقدام به انعقاد چنین قراردادهایی می نمایند و با درج شروط ضمن عقد وانجام بیمه مسؤلیت ، خودشان را در مقابل پیامدهای غیر قابل پیش بینی از جمله در امان نگه میدارند ودر صورت فسخ قرارداد آثار حقوقی خاصی بر طرف های قرارداد تحمیل می شود که در این پایان نامه مورد بحث وبررسی قرار می گیرد .