چکیده :
حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی[1] که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام[1] در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[2] در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[3] درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[4] و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
رفتاریکسان با سهامداران
نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
افشاء و شفافیت
مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.
2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی[5] مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت[6] بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان[7] بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است
هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
پاسخگویی
شفافیت
عدالت (انصاف)
رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:
1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی
2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.
با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پي یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
و...
فهرست مطالب :
چكيده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-مقدمه : 4
2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش.. 5
1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی) 7
2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی) 7
3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 8
4-1 . اهداف پژوهش.. 10
5-1 . فرضیه های پژوهش.. 11
1-5-1.فرضیه اول. 11
2-5-1.فرضیه دوم 11
3-5-1. فرضیه سوم 11
6-1 . روش پژوهش.. 11
7-1. روش جمع آوری اطلاعات.. 12
8-1 . قلمرو پژوهش.. 12
9-1 .چهارچوب نظری پژوهش.. 12
10-1 . مدل تحلیلی پژوهش.. 13
11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 14
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی. 17
1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی. 17
2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 20
1-2-1-2 .تئوری نمایندگی. 21
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات.. 23
3-2-1-2.تئوری ذینفعان. 24
3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی. 26
4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی. 26
5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 27
6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی. 27
7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی. 28
1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار. 28
2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط. 29
3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. 29
4-7-1-2 . الگوی نوظهور. 30
8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی. 30
1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی. 31
2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی. 32
9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. 34
2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35
1-2-2. مفاهیم مدیریت سود 35
2-2-2. انگیزه های مدیریت سود: 36
1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36
2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: 36
3-2-2-2. انگیزه های سیاسی. 37
4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی. 37
5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی. 38
6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی. 38
7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی. 39
8-2-2-2. برآوردن انتظارات.. 39
3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 39
4-2-2. الگوهای مدیریت سود 40
1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: 40
2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود 41
3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود 41
4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود 42
5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود 42
3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره 45
1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب.. 45
2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره 46
3-3-2 . ستاد هیأت مدیره 47
4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 47
1-4-3-2. اعضای غیر موظف.. 47
2-4-3-2. کفایت مدیران. 48
3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره 48
5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره 49
6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. 49
7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره 49
8-3-2. جلسات هیأت مدیره 50
4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت.. 50
1-4-2 . مالکیت پراکنده 50
2-4-2. مالکیت متمرکز. 51
3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی. 52
4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت.. 52
5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور. 53
5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی. 54
1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی. 54
2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی. 55
3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت.. 56
4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی. 56
6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش.. 57
1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور. 57
2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور. 59
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3- مقدمه : 67
2-3. جامعه آماری. 67
3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری. 68
4-3. روش پژوهش.. 70
5-3. روش جمع آوری اطلاعات.. 71
6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها 71
1-6-3. متغیر های مستقل. 71
2-6-3. متغیرهای وابسته 71
7-3.تابع آماره 74
1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 74
2-7-3. تحلیل رگرسیون. 74
3-7-3. دیاگرام پراکنش.. 74
4-7-3. معادله خط. 75
5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون. 75
6-7-3. آزمون دوربین واتسون. 76
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4- مقدمه: 78
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 78
3-4. آزمون فرضیه ها 79
1-3-4. آزمون فرضیه اول. 79
2-3-4. آزمون فرضیه دوم 85
3-3-4. آزمون فرضیه سوم 91
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه: 100
2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 100
1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه اول. 100
2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم 101
3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم 101
3-5. پیشنهادها 102
1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش.. 102
2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 103
4-5. محدودیت های پژوهش.. 103
پيوستها:
پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387.
پیوست شماره 2: نام شرکت های نمونه پژوهش.. 109
پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل. 113
پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (DA) 126
پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری. 140
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: 154
منابع لاتین: 157
منابع اینترنتی: 158
چکیده انگلیسی: 159
فهرست جداول :
نگاره شماره 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی. 33
نگاره شماره 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع. 43
نگاره شماره 1-6-2 خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی. 63
نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی. 69
نگاره شماره (1-4) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 9
نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 80
نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 81
نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 81
نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 84
نگاره شماره (6-4): همبستگی ها 84
نگاره شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 85
نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 86
نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 87
نگاره شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 87
نگاره شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 90
نگاره شماره (12-4): همبستگی ها 90
نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 91
نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 92
نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 93
نگاره شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 93
نگاره شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 96
نگاره شماره (18-4): همبستگی ها 96
نگاره شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 97
نگاره شماره (48-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 98
برچسب ها:
دانلود پایان نامه پایان نامه حسابداری پایان نامه حسابداری دانلود پایان نامه حسابداری