فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:255
پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A)
مديريت بازرگانی گرايش تحول اداری
فهرست مطالب :
فصل اول – كليات تحقيق.. 1
1-1- مقدمه ........................ 2
1-2- بيان مسئله ................ 8
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق ........................ 13
1-4- اهداف تحقيق ......... 18
1-4-1- هدف اصلي تحقيق....................................... 18
1-4-2- اهداف فرعي تحقيق........................... 18
1-5- سؤال‌هاي تحقیق ... 19
1-6- فرضيات تحقیق........ 20
1-6-1- فرضيه اصلي......... 20
1-6-2- فرضيه‌هاي فرعي.. 21
1-7- پيشينه تحقيق............. 22
1-8- متغيرهاي تحقيق ....... 24
1-8-1- متغير مستقل.......... 24
1-8-2- متغير وابسته.......... 24
1-9- روش تحقيق............. 25
1-10- قلمرو تحقيق .......... 25
1-11- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي طرح................................. 26
1-12- تعاريف عملياتي پژوهش .............................................................. 27
فصل دوم – ادبیات تحقیق ..................................................................... 29
2-1- مقدمه......................... 30
2-2- مفهوم و تعاريف تجاري‌سازي......................................................... 33
2-3- تاريخچه تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي..................................... 41
2-4- اهميت تجاري‌سازي نتايج تحقيق ................................................ . 45
2-5- روند تجاري‌سازي دانش ................................................................ 47
2-6- فرآيند تجاري‌سازي ........................................................................ 49
2-7- انواع تجاري‌سازي ... 66
2-8- روش‌هاي تجاري‌سازي .................................................................. 66
2-9- مدل‌ها و الگوهاي تجاري‌سازي ..................................................... 69
2-10- مراحل تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي ..................................... 86
2-11- موانع انتقال تجاري‌سازي.............................................................. 92
2-12- ساختار نوآوري..... 105
2-13- كارآفريني .............. 109
2-14- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته.......................................... 112
2-15- بررسي روند تجاري‌سازي در بخش دانشگاهي كشور ايران ......... 121
فصل سوم: روش‌شناسي تحقیق................................................................ 124
3-1- مقدمه.............. 125
3-2- روش تحقيق............. 126
3-3- جامعه آماري............. 130
3-4- روش نمونه‌گيري و حجم نمونه....................................................... 130
3-4-1- تعيين حجم نمونه...................................................................... 131
3-5- روش جمع‌آوري اطلاعات............................................................. 131
3-6- ابزارهاي گردآوري .. 132
3-6-1- پرسشنامه ............. 132
3-6-2- مقياس ليكرت...... 132
3-7- متغيرهاي پژوهش.... 133
3-7-1- متغير مستقل در پژوهش حاضر.................................................... 133
3-7-2- متغير وابسته در پژوهش حاضر.................................................... 134
3-8- روايي........................ 134
3-9- پايايي......................... 135
3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها................................................... 136
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها....................................................... 138
4-1- مقدمه....................... 139
4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها ................................................................... 140
4-2-1- آمار توصيفي ........ 140
4-3- آمار استنباطي .......... 159
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها......................................................... 199
5-1- مقدمه......................... 200
5-2- خلاصه تحقيق........... 201
5-3- نتايج به دست آمده از آمار توصيفي................................................ 202
5-3-1-نتايج مبتني بر ويژگي‌هاي جمعيت شناختي ................................. 202
5-3-2- نتايج بدست آمده از پاسخ به فرضيه‌ها....................................... 203
5-3-2-1- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل درون سازماني............................. 203
5-3-2-2- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل برون سازماني.............................. 204
5-4- نتايج به دست آمده از آمار استنباطي ............................................. 205
5-4-1- بررسي رابطه عوامل درون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني................................ 205
5-4-2- بررسي رابطه عوامل برون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني................................. 205
5-4-3- نتايج مبتني بر فرضيات تحقيق ................................................... 206
5-5- پيشنهادهاي محقق در راستاي موضوع پژوهش ............................... 212
5-6- محدوديت‌هاي تحقيق....................................................................... 215
پيوست............................... 216
منابع و مآخذ........................ 231
فهرست فارسي.................... 232
فهرست انگليسي.................. 235
فهرست جداول :
2-1- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته ........................................... 119
3-1- ترتيب امتيازبندي پرسشنامه ............................................................. 132
3-2- ترتيب سؤالات پرسشنامه براساس هر يك از متغيرهاي تحقيق....... 133
3-3- آماره پايايي................. 136
4-1- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان بر حسب جنسيت .... 141
4-2- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات............. 142
4-3- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي................... 144
4-4- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه پشتيباني مالي و انساني دانشكده از محققين ........... 145
4-5- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه وجود اهداف و برنامه‌هاي مدون در دانشگاه.......... 147
4-6- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد رابطه مؤثر بين محققين و بازار..... 148
4-7- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه آموزش تخصصي پژوهشگران................. 149
4-8- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تدوين قوانين و مقررات حمايتي از پژوهش............... 150
4-9- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد فرهنگ كارآفريني هماهنگ با تجاري‌سازي................ 151
4-10- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تشويق و ترغيب بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري ............ 152
4-11- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه حفاظت و صيانت دولت از دارايي‌هاي فكري پژوهشگران........ 154
4-12- ميانگين و انحراف معيار متغيرها (فرضيه‌هاي فرعي عوامل درون سازماني).......... 155
4-13- ميانگين و انحراف معيار متغيرها ( فرضيه‌هاي فرعي عوامل برون سازماني)........... 156
4-14- ميانگين سؤالات پرسشنامه........................... 158
4-15- بررسي توزيع داده‌ها توسط آزمون كولموگوروف- اسميرنوف و شاپيرو- ويلك............. 160
4-16- ارزش‌گذاري و ميانه پاسخ به سؤالات.................... 161
4-17- نرماليتي با آزمون كولموگورف- اسميرنوف تك نمونه‌اي.............. 162
4-18- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به جنسيت پاسخگويان......... 163
4-19- آماره آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني............................. 164
4-20- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به مقطع تحصيلي پاسخگويان .... 165
4-21- آماره آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني ( آزمون كروسكال‌وايس).. 166
4-22- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به رشته تحصيلي پاسخگويان..... 167
4-23- آمار آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني..................... 168
4-24- رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به جنسيت پاسخگويان.......................................................... 169
4-25- آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني........................................... 170
4-26- رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به مقطع تحصيلي پاسخگويان............................................... 171
4-27- آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني........................................... 172
4-28- رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به رشته تحصيلي پاسخگويان.............................................. 173
4-29- آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني............................................ 174
4-30- تست نرماليتي........... 175
4-31- رتبه‌ها....................... 176
4-32- آماره آزمون ............ 177
4-33- تست نرماليتي......... 178
4-34- رتبه‌ها....................... 179
4-35- آماره آزمون ............ 180
4-36- تست نرماليتي........... 181
4-37- رتبه‌ها....................... 182
4-38- آماره آزمون ............. 183
4-39- تست نرماليتي........... 184
4-40- رتبه‌ها....................... 185
4-41- آماره آزمون ............. 186
4-42- تست نرماليتي........... 187
4-43- رتبه‌ها....................... 188
4-44- آماره آزمون ............. 189
4-45- تست نرماليتي........... 190
4-46- رتبه‌ها....................... 191
4-47- آماره آزمون ............. 192
4-48- تست نرماليتي......... 193
4-49- رتبه‌ها....................... 194
4-50- آماره آزمون ............. 195
4-51- تست نرماليتي........... 196
4-52- رتبه‌ها....................... 197
4-53- آماره آزمون ............. 198
چکیده :
امروزه دانشگاهها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان قم بررسی و با توجه به اهمیت آنها اولویت‌بندی مي‌نماییم.
جامعه آماری شامل دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های استان قم به تعداد6100 نفر، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تعداد نمونه آماری تحقیق 349 نفر می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی پیمایشی می‌باشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش بر گرفته از یک پرسشنامه 32 سؤالی است که پایایی آن بوسیله روش آلفای کرونباخ به مقدار 813/0 محاسبه و روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم تأیید شده است.
پژوهش حاضر، مشتمل بر هشت فرضیه فرعی در قالب دو بخش کلی عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی بوده که با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق، مشخص گردید که دلایلی برای رد متغیرهای مستقل مطرح شده در فرضیات به عنوان مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت، یافت نشد.
کلمات کلیدی: تجاری‌سازی دانش، انتقال فناوری، دفاتر انتقال فناوری، مکانیزم‌های تجاری‌سازی دانش.
مقدمه :
نقش دانشگاهها چيست؟ آيا دانشگاه‌هاي امروزي با آنچه كه در گذشته بودند متفاوت شده‌اند يا خير؟ ديد جامعه به دانشگاهها چگونه است و چه انتظاراتي از آنها دارند؟
دانشگاهها به یقین پيچيده‌ترين نهادهايي هستند كه تضمين كننده آينده ملت‌ها مي‌باشند و به عنوان الگو و اسوه‌ي ساير نهادها قلمداد شده‌اند و در اكثر كشورهاي جهان به عناصر اجتماعي مورد احترام بخش‌هاي خصوصي و دولتي تبديل گشته‌اند (ايوبي و همكارانش،2:1380).
با توجه به نقش كليدي اين نهادها، همواره در هر عصري متناسب با شرايط سياسي و اقتصادي و فناوري و ... در جهان، اهداف و رسالت‌هاي نوينی را بر عهده مي‌گيرند.
نگاهي به تاريخچه دانشگاهها و سير تحولات نظام‌هاي آموزش عالي نشان دهنده اين موضوع است كه دانشگاهها و سيستم آموزش عالي همچون ساير بخش‌هاي جامعه همراه با روند تغييرات در جوامع بشري دگرگوني‌هايي در نقش و كاركردهاي خود داشته‌اند و در تلاش بوده‌اند كه خود را با الزامات نقش‌هاي جديد سازگار كنند. محدوديت‌هاي منابع، نفوذهاي سياسي و فشارهاي رقابتي در اين تغييرات تأثير گذارند (Nagy & Robb,2007:1).
از جمله اين تحولات، مي‌توان به افزوده شدن نقش پژوهش بر وظايف سنتي دانشگاهها در اواخر سده نوزدهم ميلادي ابتدا در دانشگاه‌هاي آلمان و سپس در ساير دانشگاه‌هاي جهان اشاره كرد. در همين رابطه اتزكویتز بیان میکند: «در ابتدا دانشگاهها تنها نقش آموزش نيروي انساني را بر عهده داشتند كه با تغییر اوضاع و نيازهاي جوامع، در اواخر سده نوزدهم نقش پژوهش نيز به آن افزوده شد. از اين پديده با عنوان "انقلاب نخست" دانشگاهها ياد مي‌شود كه طي آن پژوهش، افزون بر وظيفه سنتي آموزش، به كاركردهاي دانشگاه افزوده شد»(Etzkowitz,2003:110).
كاهش بودجه‌هاي عمومي پژوهش به دنبال پايان جنگ سرد (Baldini et al,2007:519)، از ديگر تحولاتي بود كه تأثيري عميق بر نقش و كاركرد دانشگاهها برجاي گذاشت. دانشگاهها ديگر نمي‌توانستن به صرف اتكا به بودجه‌هاي دولتي و بدون توجه به صرفه اقتصادي و بازگشت سرمايه به انجام پژوهش‌ها مبادرت ورزند. همين امر باعث شد تا دانشگاه‌هاي مدرن براي دستيابي به بخش‌هاي خصوصي براي كسب سرمايه‌هاي بيشتر، به فعاليت‌هاي تجاري و كسب و كار روي آورند (Mok,2005:540).
بررسي نقش و كاركرد دانشگاه در توسعه اقتصادي جوامع مختلف، نشان دهنده بروز تحولات شگرفي است كه جهان را با فاز جديدي از توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتني بر دانش روبرو ساخت. اتزكویتز[1] نشان داد كه براساس پويايي دروني و الزامات محيطي، نظام دانشگاهي با دو انقلاب مواجه گشت: انقلاب اول در اواخر قرن نوزدهم در كشور آلمان اتفاق افتاد كه طي آن دانشگاهها علاوه بر فعاليت‌هاي آموزشي، در زمينه تحقيقات نيز فعال شدند و به توليد دانش نيز اقدام نمودند. انقلاب دوم در اواخر قرن بيستم براساس ظهور نوآوري‌هاي مبتني بر علم بوقوع پيوست كه به طبع آن دانشگاه عهده‌دار مأموريت سوم (توسعه اقتصادي) شد. در اين فرآيند، دانشگاهها دچار تغييراتي در ساخت و كاركرد خود از جمله آموزش كارآفريني، تحقيق گروهي، توسعه نوآوري فناورانه، ادغام گروه‌هاي تحقيقات علمي با شركت‌هاي صنعتي و روابط نزديك‌تر با صنعت شدند. از طرف ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي براي حفظ بقاء و موفقیت بلند مدت خود نيازمند دستيابي به فناوري جديد هستند تا بتوانند ضمن حفظ مزيت رقابتي به درآمدهاي بيشتر دست يابند. اين امر به واسطه تغيير در نگرش به توليد دانش است.
دانش در عصر اقتصاد دانش‌بنيان[2] به عنوان موتور محرک اقتصاد، عامل ارتقاي بهره‌وري و حل مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيستي، داراي اهميت ويژه‌اي است. در اقتصاد دانش‌بنيان، نظام پژوهش و توليد علم به عنوان مخزن و مركز اساسي دانش، منابع بالقوه ايده‌هايي است كه اين ايده‌ها بايستي به محصولات مورد نياز جامعه و بازار تبديل شوند. در اين ديدگاه افزايش نوآوري ملي تنها با افزايش كميت پژوهش و طرح‌هاي پژوهشي محقق نمي‌شود و اتصال دستاوردهاي نظام پژوهشي به نظام بازار از مصاديق و الزامات نوآوري است.
رقابت در بازار فناوري محور امروز جهان مستلزم ادغام دانش‌هاي نوين با صنعت است. صنعتي كه بي‌بهره از دانش روز باشد، محكوم به زوال و دانش بدون كاربرد در صنعت همچون عالم بي‌عمل كه به زنبور بي‌عسل تشبيه شده است، بي‌‌ارزش قلمداد مي‌شود و اين موضوع اهميت پيوند ميان دانشگاه و صنعت[3] را آشكار مي‌سازد. بي‌هيچ ترديدي آنچه امروز محور اصلي سياست‌گذاري‌هاي ملي توسعه را تشكيل مي‌دهد، پيوندهاي اصولي، منطقي و هدفمند دانشگاه و صنعت است (محمودی، 9:1388).
شاه كليد دنياي امروز، خلق ارزش است؛ راهكار ورود به دنياي كسب و كار امروزي، فناوري است و شاه كليد فناوري، تجاري‌سازي و ارزش‌افزوده ناشي از آن مي‌باشد. به عبارت ديگر تجاري‌سازي ايده‌هاي تحقيقاتي حلقه اتصال فناوري و بازار است و تمركز آن بر حلقه‌هاي انتهاي زنجيره ارزش مي‌باشد (موسايي، صدرائي، بندريان، 8:1387).
تجاري‌سازي دانش و فناوري برخواسته از تحقيق و توسعه يكي از كاركردهاي اصلي دانشگاه كارآفرين به شمار مي‌رود. تجاری‌سازی فرآيندي است كه به موجب آن ايده، اختراع، دانش و فناوري برخواسته از تحقيق به توليد كالا و خدمات جديد قابل عرضه در بازار يا بهبود محصولات و فرآيندهاي جاري منجر مي‌شود و در نتيجه پتانسيل دانش و فناوري و نوآوري‌هاي علمي به طور كامل محقق مي‌شود. لاندري[4] و همكاران (2006)، تجاري‌سازي دانش را در كنار انتشار دانش از طريق همايش‌ها و انتشارات علمي و آموزش نيروي كار ماهر جزو يكي از سه ساز و كار عمده دانشگاه براي انتقال دانش معرفي نموده‌اند كه مي‌تواند به صورت فعاليت‌هاي مشاوره‌اي، قراردادهاي تحقيقاتي با صنعت، به ثبت‌رساني و تشكيل شركت‌هاي انشعابي صورت مي‌گيرد.
سهيم كردن پژوهشگران در دستاوردهاي ناشي از تجاري شدن پژوهش‌هاي آنان يكي از عوامل مؤثر در توسعه امر پژوهش در كشورهاي توسعه يافته است.
هر سال بالغ بر 1000 ميليارد دلار در دنيا صرف تحقيق و توسعه مي‌شود كه اين رقم حدود 2 درصد توليد ناخالص داخلي دنيا را تشكيل مي‌دهد و در برخي از كشورهاي توسعه يافته اين رقم به 4 درصد GDP[5]آنها نیز بالغ می‌شود. افزايش حجم تجارت جهاني در دو دهة اخير و رسيدن آن به مرز 31 تريليون دلار عمدتاً ناشي از تجاري شدن دستاوردهاي پژوهشي است. محققان به طور مستمر تلاش مي‌كند كه كالاهاي جديدي ابداع و به بازار عرضه كنند كه مشابه آنها قبلاً وجود نداشته باشد يا از ويژگي‌هاي نويني برخوردار باشند.
در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي بدون تجاري‌سازي يك دستاورد، تحقيقات معنايي ندارد. زيرا بدون دستيابي به مشتريان خاص يك دستاورد، توليد و يا انجام آزمايش، در مورد يك ايده بي‌فايده خواهد بود.
بازاريابي[6] و فرآيند تجاري‌سازي، مرحله نهايي فرآيند نوآوري را تشكيل مي‌دهند. اين دو عنصر براي دستيابي به موفقيت هر اختراعی، لازم مي‌باشند. در سال‌هاي اخير از ديدگاه اقتصاد جهاني نقش سنتی دانش در پژوهشگاه‌ها و دانشگاهها به عنوان توليد كننده و نقش دهنده علم، دانش و ایده‌های نو مورد تجديد نظر قرار گرفته است. از طرف ديگر با كاهش حمايت مالي دولت‌ها از تحقيق به تدريج پژوهشگران به سوي پشتيباني بخش صنعت و تجاري‌سازي ايده‌هايشان گرایش پيدا كرده‌ا‌ند. عدم حمايت كافي دولت به مرور ماهیت تحقيق را از حالت مستقل و مبتني بر مفاهيم نظري، به سمت تلاش‌هاي همسو با تجاري‌سازي، سوق داده است.
در ادبيات بازاريابي و مطالعه بازار، مطالعات زيادي در مورد چگونگي تجاري‌سازي محصولات صورت گرفته است. در مقايسه با تجاري‌سازي ساير محصولات، تجاري‌سازي ايده‌هاي جديد بالاخص ايده‌هاي مربوط به فناوري‌هاي نوين كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراين، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهش‌هاي علمي و فناوري در اقتصاد دانش‌بنيان از حيث مشروعيت و كارآمدي نظام پژوهشي و رفاه مردم و جامعه، داراي جايگاه و اهميت ويژه‌اي است. به طوري كه تجاري‌سازي نتايج پژوهش‌ها و فناوري مي‌تواند به تحقق مأموريت كارآفرينی دانشگاهها و نظام علمي كشور نيز كمك كند. از سوي ديگر، واقعيت اين است كه تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري بايستي در يك محيط رقابتي واقعي و در فضاي فرصت‌هاي زودگذر و تهديدات پايدار انجام شود.
از سوي ديگر، بيانيه جهاني آموزش عالي كه در سال 1998 ميلادی توسط يونسكو[7] منتشر شد، فشار وارده بر انتقال تجاري دانش از دانشگاهها به صنعت را افزايش داد (ابویی و همكارانش، 2:1380). بيانيه مذكور مراكز آموزش عالي و دانشگاه‌هاي كشورهاي جهان را به همگرايي بين‌المللي دعوت نمود.
اگر چه اهميت و ضرورت تجاري‌سازي نتايج تحقيقات با توجه به جايگاه آن در سند برنامه چهارم توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور و با اهداف تعيين شده از طرف وزارت علوم تحقيقات و فناوري، براي بخش دانشگاهي كشور محرز است ولي جهت دستيابي به آن نياز به شناخت بيشتري از شرايط زمينه‌ساز و عوامل كسب موفقيت در اين زمينه است.
سعي ما اين است كه اين پايان‌نامه بتواند مؤلفه‌هاي مؤثر بر تجاري‌سازي نتايج و يافته‌هاي تحقيقات دانشگاهي را شناسايي كند و اميد است كه با ارائه راهكارهاي مناسب و سازنده در جهت بهبود وضعيت تجاري‌سازي ايده‌ها و تحقيقات دانشگاهي قدمي مؤثر به نزديك شدن كشور عزيزمان ايران به اهدافش بردارد.
1-2- بيان مسئله
به طور قطع يكي از دلايل اصلي سرعت پيشرفت توسعه فناوري در كشورهاي پيشرفته صنعتي توجه به فرآيند تجاري‌سازي نتايج تحقيق داخلي آن كشورها بوده است و مي‌توان نتيجه گرفت كه توجه به اين معنا براي كارگزاران ملي، مديران تحقيق و توسعه، مديران پروژه و به طور كلي مديران فناوري در كشورها كه تحقيقات صنعتي در آن هنوز نوپاست و چشم‌اندازهاي آتي آن اميد آينده‌اي روشن و تابناك را مي‌دهد، امري ضروري است.
نياز صاحبان صنايع، شركت‌ها، سازمان‌هاي دولتي و خصوصي به دانشگاه از يك سو و نياز دانشگاه به كسب درآمد، نقش نويني را براي جامعه آكادميك ايجاد مي‌کند. همكاري دانشگاه با همه نهادها و سازمان‌هاي اجرايي از مصاديق توافق‌هاي قراردادي است كه در خصوص فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي و شركت‌هاي تجاري صورت مي‌گيرد. اين همكاري معمولاً با هدف دستيابي به توان علمي دانشگاه و تجربه‌هاي دولت، صنعت، شركت‌ها و استفاده از آنها صورت مي‌پذيرد ( آراسته، 58:1383).
در بخش دانشگاهي ديگر ذخيره‌سازي دانش به تنهايي راضي كننده نمي‌باشد، بلكه اطمينان از كاربرد دانش به گونه‌اي كه جامعه بتواند از منافع سرمايه‌گذاري در تحقيقات بهره‌برداري نمايد يكي از اهداف اصلي تحقيقات دانشگاهي است. به طور كلي جامعه مستقيماً از منافع تحقيقات دانشگاهي بهره نمي‌برد مگر آنكه راهكارهايي طراحی شود كه نتايج تحقيقات به عاملان اقتصادي در صنعت سپرده شود مشروط بر اينكه منافع دانشگاه تأمين گردد (فكور، 20:1383).
كشورهاي داراي اقتصاد پويا و متحرك، دانشگاه‌هاي قوي‌اي دارند كه با دولت، صنعت و تجارت ارتباط و هماهنگي همه جانبه دارند. يكي از بسترهاي توسعه اين ارتباط جهت‌گيري در تبديل اين توليدات علمي به محصول از طريق داير نمودن شركت‌هاي تجاري است. اين شركت‌ها را كه علاوه بر كاربردي كردن نتايج تحقيقات، هدف درآمدزايي براي دانشگاهها را دربر دارند، بنگاه‌هاي دانشگاهي مي‌نامند كه به ندرت در دانشگاه‌هاي ايران ديده مي‌شوند.
به طور معمول بودجه دانشگاهها از منابع متعددي تأمين مي‌شود. معمولاً در اكثر كشورها دولت منبع اصلي تأمين كننده اعتبارات است، لكن همانگونه كه شاهد هستيم افزايش تعداد دانشگاهها و جمعيت دانشجوي، دولت‌ها را از تأمين بودجه و امكانات لازم براي دانشگاهها ناتوان ساخته است. لذا دانشگاهها براي انجام برنامه‌ها و تحقق اهداف خود تلاش مي‌نمايند، مكانيزم‌هاي مختلفي را براي تأمين هزينه‌هاي خود بكار گيرند، بدون آنكه از مسير اصلي خود كه توليد علم و دانش است منحرف شوند. يكي از روش‌هاي تبديل توليدات علمي به كالا و خدمات از طريق ايجاد شركت‌هاي دانشگاهي است. ايجاد اين شركت‌ها نام جديدي است كه دانشگاه را به سمت طرح ايده‌هاي جديد كه نيازهاي جامعه را تأمين كند هدايت مي‌نمايد، بدون آنكه اين مراكز از مسير اصلي خود كه كشف مرزهاي جديد دانش براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و توسعه علم و فناوري است منحرف شوند ( شمس و افضلان، 42:1383).
امروزه، افزايش اعتبار دانشگاهها از طريق انتقال تجاري دانش، نقش اساسي را در افزايش سرمايه انساني دانشگاهها ايفا مي‌كند. اين امر به وسيله جذب با هوش‌ترين دانشجويان از برترين دانشكده‌ها امكان‌پذير مي‌گردد(Nicola et al,2004:11). بنابراين مشاهده مي‌شود جذب با استعدادترين دانشجويان مرهون افزايش اعتبار دانشگاه از طريق تجاري‌سازي است.
و...
برچسب ها:
تجاری سازی دانش انتقال فناوری دفاتر انتقال فناوری مکانیزم های تجاری سازی دانش پایان نامه ارشد مدیریت پایان نامه مدیریت درمورد مولفه ها