پايان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
پيشگفتـار
مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير مي كند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا مي كنند يكي از مرتكب «صادر» و ديگري به مرتكب «تحميل» مي گردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب مي پردازد كه در پرتو آنها از يك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوي ديگر «تحميل مجازات» بر وي امكان پذير مي شود گو اینکه شرايط لازم براي «صدورجرم» با شرايط ضروري براي «تحميل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد.
حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملی كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم
رساله اي كه پيش دو خواننده گرامي قرار دارد به پايه چنين ديدگاهي از مسئوليت كيفري و عواملي كه در رفع مسئوليت كيفري موثر واقع مي شود و را مورد بررسي قرار مي دهد تا مجموعه كامل از اين مقوله مهم كه به صورت پراكنده و بدون جمع بندي و نتيجه گيري در كتب حقوق جزاء مورد بررسي قرار گرفته را مفصلا و به طور كامل ارائه داده باشيم تا به اميد آنكه اين اثر ناچيز مورد استفاده دانشجويان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وكلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گيرد و در مجموع براي همه ما
فتح بابي به سوي نور و خير و موجب برانگيختن انديشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقيقتري در اين زمينه و ساير مباحث مربوط باشد.
مقدمـه
مسئوليت در معني عام آن از نظر قانون شامل مسئوليت مدني و كيفري است و مسئوليت كيفري ناشي از جرم و يكي از بنيادهاي حقوقي است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عيني خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهني خواهد داشت زيرا در جريان رسيدگي به هر پديده جزايي يگانه عاملي که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عينيت مي بخشد و به طور ملموس در اختيار صاحب حق قرار مي دهد، اثبات مسئوليت كيفري است.
به همين مناسبت نخستين پرسشي كه در ابتداي اين بحث مطرح خواهد شد اين است كه ببينيم تدبیر قانون گذار كيفري در مسئول شناختن افرادي كه قوانين جزايي را نقض مي كنند چيست؟
بطور كلي، الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و يا حيثيت ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي انجام گيرد و خواه به انگيزه دفاع از جامعه به منظور برقراري تناسب منطقي بين مجازات وجرم و يا به عنوان اجراي عدالت و احقاق حق در بين مردم، صورت پذيرد، تحت عنوان ،مسئوليت كيفري مطرح مي شود كه از نظر حقوق جزاء تشخيص آن داراي اهميت زيادي است، زيرا تحميل كيفر و تعيین ميزان مجازات مرتكب جرم به عنوان نتايج و عواقب نامطلوب كاريكه انجام داد و مستلزم آن است كه مستحق كيفر، از نظر جسمي و رواني و رشد اهليت و ساير خصوصييات لازم در وضعي باشد كه توانايي درك صحيح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد يا به عبارت ديگر، مرتكب قابلييت انتخاب نتيجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر كيفري مسئول شناخته شود.
اثبات اين مسئله كه يكي از مسائل موضوعي حقوق جزا و علي القاعده به عهده مقامات قضايي
صلاحيت دار مي باشد. بايد در رسيدگي هاي قضايي اعم از مراهل تحقيق و دادرسي در مورد هر متهمي كيفيات مربوط به شخصيت مرتكب جرم براي احراظ و اثبات مسئوليت يا عدم مسئوليت كيفري مرتكب و صدور حكم مقتضي دقيقا مورد توجه وبررسي قرار گيرد بعلاوه در پاره اي از اوقات قانون گذار به علت وجود شرايط و كيفيات خارجي مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتكب را تحت عنوان عوامل توجيه كننده و رفع كننده باعث زوال مسئوليت كيفري مي شناسد امعان در مسائل فوق اهميت بحث و شناخت مسئوليت كيفري را به خوبي روشن مي كند و نشان مي دهد تعيين حد و مرز و بيان ماهييت جامع و مانع مسئوليت كيفري بوسيله قانون گذار تا چه حدي مي تواند در احقاق حق و اجراي عدالت و حفظ نظم و امنيت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا اين امر آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هيچ يك از قوانين جزايي و مدونه كشورمان ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري و عوامل رافع مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است چنان كه در مطالعه مقررات جزايي و موضوعه و عوامل رفع كننده ملاحظه
مي شود قانون گذار گاهي به ذكر كلمه مسوليت اكتفاء كرده و زماني عنوان كلي (مسئوليت جزايي) و يا (صدور مسئوليت جزايي) را براي موارد مربوط به اين پدیده انتخاب كرده است ، بدون اينكه تعريفي از مسئوليت كيفري و عوامل رفع كننده ارائه كرده باشد1.
در اين چشم انداز ، تلاش براي تبيين علمي و گزينش تعريف «مسئوليت كيفري و عوامل رافع مسئوليت كيفري» با مطالعه و دقت در معاني واژه مسئوليت و مفاهيم كلي اخلاقي قانوني و موارد استعمال لفظ مسئوليت و عوامل رفع از مسئوليت و مشتقات آنرا از فقه در آيات قران كريم و روايات و حقوق جزا دنبال خواهيم كرد.
مقررات جزايي پاره اي كشورها بي آنكه ذكري از شرايط عمومي تحقق مسئوليت كيفري به ميان آورند صرفاً به بيان علل يا حالاتي پرداخته اند كه بر دفعيت مرتكب جرم و يا رابطه ذهني او با جرم تاثير گذاشته از اين رهگذر اهليت جزايي متهم را از بين برده يا وصف مجرمانه را از اراده او باز مي ستاند و به اين وسيله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام يافته ناممكن مي سازد اين علل و حالات را گاه عوامل رافع و يا احيانا موانع مسئوليت كيفري مي خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستي ، اجبار و اكرا ه و افطرار ، و اشتباه كه اين عوامل يا موانع به شمار مي روند در ضمن موادي از قانون جزاي اين كشورها جداگانه ذكر و شرايط آنها و آثار ويژه هر يك بر مسئوليت كيفري متهم به تفضيل یا به اجمال بيان شده است.
1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.
فهرست مطالب
1- پیشگفتار 1
2- مقدمه 2
3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5
ب- مفهوم کلی مسئولیت 6
ج- مسئولیت در قرآن کریم 7
د- مسئوليت اخلاقي 9
هـ- مسئوليت اجتماعي 10
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10
الف- جنبه فردی مسئولیت 10
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12
4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15
مفاهیم مسئولیت کیفری 16
مسئولیت واقعی و انتزاعی 17
مقایسه مسئولیت با تکلیف 19
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20
5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21
سابقه تاريخي مسئوليت 22
الف- سابقه مسئوليت در قديم الايام 24
بند اول- مختصات مسئوليت در قديم الايام 25
1- ويژگي جمعي بودن مسئوليت 25
2- تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات 27
3- موضوعي بودن مسئوليت 31
- در ایران باستان 31
- در روم باستان 33
- در یونان باستان 33
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33
6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36
مسئوليت كيفري در اسلام 37
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38
ب- اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام 40
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44
7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47
مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران 46
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48
د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48
8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51
بخش اول- اهليت و انواع آن در حقوق جزا 51
الف- اهلیت جنایی 51
ب- اهلیت مادی یا واقعی 52
ج- اهليت جزائي 53
مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي 54
اهليت جزايي و مسئوليت كيفري 54
بخش دوم- تقصير و مسئوليت كيفري 55
قلمرو تقصير در حقوق جزا 57
الف- تقصير در قلمرو وسيع 57
بند اول- ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده 60
بند دوم- اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده 60
ب- تقصير در قلمرو محدود 61
ج- نقد و بررسي، ارزيابي نظريات 62
بخش سوم- اسناد و مسئوليت كيفري 63
انواع اسناد در حقوق جزا 63
الف- اسناد يا انتساب مادي 63
ب- اسناد يا انتساب معنوي 64
اسناد مادي و مسئوليت كيفري 65
اسناد معنوي و مسئوليت كيفري 66
9- فصل هفتم) اركان اهليت جزائي 67
اركان و اهليت جزايي 68
ركن اول- ادراك 68
الف- مفهوم ادراك و تمييز 70
ب- نقش ادراك در مسئوليت كيفري 72
ج- عقل در مفهوم ادراك 73
د- عقل در مقررات جزائي ايران 75
هـ - عقل در حقوق جزائي اسلام 76
ركن دوم- اختيار 78
مفاهيم و كاربردهاي اختيار 78
الف- اختيار در لغت 78
ب- اختيار در مفهوم فلسفي 79
بند اول- عنصر قدرت 80
بند دوم- عنصر اراده 80
ج- اختيار در مفهوم حقوقي 81
بند اول- مفهوم نقش اراده 81
1- نقش اراده در ركن مادي جرم 82
2- نقش اراده در ركن رواني جرم 83
بند دوم- مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق 83
1- اختيارات در لغت 84
2- اختيار در تكاليف و جزائيات 84
ركن سوم- علم به قانون 85
الف- مفهوم قانون 85
بند اول- نص جزايي 86
بند دوم- عدم مشروعيت جزايي 86
ب- نقش علم به قانون 87
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي 88
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري 88
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90
عوامل رافع مسئوليت كيفري 91
علل عدم مسئوليت كيفري 92
الف- علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت 92
ب- عوامل رافع مسئوليت كيفري 92
ج- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني 93
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل 93
الف- طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري 93
بند اول- عوامل تام رافع مسئوليت جزايي 93
بند دوم- عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي 93
ب- وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت 94
بند اول- فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت 94
بند دوم- تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات 94
بند سوم- فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات 96
تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان 97
تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني 97
خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري 99
مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري 100
مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت 101
11- فصل نهم) جنون 102
كودكي و مسئوليت كيفري 103
تاريخچه ي مسئوليت كيفري اطفال 103
طفل كيست؟ 104
مفهوم بلوغ 108
الف- مفهوم علمي بلوغ 108
ب- معيار بلوغ در قفسه 110
بند اول- معيار بلوغ در كتاب 110
بند دوم- معيار بلوغ در سنت 111
بند سوم- سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ 111
اهميت جرايم اطفال 113
مسئوليت جزايي اطفال 114
مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره 115
الف- مسئوليت جزايي اطفال غيرمميز 116
ب- مسئوليت جزايي اطفال مميز 117
ج- مسئوليت جزائي اطفال در مرحله بلوغ 120
مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران 121
الف- قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304 121
ب- قانون مجازات عمومي مصوب 1352 122
ج- قانون مجازات اسلامي مصوب 1361 123
مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام 125
الف- بلوغ 125
ب- ادراك يا تميز 126
بند اول- حقوقي 127
بند دوم- جزائيات 128
سن تمييز در حقوق جزاي اسلام 129
الف- سن عدم مسئوليت جزايي 130
ب- سن مسئوليت جزايي نسبي 130
ج- سن مسئوليت جزايي كامل 131
12- فصل دهم) جنون 133
جنـون 133
سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين 133
جنون از مسايل موضوعي است 135
تعريف جنون 136
انواع جنون 137
اول- اختلالات سيستم عصبي 138
دوم- جنون اخلاق 140
سوم- ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر 140
ارزيابي يا نحوه احراز جنون 146
الف- كارشناس رواني 146
ب- همكاري كارشناس و قاضي 147
جنون در قوانين سابق جزايي ايران 148
جنون در قانون مجازات اسلامي 149
ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون 150
آثار جنون 152
لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم 155
الف- تقارن جنون يا جرم 155
ب- تلازم جنون يا جرم 157
ج- جنون كامل 157
تأديب مجنون 158
تشريفات اداري نگاهداري مجنون 158
مسئوليت مدني مجنون 159
13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه 160
بخش اول- مفاهيم اجبار 161
الف- تعريف اجبار 161
ب- اجبار و اختيار 161
ج- اجبار و اكراه 164
د- خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون واضطرار 167
بند اول- تفاوت اجبار و اكراه 167
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167
بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168
الف- اجبار مادي 168
بند اول- علل اجبار مادي 168
بند دوم- شرائط اجبار مادي 168
اجبار مادي با منشأ دروني 173
ب- اجبار معنوي 174
بند اول- اجبار معنوي خارجي 174
شرايط اجبار معنوي خارجي 174
بند دوم- اجبار معنوي داخلي 177
نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري 177
نقش تحريك در مسئوليت كيفري 178
تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير 179
بخش سوم- بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران 179
الف- قانون مجازات عمومي 179
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامي 179
ضوابط قانوني حاكم بر اجبار 181
الف- اكراه در قتل 181
ب- جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد 182
ج- اجبار در غير مورد تعزيرات 182
شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي 182
مسئوليت مدني در زمينه اجبار 182
14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183
بخش اول- مفاهيم جهل 184
تعريف اشتباه 184
مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 185
الف- جهل 185
ب- اشتباه 186
ج- غلط 187
- خطا 188
ـ - سهو 188
و- غفلت 189
ز- نسيان 189
تفاوت ميان جهل و نسيان 190
جايگاه اشتباه در حقوق جزا 192
الف- اشتباه در قانون 192
ب- اشتباه در عمل 194
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفي 195
الف- جهل مركب 195
ب- جهل بسيط (شبهه) 197
بخش سوم- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه 203
الف- جهل و شبهه حكميه 204
ب- جهل و شبهه موضوعيه 204
ج- جهل تقصيري 206
د- جهل قصوري 206
بخش چهارم- جايگاه جهل در حقوق اسلامي 207
الف- جايگاه در جرائم مستوجب حد 207
ب- جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات 210
ج- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات 214
خش پنجم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي 217
الف- تأثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري 217
ب- تأثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري 218
بخش ششم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي 218
الف- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئوليت كيفري 218
بند اول- ادله برائت 219
بند دوم- قاعده درأ 220
بند سوم- روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل 221
ب- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري 225
بند اول- قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل 226
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام 227
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي 227
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح(جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)228
بخش هفتم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران 232
الف- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد 232
1- جرم زنان 233
2- حد مسكر 234
3- جرم سرقت 235
ب- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص 236
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 238
بند دوم- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت) 240
ج- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه 241
بند اول- جهل حكمي 243
بند دوم- جهل موضوعي 244
خلاصه بحث 247
فهرست منابع و مآخذ
برچسب ها:
عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء