مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از چالش های بنیادین حقوق کیفری ایران است که در مقرره های چندی می¬توان جای پای آن را دید ولی رویکرد کلی قانونگذار تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388، بر نپذیرفتن آن بود. پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، دگرگونی¬هایی در قواعد عمومی حقوق کیفری و نیز اصل¬ها و سنج