ب) مستي
در خصوص مستي اختلاف نظر بيشتري وجود دارد. در اينجا مي‌بايست ميان دو نوع مستي تفاوت قايل شد: مستي ارادي[1] و مستي غيرارادي. همانگونه كه ملاحظه خواهد شد، اكثر نظام‌هاي حقوق دنيا مستي غيرارادي را عامل رافع مسئوليت قلمداد مي‌كنند. حال آنكه چنين اتفاق نظري در خصوص مستي وجود ندارد. خصوصاً مي‌بايست در اين خصوص ميان كشورهاي غربي از يك سو، و كشورهاي اسلامي و عربي از سوي ديگر تفاوت قائل شود.
به موجب ماده 08/2 قانون جزاي نمونه آمريكا (MPC) مستي تنها هنگامي دفاع محسوب مي‌شود كه يكي از عناصر جرم را خنثي كند. اين امر تنها در صورتي كه مستي خود خواسته نبوده[2] و با شرايط ذيل وفق نمايد پذيرفته شده است.
در زمان ارتكاب جرم به دليل مستي قادر به درك ماهيت محرمانه ]خلاف[ عمل خود يا تطبيق عمل خود با الزامات قانوني نبوده باشد.»
پيش‌نويس قانون مجازات انگليس (DCCP)[3] همچون ملاك مستي خودخواسته[4] به موجب قانون مجازات نمونة آمريكا، ملاك مستي ارادي را طرح مي‌نمايد. به موجب DCCP، مستي ارادي هم ارز با رفتار همراه با بي‌احتياطي[5] ارزيابي مي‌شود. به موجب اين آموزه فرداً كه عمداً خود را مست مي‌كند از خطرهايي كه از اين حالت وي ايجاد مي‌شود آگاه است.
تمايز ميان مستي ارادي و غير ارادي در قانون مجازات استراليا مصوب 1995 شناخته شده است، و تنها مستي غيرارادي موجبي براي رفع مسئوليت كيفري تلقي شده است. پيش‌نويس قانون مجازات كانادا مقرر مي‌دارد كه اگر فرد مست موجب كشته شدن ديگري گردد، مسئوليت خواهد داشت.
از سوي ديگر، قانون مجازات آلمان و فرانسه بر مستي اشاره نمي‌كند. متن مواد 1-122 قانون مجازات فرانسه مصوب 1994 و ماده 20 قانون مجازات آلمان مصوب 1975 در باب جنون ذكر شد. هرچند اين دو قانون صراحتاً اشاره‌اي به جنون نمي‌كند، نظر غالب بر آن است كه عبارت «روان پريشي يا ديگر عوامل عدم تعادل رواني شديد» در قانون مجازات آلمان يا عبارت «مبتلا به نوعي بيماري روان پريشي يا اعصاب» در قانون مجازات فرانسه ممكن است توسط مستي ايجاد شود. و بدين ترتيب مسئوليت كيفري رفع گردد.[6]
كشورهاي عربي و مسلمان، نوعاً در خصوص مستي سخت‌گيرانه‌تر عمل مي‌كنند.[7] ماده 2/48 قانون مجازات تركيه مستي خود خواسته را از موارد رفع مسئوليت كيفري استثنا مي‌كند.[8] همچنين ماده 23 قانون مجازات جديد روسيه مصوب 1996 بر مسئوليت كيفري كساني كه با اراده خود مست مي‌شوند، تأكيد كرده است. همين موضوع تو سود قانون مجازات اسپانيا مصوب 1995 اتخاذ شده است. به موجب ماده (2)20 اين قانون، مستي به صورت كلي رافع مسئوليت كيفري است، اما اين حكم به موارد مستي خود خواسته يا مستي ارادي گسترش داده نمي‌شود.
قانون مجازات نمونه براي آمريكاي لاتين نيز به اين موضوع پرداخته است. ترجمه مواد 19 الي 22 اين قانون در ذيل مي‌آيد:
ماده (1)19: چنانچه فرد در زمان ارتكاب فعل يا ترك فعل به دليل بيماري رواني، تكامل ناقص يا معيوب ذهني يا به دليل اختلال شديد در هشياري فاقد توانايي لازم براي درك ماهيت غير قانوني عمل يا تطبيق اعمال خود با اين درك باشد، مسئوليت كيفري نخواهد داشت.
ماده 21 (بند اول):
چنانچه اختلال شديد در هشياري مذكور در ماده 19، خود خواسته باشد، مسئوليت كيفري بستگي به نيت مجرمانه، بي‌احتياطي يا غفلت مرتكب در زمان ايجاد اين اختلال خواهد داشت.