فایل های دیگر فروشنده

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا قیمت: 79,000 تومان
نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی قیمت: 50,000 تومان
نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی قیمت: 50,000 تومان
نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف قیمت: 79,000 تومان
نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90 نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90 قیمت: 50,000 تومان
مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس قیمت: 79,000 تومان
قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل) قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل) قیمت: 50,000 تومان
جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا قیمت: 50,000 تومان
بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی قیمت: 50,000 تومان
بررسی فقهی و قانونی ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل با تاکید خاص به خسارت افت ارزش اتومبیل بررسی فقهی و قانونی ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل با تاکید خاص به خسارت افت ارزش اتومبیل قیمت: 79,000 تومان

تاثیر اجرای سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم

تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 795 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 155

حجم فایل:1,946 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 50,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • چکیده:
    در این پژوهش با اشاره به اینکه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي اخير بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بهبود عملکرد و بهره وري يكي از بزرگترين شرکتهای دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن مي باشد.

    قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامي آلومينيوم ايران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقيق نيز سالهای 1389-1384 می­باشد كه به سه دوره مالكيت دولتي (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت و مديريت شركت در اختيار بخش دولتي قرار داشت) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي 86 و 87 كه بخشي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل شد ولي مديريت همچنان در دست بخش دولتي بود) و مالكيت خصوصي (سالهاي 88 و 89 كه مديريت و بيش از 70 درصد مالكيت شركت به بخش خصوصي منتقل گرديد) دسته بندي شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وري شركت مذكور، بالغ بر 52 معيار سنجش عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار Expert choice وضعيت شركت در رابطه با هريك از معيارهاي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است.

    نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبود يافته است، ليكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكيت دولتي نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتايج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گرديده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام و همچنين برنامه ريزي جدي و عملي در راستاي بهبود شاخصهاي عملكرد و بهره وري، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش فراهم گردد.
    مقدمه
    خصوصي‌سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصي سازي از مهم‌ترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواري مي‌توان كشوري را يافت كه برنامه‌اي را براي واگذاري تمام يا بخشي از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم كردن بخش خصوصي در مديريت، مالكيت و امور مالي اين شركت‌ها در پيش‌ نگرفته باشد.

    دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجربه چندين ساله عملكرد شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور و تجربيات اداره شركتهايي كه قبلا در بخش خصوصي ايجاد و سازماندهي شده بودند و لزوم ايجاد شرايط لازم جهت خيزش سريع به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه، و در راستاي اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصميم گرفت كه با اجراي سياست واگذاري شركتهاي دولتي، عدم كارايي هاي گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصديهاي خود از فرصتها و نيروهاي موجود به نحو مطلوبتري استفاده نمايد.

    ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجراي سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

    آنچه كه در اين رابطه و پس از بستر سازي لازم بمنظور اجراي فرآيند خصوصي سازي از اهميت به سزايي برخوردار است، ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد. در اين تحقيق در نظر است تا در گامي هر چند كوچك تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد

    خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.

    در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.

    يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي كه بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار گرديده، شركت سهامي آلومينيوم ايران است و در اين تحقيق در نظر است تا تاثير اين فرايند بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت مذكور مورد بررسي قرار گيرد.

    در اين فصل پس از بيان مسئله، به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم، همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف كلي و ويژه بيان مي كنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سوال است در اين فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها و همچنين فرضيه هاي تحقيق مورد توجه قرار گرفته است. در پايان فصل نيز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

    2-1 تاریخچه مطالعاتی

    در ايران و جهان تحقيقات زيادي در رابطه با موضوع خصوصي سازي و تاثيرات آن بر شاخصهاي مختلف صورت گرفته كه در ذيل به تعدادي از آنها ضمن بيان نتايج بدست آمده اشاره مي شود :

    تحقيقات انجام شده در خارج از كشور

    1) در سال 2010 پژوهشي توسط ژانگ كاي هوانگ[1] در رابطه با بررسي تغيير در عملكرد مالي و عملياتي 127 نمونه از شركتهاي خصوصي شده چيني كه كنترل آنها از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل گرديده بود، و با هدف گسترش ادبيات جاري در سه جنبه : گسترش ادبيات خصوصي سازي، بيان تاثيرات متفاوت مالكيت در خصوصي سازي و لزوم اصلاحات بيشتر در دولت چين انجام پذيرفت. به اين منظور تغييرات عملكرد شركتهاي مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي مطابقت و مقايسه شد و براي تعيين معني دار بودن تفاوت بين ميانگين متغيرهاي وابسته در دوره هاي سه ساله قبل و بعد از خصوصي سازي از آزمون ويلكاكسون استفاده گرديد. فرضيه اصلي پژوهش بر اين اصل استوار بود كه خصوصي سازي كامل و يا نهايي در بهبود عملكرد مالي و عملياتي شركتها مؤثر است. در تحقيق مذكور بازدهي شركتها، سودآوري، اهرم مالي، صرفه جويي در هزينه توليد و اشتغال مورد توجه بود. نتايج تحقيق نشان از افزايش بازده، سودآوري و كاهش تعداد نيروي انساني داشت. همچنين تاثير واگذاري مديريت شركتها به مديران داخلي (قبلي) و مديران خارج از مجموعه شركتها (مديران جديد) نيز مورد بررسي قرار گرفت و نشانگر اين موضوع بود كه عليرغم تمايل مديران داخلي به بهبود عملكرد شركت، انگيزه كافي براي تجديد ساختار وجود ندارد. مطالعات مذكور همچنين بيانگر اين نكته مي باشد كه، انتقال كامل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي در شركتهاي واگذار شده ، عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركتهاي مورد بررسي است. 

    2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری[2] و ژان کلود کاست[3] در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.

    این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
    و...

    فهرست:
    چكيده 1
    مقدمه 2
    فصل اول: كليات تحقیق
    1-1 مقدمه 4
    2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
    3-1- بيان مسئله 9
    4-1- چارچوب نظري تحقيق. 12
    5-1- فرضيه هاي تحقيق. 15
    6-1- اهداف تحقيق : 15
    1-6-1- اهداف كلي. 15
    2-6-1- اهداف ويژه 16
    7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق. 16
    8-1حدود مطالعاتی. 18
    1-8-1 قلمرو مكاني تحقيق. 18
    2-8-1 قلمرو زماني تحقيق. 18
    9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18
    فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
    1-2 مقدمه 23
    2-2 بخش اول: خصوصي سازي. 23
    1-2-2 تعريف خصوصي سازي. 23
    2-2-2 علل پيدايش خصوصي سازي. 24
    3-2-2 اهداف خصوصي سازي. 25
    4-2-2 روشهاي خصوصي سازي. 26
    5-2-2-تاريخچه خصوصي سازي. 27
    6-2-2- خصوصي سازي در جهان. 31
    7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34
    1-7-2-2- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه 35
    2-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36
    3-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم 37
    8-2-2- سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي. 39
    1-8-2-2- كليات.. 39
    2-8-2-2- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل 44. 41
    3-2 بخش دوم: ارزيابي عملكرد 44
    1-3-2- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 44
    1-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي) 45
    2-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي. 47
    4-2 بخش سوم : بهره وري. 53
    1-4-2- تعريف بهره وري. 53
    2-4-2 ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري. 57
    3-4-2- برخي سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وري. 59
    4-4-2- سطوح بهره وري. 60
    5-4-2- شاخصهاي ارزيابي بهره وري. 61
    6-4-2- چرخه مديريت بهره وري. 62
    5-2- بخش چهارم : پيشينه تحقيق. 63
    1-5-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور. 64
    2-5-2- تحقيقات انجام شده در داخل كشور. 66
    6-2- بخش پنجم: معرفي شركت.. 69
    1-6-2- كليات.. 69
    2-6-2- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه 70
    3-6-2- سرمايه و سهام شركت.. 71
    4-6-2- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو. 73
    5-6-2- محصولات اصلي شركت ايرالكو. 75
    فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
    1-3 مقدمه 78
    2-3 روش تحقیق. 78
    3-3- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات) 79
    4-3 روش گردآوري اطلاعات.. 80
    5-3 مدل تحقيق : 80
    6-3 شيوه اندازه گيري متغيرها 83
    1-6-3 شاخصهاي سنجش عملكرد 83
    1-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري) 83
    1-1-1-6-3 نسبتهاي نقدينگي: 83
    2-1-1-6-3 نسبتهاي فعاليت.. 83
    3-1-1-6-3 نسبتهاي اهرمي. 84
    4-1-1-6-3 نسبتهاي سود آوري. 85
    2-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي. 86
    1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي. 86
    2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده 87
    3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار. 87
    2-6-3 شاخصهاي سنجش بهره وري. 87
    1-2-6-3 معيارهاي سنجش كارايي. 87
    2-2-6-3 معيارهاي سنجش اثربخشي. 88
    7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89
    فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
    1-4 مقدمه‏ 96
    2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96
    3-4 روش آزمون فرضیه ها 99
    4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق. 102
    1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول. 102
    1-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول. 102
    2-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم 116
    2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم 120
    1-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم 120
    2-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم 124
    3-4-4 تجزيه و تحليل كلي. 129
    فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
    1-5 مقدمه 133
    2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133
    1-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي اول. 133
    1-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول. 133
    2-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم 135
    2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي دوم 136
    1-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي سوم 136
    2-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي چهارم 136
    3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137
    4-5 پیشنهادها 138
    1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138
    2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139
    5-5 محدودیت های تحقیق. 139
    پیوست ها
    پیوست الف: ریز محاسبات.. 146
    پیوست ب: محاسبات نهایی. 146
    منابع و ماخذ
    منابع فارسي: 149
    منابع لاتین: 151
    چکیده انگلیسی: 152
    فهرست جداول :
    جدول 1-1 : نتايج تحقيقات قبلي، پيرامون تاثير تغييرات ساختار مالكيت بر عملكرد و بهره وري. 
    جدول 1-2 : ارزش واگذاريها از سال 1370 لغايت 30/10/1389. 38
    جدول 2-2 عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصي سازي طي سالهاي بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 40
    جدول 3-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت سهامي آلومينيوم ايران در بدو تأسيس 71
    جدول 4-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت قبل خصوصي سازي. 72
    جدول 5-2: تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت بعد ازخصوصي سازي. 73
    جدول 1-3 : مقادير ترجيحات براي مقايسات زوجي. 92
    جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ي تحقيق. 97
    جدول2-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 102
    جدول3-4 :وزن نهايي هر يك از نسبتهاي نقدينگي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 103
    جدول4-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 104
    جدول5-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 105
    جدول6-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 105
    جدول7-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 106
    جدول8-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 107
    جدول9-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 108
    جدول10-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 109
    جدول11-4: مقادير همگن شده نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت.. 110
    جدول12-4: وزن نهايي هر يك از نسبتهاي سودآوري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 111
    جدول13-4 : رتبه نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت.. 113
    جدول14-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد مالي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 
    جدول15-4 : رتبه كل عملكرد مالي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 115
    جدول16-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 
    جدول17-4 : وزن نهايي معيارهاي عملكرد اقتصادي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 116
    جدول 18-4 : رتبه معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 117
    جدول19-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 118
    جدول20-4 : رتبه عملكرد شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 119
    جدول21-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 121
    جدول22-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي كارايي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 121
    جدول23-4 : رتبه معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 123
    جدول24-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 124
    جدول25-4: وزن نهايي هر يك از معيارهاي اثربخشي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 125
    جدول26-4: رتبه معيارهاي اثربخشي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 126
    جدول27-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 27
    جدول28-4: رتبه بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 128
    جدول29-4:وزن نهايي هر يك از شاخصهاي عملكرد و بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي 129
    جدول30-4: رتبه كلي عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 130
    جدول31-4 : خلاصه نتيجه تجزيه و تحليل فرضيات.. 131



    برچسب ها: دانلود پایان نامه پایان نامه حسابداری پایان نامه حسابداری دانلود پایان نامه حسابداری تاثیر اجرای سياست های كلی پایان نامه تاثیر اجرای سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی شركت سهامی آلومینیوم
  • حاوی فایل word
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت: وبتینا