موجر مکلف است در تاريخ / / 13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استيفاء به مستأجر / مستأجرين تسليم کند .
ماده 6 : شرايط و آثار قرارداد
1-6- مستأجر نمي تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکوني ، تجاري ، اداري ) استفاده نمايد . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نمايد .
2-6- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بايستي شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر اين مستأجر حق انتقال و واگذاري مورد اجاره را به غير دارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غير ، اعتبار اجاره منوط به تنفيذ مالک خواهد بود در صورتيکه مستأجر مورد اجاره را به غير بدون اذن مالک تسليم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفيذ در برابر مالک در حدود مقررات قانوني مسئول خواهد بود .
3-6- موجر بايد مالک يا متصرف قانوني يا قراردادي مورد اجاره باشد و در صورتيکه به عنوان ولايت ، وصايت ، وکالت ، قيمومت ، اجاره با حق انتقال و از اين قبيل اختيار اجاره دادن داشته باشد ، بايستي اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضميمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است .
4-6- در صورتيکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بيش از يک ماه تاخير نمايد ، موجر مي تواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذيصلاح بخواهد .
5-6- پرداخت هزينه هاي مصرفي آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهري بر عهده مستأجر است و بايد در موعد تخليه يا فسخ قبوض پرداختي را به موجر ارائه نمايد .
6-6- پرداخت هزينه نگهداري آپارتمان (حق شارژ و غيره) و همچنين افزايش احتمالي آن بر مبناي مصوب مسئول يا مسئولين ساختمان بر عهده مستأجر است .
7-6- پرداخت هزينه تعميرات و هزينه هاي کلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به عهده مالک است و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزينه ها و ميزان آن را عرف تعيين مي کند .
8-6- ماليات مستغلات و تعميرات اساسي و عوارض شهرداري با موجر است و ماليات بر درآمد و مشاغل ( تجاري ، اداري ) بر عهده مستأجر مي باشد .