ماده يك: نحوه واگذاري مورد اجاره : در پايان مدت اجاره درصورتي كه مستاجر به تشخيص موجر كليه تعهدات خود را در مقابل موجر انجام داده باشد , موجر با حفظ حق اولويت واگذاري مورد اجاره به مستاجر و اعلام كتبي قصد خود مبني بر واگذاري مورد اجاره به مستاجر و تعيين ثمن معامله درصورت تأديه ثمن مورد اجاره توسط مستاجر, مورد اجاره را به مستاجر تمليك خواهد نمود .
تبصره يك : چنانچه مستاجر درطول مدت قرارداد اجاره و بنا به موافقت موجر ، كتباً درخواست تمليك زودتر از موعد مورد اجاره را بنمايد ، در صورت انجام كليه تعهدات و پرداخت دفعتاً واحده باقيمانده اقساط مال الاجاره با وضع كارمزد متعلق و ساير مطالبات موجر به كسر سود اقساطي آتي اجاره كه به روش موجر محاسبه خواهد شد ، نسبت به تسويه حساب قطعي و تمليك مورد اجاره به وي مبادرت ميگردد .
تبصره سه : نحوه تمليك مورد اجاره در صورت ضرورت از طريق دفاتر اسناد رسمي با تنظيم سند رسمي نقل و انتقال صورت مي پذيرد و هزينه نقل و انتقال مورد اجاره اعم از حقوق ديواني ، ماليات نقل و انتقال ، عوارض ،حق التحرير و غير آن كلاً به عهده مستاجر است .
ماده دو : اسقاط خيارات : اسقاط كافه خيارات بخصوص خيار غبن فاحش از مستاجر به عمل آمد .
ماده سه:سلب حق انتقال به غير و استرداد مورد اجاره : مستاجر قبل از تسويه كامل قرارداد و انجام كليه تعهدات و الزامات مندرج در آن ، بدون موافقت كتبي موجر ، حق انتقال ، يا واگذاري ، حق استرداد و يا هر نوع حقي از حقوق خود را نسبت به عين يا منافع مورد اجاره و يا انجام هرگونه معامله را تحت هر عنوان كه باشد اعم از قطعي ، شرطي ، رهن و صلح حقوق و اقرار و وكالت و وصايت و اجاره و بطور كلي هر معامله يا عمل و اقدامي نسبت به عين يا منافع مورد اجاره را از خود سلب و اسقاط نمود .
تبصره يك : درصورتيكه درطول مدت قرارداد مورد / موارد اجاره به هر علت و سببي نقصان قيمت حاصل نمايد, بنا به اقرار مستاجر مسئوليت و تعهدي برذمه موجر تعلق نخواهد گرفت .
تبصره دو : موجر ميتواند درصورت نياز به كاپوتاژ مورد اجاره اجراي كليه مراحل اداري كاپوتاژ در ادارات و سازمانهاي ذيربط را بوكالت به مستاجر واگذار نمايد كه متعهدين و راهن و ضامنين مذكور الهويه دراين قرارداد مراتب موافقت خود را در اين خصوص اعلام داشتند كه در اينصورت كليه تعهدات قراردادي نامبردگان كمافي سابق به قوت خود باقي خواهد بود .
ماده چهار:جهت معامله : مستاجر متعهد است مورد اجاره را فقط به منظور انجام امور حرفه خود مورد استفاده قراردهدچنانچه مستاجر از مورد اجاره به غيراز منجزات اين قرارداد استفاده نمايد و اين عمل مستاجر اعم از اينكه بالمباشره و يا به تسبيب باشد و توسط مراجع ذيصلاح خلاف قوانين موضوعه و احكام شرعي تشخيص داده شود و يا مستاجر تحت تعقيب قانوني قرار گيرد موجر تكليفي به عهده نداشته و مستاجر در مقابل مقامات قضائي و اشخاص ثالث جوابگو خواهد بود .