فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:159
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A
رشته: حقوق
گرایش: جزا و جرم شناسی
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
بیان مسئله. 2
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4
پیشینه تحقیق. 5
روش تحقیق. 6
سوالات تحقیق. 6
ساختار تحقیق. 6
فصل اول:
موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی
مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار. 12
گفتار اول: زنان و کیفر حبس... 12
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس... 13
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخهای نظام عدالت کیفری.. 18
الف) نبود پاسخ دهی.. 18
نبود پاسخدهی قانونی.. 18
نبود پاسخدهی اجرایی/ قضایی.. 18
پاسخ دهی صوری/ نمایشی.. 19
ب) پاسخدهی سرکوب گرایانه. 20
کیفردهنده 20
تثبیت کننده 21
3- ناتوان ساز. 21
3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری.. 21
2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی.. 22
ج) پاسخدهی ناحمایتی و غیرتخصصی.. 22
1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری.. 23
2- کمبود یا عدم کفایت پاسخهای حمایتی درمانی.. 24
3- کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری.. 24
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 26
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. 27
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370. 28
1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. 30
2- مبنای روایی.. 32
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 34
1- قاتل و مقتول واحد باشند. 35
2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. 35
3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. 36
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان. 39
الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن. 39
1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40
2- قید «کیفر عمل» 40
3- قید «انظار عمومی» 40
4- قید «جریحهدار شدن عفت عمومی» 40
5- قید «گناهان کبیره» 41
6- قید «عمل حرام» 42
7- فرق گناه و جرم. 42
ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43
1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع. 43
2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه. 44
3- عدم قید جریحهدار شدن عفت عمومی.. 44
4- پیشنهاد اصلاح قانون. 44
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. 45
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران. 46
الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. 47
ب- مسئولیت نقصان یافته. 47
ج- رشد کیفری.. 49
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی.. 50
گفتار پنجم: دفاع مشروع. 51
گفتار ششم: دیه زن. 51
الف – دیه نفس مرد مسلمان. 52
ب – دیه نفس زن مسلمان. 53
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین.. 55
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری.. 56
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار. 61
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار. 64
ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت.. 65
ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت.. 67
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی.. 70
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی.. 71
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی.. 73
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا 76
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجیگری و تشکیل پرونده شخصیت.. 77
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار. 77
ب- فقدان میانجیگری.. 79
1- تاریخچه ی میانجی گری.. 81
2- فرایند میانجی گری.. 82
2-1. مرحلهی ارجاع پرونده 83
2-2. مرحلهی اقدامات پیش از میانجی گری.. 83
2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو. 83
2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری.. 84
3- اصول و مبانی میانجی گری.. 84
4- اهداف میانجی گری.. 85
4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده 85
4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار. 86
4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی.. 86
4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری.. 87
5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری.. 87
5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت.. 88
5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری.. 88
5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری.. 89
5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری.. 89
5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار. 90
ج- تشکیل پرونده شخصیت.. 90
1- مفهوم شخصیت.. 92
پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار. 93
3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری.. 94
4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت.. 95
4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری.. 95
4-2. جلب اعتماد مردم. 95
4-3. رعایت عدالت.. 96
4-4. پیشگیری از تکرار جرم. 96
4-5- اصلاح بزه کار. 96
5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران. 97
5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی.. 97
5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 99
5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 99
5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 100
5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 101
گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا 103
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار. 105
گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار. 109
گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت.. 111
مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم. 114
گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی.. 114
الف: پرونده شخصیت.. 114
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار. 116
ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی.. 118
گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت.. 122
گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف... 124
الف: شلاق. 125
ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق. 126
ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات.. 127
د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار. 128
گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار. 129
الف: جرم زا بودن محیط زندان. 130
ب: ناکارآمدی مجازات زندان. 131
ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار. 133
د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان. 135
نتیجه گیری.. 137
پیشنهادات.. 139
منابع. 141
چکيده :
پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب كيفري، دادرسي و صدور و اجراي حكم وجود دارد و از تاثير اين موانع بر سرنوشت و آينده زنان بزهكار نبايد غافل ماند. مي‌توان با تدوين و تصويب قوانين موثر و كارآمد، توجه به تفاوتها و تمايزات دو جنس آموزش و تعليم نيروي پليس ويژه زنان و پليس پيشگيري از جرم، آموزش قضا زدايي و استفاده از كارشناسان، روانشناسان، وكلا، مشاوران حقوقي و جرم شناسان و تشكيل پرونده شخصيت و استفاده از مشاور و مددكار دركنار بزهكاران و متهمان، استفاده از ساز و كارهاي ترميمي و تربيتي، پيش بيني قرارهاي جايگزين، اختصاص شعبي براي رسيدگي به پرونده متهمان و بزهكاران زن، توجه ويژه به شخصيت بزهكاران در هنگام صدور راي، ايجاد سازمانهايي جهت حمايت از زنان بزهكار كه خود به نوعي بزه ديده و آسيب‌پذير مي‌باشند. در این پايان نامه به بررسي موانع دسترسي زنان به عدات کيفري در قوانين جزايي ماهوي اختصاص و همچنين به موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در آيين دادرسي کيفري پرداخته شده است و در آخر نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه گرديده است .
مقدمه :
بیان مسئله
هر جامعهای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم میکند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی میکردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظامهای عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولتها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفتهاند و برای آنها مجازات تعیین کردهاند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولتها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولتها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسانهای آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرندهای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه میتوان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازاتها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازاتها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. جنبش جرم شناسی فمینیستی با وجود همه مشکلات و سختیهایی که در زمان ظهور و پیشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعی گرایش نظری به رسمیت شناخته شده است. این ظهور به لطف نسل پیشگامان جرم شناسی فمینیستی اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد و اکنون جرم شناسی فمینیسم به عنوان مجموعهای از دیدگاههای نظری به رسمیت شناخته شده است و از نشانههای قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریهای که به صورت اختصاصی توسط این بخش چاپ میشود و به مسئله جنسیت و جرم می پردازد.
رشد و گسترش اندیشههای فمینیستی Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن 19 و بخصوص سده 20 میلادی شدت گرفت هرچند در ابتدا برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان متمرکز بوده و عمده تلاشش به کسب حق رای، دسترسی به تحصیل، اشتغال و دستیابی زنان به حق حضانت فرزند و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی از قبیل حق مالکیت وارث بوده ولی به مبارزه خود ادامه دادند تا بدان جا پیش رفتهاند که در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 میلادی در سانفرانسیکو برگزار شد زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان کمیسیون مقام زن به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمسیون حقوق بشر فعالیت خود را آغاز نمود و در عصر حاضر فمینیسم به عنصری جهت استقلال، خودکفایی، اعتماد به نفس، اراده افراد و... بدل شده است.
در سالهای اخیر در کشورهای جهان سوم علی الخصوص ایران به مدد گسترش تحصیلات عالی در میان دختران جوان علاقه و انتشار تفکرات فمینیستی در میان آنان با گذشته قابل مقایسه نیست و باعث شده است تا دغدغههای زنانه نگر از میان قشر محدودی از زنان تحصیلکرده متعلق به طبقات بالای اجتماع در میان تعداد بیشتری از زنان و دختران جوان نفوذ پیدا کرده است حتی در بین دختران و زنانی که متعلق به خانوادههای سنتی و مذهبی هستند در مجموع سبب به وجود آمدن نوعی بحران در جامعه شده است و شاید در نگاه اول رشد و گسترش افکار زنانه نگر باعث نارضایتی شده باشد اما به تدریج ما شاهد
واکنشهای متفاوت و متنوعی در این حوزه بوده ایم که حتی باعث اظهارنظر روحانیون نیز در این حوزه شده است.
همان طور که در صفحات قبل ذکر شد تعدادی از جرم شناسان پیشگام اعتقاد داشتند که بزهکاری زنان باید جداگانه و به طور مستقل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و جرم شناسی فمینیستی را به عنوان شاخه نظری به رسمیت شناختند در ابتدای این پژوهش نیز سعی شده به بحث نظری بزهکاری زنان پرداخته شود. مسأله جنسیت در جرم از زمانهای گذشته مورد توجه حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسی نیز مورد علاقه جرم شناسان قرار گرفته است تا بدانجا که شاخه ای به نام جرم شناسی فمینیستی به وجود آمده، جرم شناسی زنان که در زمره جرم شناسی کلان یا عمومی قرار میگیرد سبب بررسیهای مختلف در این زمینه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند و هر کدام در جهت تأیید گفتههای خود آماری را ارائه میدهند به طور مثال ریموند گسن در جرم شناسی نظری خود آورده است که «همیشه بین تبهکاری زنانه و تبهکاری مردانه یک بیتناسبی بسیار مهم وجود داشته است. اولی خیلی ضعیفتر از دومی بوده و من حیث المجموع 7/1 تا 10/1 تبهکاری مردانه است» و یا دکتر نوربها در زمینه جرم شناسی آورده که «به طور کلی میتوان گفت که در پدیده عمومی بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم میخورد و آمارگران غالباً به نسبت 1 در مقابل 10 جرایم زنان را مقابل مردان ارزیابی کردهاند.» علاوه بر نرخ بزهکاری تنوع و پیچیدگی جرایم مردان بیشتر از جرایم زنان است اما از حیث نوع جرایم ارتکابی باید اذعان داشت که بعضی از انواع جرایم در اغلب موارد خاص زنان میباشد، جرایمی چون بچه کشی، سقط جنین، رها کردن کودک (سر راه گذاشتن) فحشاء و شیوع جرایم در بین زنان بیشتر است مثل مسموم کردن، سرقت از دستفروش، افتراء، دشنام، شهادت دروغ، سوگند دروغ، و... در مورد تکرار جرم گسن مدعی است که نرخ تکرار جرم زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم مردان می باشد.»
به طور کلی در بررسی تأثیر جنسیت در بزهکاری، موقعیت زمانی، مکانی، میزان سن، عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی هر یک به نوعی در افزایش و تقلیل میزان بزهکاری تأثیر دارند. به ویژه در خصوص«زنان که علل بیولوژیکی و یا ساختار زیست روانی، اجتماعی و فیزیولوژیکی، شکستگی، حساسیت و مشارکت یا عدم مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی تا حد زیادی قابل توجه و تامل میباشد.» در تعیین علل تفاوت بزهکاری زنان و مردان میتوان گفت که علل ازدیاد بزهکاری مردان ناشی از مشارکت مردان در فعالیتهای اجتماعی، عدم اغماض و گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نسبت به مردان، عدم ارفاق پلیس و مراجع قضایی به آنها، همکاری شرکا و معاونین جرم در معرفی شریک جنس مذکر خود و خشونت ذاتی مردان میباشد. و از طرف دیگر، زنان به دلیل وجود عوامل عاطفی، جنسی، طرز عمل غدد خصوصاً تأثیر هورمونها در سنین نزدیک بلوغ، دوره یائسگی و پیری، ضعف جسمانی، حالات مزاجی و جسمی دوره بارداری و قاعدگی، اغماض شکات، قضات و ضابطین دادگستری، خودداری از معرفی زنان توسط شرکاء و معاونین جرم، زرنگی و تبحر، رازداری و سازگاری بیشتر از مردان با محیط و شرایط سخت زندگی و عدم وجود آمار از جرایم حقیقی زنان بخصوص در جرایمی مانند فحشاء، محرک بودن زنان در جرم و پشت پرده صحنه جنایت قرار گرفتن آنها می تواند از جمله عوامل مهم در این بین باشد ولی در زمان جنگ و بحرانهای اقتصادی و در شهر میزان جرایم ارتکابی زنان بیشتر میشود. لازم به ذکر است که جنسیت تأثیر صرف در ایجاد بزهکاری ندارد بلکه یکی از عوامل مهم در فرآیند بزهکاری میباشد با عنایت به مطالب گفته شده میتوان نتیجه گرفت که جرایم ارتکابی زنان کمتر از بزهکاری مردان میباشد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
همانگونه که نگاه جامعه و اندیشمندان، مسئولین قضایی به جرم و مجرم تغییرات چشمگیری یافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزیی از این مجموعه امری بدیهی میباشد. باید پذیرفته شود که نیازها و مطالباتشان شرایط جسمی روحی، شخصیتی، اوضاع و احوال اجتماعی، موقعیت اقتصادی آنها در شرایط متفاوت با گروه دیگر بزهکاری قراردارد و افتراقاتی این چنین زمینه ساز نگاه ویژه به بزهکاران زن میشود بخصوص در جامعه مذهبی سنتی کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع دیگر متفاوت
میباشد. اما این انتظارات سبب نادیده گرفتن این واقعیت نمیشود که زنان به عنوان هویتی مستقل باید از حقوقی متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان میتواند یک مادر مسئول و فداکار باشد و یا یک زن بزهکار مهم دسترسی همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کیفری میباشند.
زنان طبقات مختلف جامعه برای دسترسی به عدالت کیفری با موانع و چالشهای بیشماری روبه رو هستند و پژوهشهای انجام شده و این پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانهدار و ناتوان از نظر مالی و بیسواد و کم سواد وقتی در معرض اتهام قرار میگیرند چه برای اثبات بیگناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه میشوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تأثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. میتوان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضازدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار در کنار بزهکاران و متهمان، استفاده از سازوکارهای ترمیمی و تربیتی، پیشبینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رأی، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکاری که خود به نوعی بزه دیده و آسیب پذیر میباشند.
پیشینه تحقیق
با توجه به موضوع تاکنون در این زمینه تحقیقاتی مشابه انجام گرفته است مانند مقاله آقای دکتر امین شهریاری با عنوان فلسفه تفاوتهای زن و مرد در حقوق کیفری و قضایی چاپ شده در مجله کانون وکلا سال 1387 که در این مقاله چنین آورده شده است که در مسائل مربوط به حقوق کیفری و قضایی اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردی چند که در بیشتر این موارد هم اختلاف به گونهای حکیمانه اجرای مجازات نسبت به زن سبکتر و با تخفیف بیشتری انجام میشود. از موارد اختلافی که ممکن است ظالمانه و تبعیضآمیز توهم شود و نیاز به توجیه دارد، یکی مساله دیه در حقوق کیفری و دیگر گواهی و شهادت در حقوق قضایی است، همچنین مقاله خانم مهرانگیز کار با عنوان زن و جنسیت در قوانین کیفری ایران 1384 بیان داشته قوانین جزایی ایران به زنان امنیت جانی نمیدهد. آمارهای منتشره توسط مراکز رسمی کشور که حاوی نرخ فزایندهی جرایم به خصوص جرایم اخلاقی است، حاکی از آن است که قوانین خشونتآمیز نتوانسته است از آمار جرم و جنایت بکاهد. همچنین کتاب خانم ریحانه ذوالفقاری با عنوان خشونت بر زنان؛ در قوانین کیفری ایران و اسناد بینالمللی نشر فرهنگ شناسی؛ 1390 چاپ اول که در مقدمه کتاب آمده است: «در این اثر تلاش شده تا ضمن ارائه تعریف جامعی از خشونت بر زنان و اشکال بارز آن، رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بینالمللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد، لذا
خشونتهای اجتماعی، شغلی و سیاسی از شمول محتویات کتاب حاضر خارج است.»
و...
برچسب ها:
موانع دسترسی زنان بزهکار دانلود پایان نامه ارشد حقوق حقوق پایان نامه حقوق درمورد موانع دسترسی زنان بزهکار عدالت کیفری نظام کیفری ایران