رشد استفاده از رايانه در ايران و به كارگيري آن در فرايندهاي مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقي نوظهوري را در پي داشت. اين مسائل ضرورتاً بايد در دستگاه فقهي و حقوقي ايران تحليل و قوانين مناسب با آنها تصويب گردد.
بررسيهاي نظري پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازي براي دستيابي به قوانين كارآمد است. اين مقاله تلاش دارد براساس نيازهاي روز و مسائل نوظهور، متون فقهي و آراء فقيهان را بررسي كند.
حقوق رايانه داراي طيفي گسترده و موضوعاتي گوناگون است؛ امّا از آنجايي كه بسياري از فروعات اين حقوق (بر خلاف كشورهاي پيشرفتة صنعتي), تناسب چنداني با ساختار اقتصادي و اجتماعي كنوني ايران ندارند, طبعاً در تاريخچة قانونگذاري حقوق رايانه ايران, نميتوانند داراي منزلت و جايگاه ويژهاي باشند. بهعنوان نمونه, گرچه در انگلستان براي حمايت از برخي از ابعاد سختافزاري رايانه, قانوني تحت عنوان حمايت از تراشههاي نيمه هادي تصويب شده است, اما به دليل عدم آمادگي صنعت ايران بر توليد چنين محصولاتي در حجم انبوه, نميتوان از قانونگذار ايراني انتظار تدوين چنين قوانيني را داشت. به طور كلي ميتوان گفت كه از بين دو جنبة سختافزاري و نرمافزاري رايانه, بُعد نرمافزاري آن در ايران داراي اهميت خاصي بوده و كاربردهاي فراواني در صنعت ايران طي بيش از يك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همين جهت از ميان ابعاد حقوق رايانه, بُعد حقوق نرمافزار در ايران مورد توجه نسبي قانونگذاران ايران قرار گرفته است؛ از اينرو در اين گفتار بيشتر به تاريخچة زيرشاخة حقوق نرمافزار خواهيم پرداخت.
گرچه رايانه در اواخر دهة 1350 وارد ايران شد, اما رشد اين پديده در ايران از اواخر دهة 60 آغاز گرديد. در ابتداي كار, اين پديده در نظام حقوقي ايران تأثير چنداني نداشت, اما پس از تأسيس شركتهاي نرمافزاري در ايران و گذشت چند سال از فعاليت آن شركتها, با طرح اولين دعواي نرمافزاري در دادگاههاي ايران در سال 1372 به يكباره توجه حقوقدانان و قاضيان به اين پديده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقي جديدي در اين عرصه پديدار گشت. نخستين و مهمترين پرسشي كه در اين زمينه مطرح شد, دربارة ماهيت و جايگاه حقوقي نرمافزار بود. به بياني ديگر, آيا نرمافزار اساساً به عنوان يك اثر ادبي و هنري شناخته ميشود و يا يك اثر صرفاً صنعتي است؟ يا آيا نرمافزار داراي شرايط حق تكثير و كپيرايت است يا شرايط اختراعپذيري؟ علاوه بر اين, اصولاً چه حقوقي بر سازندة نرمافزار قابل تصور است؟ آيا ارتكاب اعمال در دايرة امور نرمافزاري ميتوانند مسئوليتهاي مدني يا جزايي را به دنبال داشته باشند؟ به طور كلي محور اساسي پرسشهاي فوق به اين مسئله بازميگشت كه نرمافزار اصولاً تحت چه قانوني حمايت شدني است؛ قانون حمايت از آثار ادبي و هنري, قانون حمايت از اختراعات صنعتي و يا اينكه بايستي اساساً تحت يك قانون جديد و مخصوص مورد حمايت قرار گيرد؟ در دهة 1370, برخي از حقوقدانان با استناد به دلايلي, نرمافزار را به عنوان اثري ادبي تلقي كرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 ميدانستند. از سوي ديگر پارهاي از حقوقدانان, نرمافزار را به عنوان يك محصول صنعتي قلمداد كرده, ويژگي اختراعپذيري را بر آن قابل انطباق ميدانستند و از اينرو منعي در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علايم تجاري مصوب 1310 نميديدند. امّا تطبيق هر كدام از اين دو قانون قديمي بر نرمافزار, مبتلابه اشكالات خاصي بود:
مشكلات شمول نرمافزار تحت قانون 1348 (قانون حق تكثير آثار ادبي و هنري)
1. گرچه كدهاي نوشته شده به زبانهاي سطح بالا, شباهتهاي فراواني به زبان طبيعي داشته و از جهاتي شبيه محتويات يك كتاب است و از اين جهت مانند اثر ادبي, قابليت اين را دارد كه تحت قانون مزبور قرار گيرد, امّا همانگونهكه بيان شد, نرمافزار تنها شامل كدهاي نوشته شده نيست؛ بلكه نرمافزار در واقع توسط كدهاي ماشين (دستورات متشكل از صفر و يكها) اجرا ميشود. بنا بر اين حتي اگر كدهاي اصلي نرمافزاري را به عنوان اثر ادبي تلقي كنيم, باز هم نميتواند اين قانون به طور جامع تمامي مصاديق نرمافزار را پوشش دهد
2. در زمان تصويب قانون مزبور, نرمافزار وجود خارجي نداشته تا مورد نظر قانونگذار باشد, از اينرو تعيين مجازاتها متناسب با موضوعات انفورماتيكي نيست.
3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانوني بودن جرم و مجازات», جرايم نرمافزاري بايد داراي عنصر قانوني باشند تا قابل مجازات شوند. به همين دليل تا در قانون به جرم نرمافزاري تصريح نشود, امكان مجازات متخلفين وجود ندارد و اين در حالي است كه اين قانون, هيچگونه تصريحي به نرمافزار ندارد.
مشكلات مربوط به اختراعپذيري نرمافزار طبق قانون سال 1310
4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پديدههاي نرمافزاري به رغم اهميت قابل توجه اين صنعت, قاضيان دادگاهها را در انطباق آن بر نرمافزار دچار ترديد كرده بود.
5. در اين قانون, مرجع فني تخصصي جهت تشخيص نوع و طبقهبندي اين دسته از محصولات, نامشخص بوده و هيچكدام از مراجع فعلي مذكور در قانون بالا, به دليل عدم صلاحيت فنيشان نميتوانستند مرجع مناسبي براي ثبت اختراعات نرمافزاري به شمار آيند.
مشكلات يادشده, به تدريج ضرورت تدوين نظام ويژة حمايت از پديدآورندگان نرمافزار را ايجاب نمود. تا اينكه در سال 1371 از سوي دولت, انجام كارشناسي حقوقي اين كار به شوراي عالي انفورماتيك كشور واگذار شد و به همين منظور, شوراي مزبور, پژوهشهاي گستردهاي در زمينة حقوق سازندگان نرمافزار به عمل آورد و با بررسي تطبيقي حقوق ساير كشورها و نيز مشاوره با كارشناسان فني و مديران ارشد شركتهاي نرمافزاري, در نهايت در آبانماه 1373 لايحهاي تحت عنوان «لايحة قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزار» تدوين گشت. اين لايحه مشتمل بر ده ماده بود كه پس از ويرايش اول، يك ماده به آن اضافه گرديد. افزون بر آن, نخستين آييننامة مربوط تحت عنوان «پيشنويس دستورالعمل صدور گواهي محصولات نرمافزاري» در همان سال تدوين گرديد.
لايحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسي كارشناسان حقوقي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت تا سرانجام در چهارم ديماه 1379 قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تأييد آن توسط شوراي نگهبان, در 24 دي ماه 79 با امضاي رييس جمهوري جنبة اجرايي يافت.
تاريخچة حقوق رايانه در دادگاههاي ايران
با توجه به ابهامات موجود در خصوص جايگاه نرمافزار در قوانين ايران و پس از پيگيريهاي مكرر وزارتخانههايي چون وزارت ارشاد و كسب تكليف از قوّة قضاييه در مورد چگونگي رسيدگي به شكايات نرمافزاري, سرانجام در سال 1371, رييس محترم قوّة قضايية وقت بخشنامهاي را مبني بر ملاك عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانين مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستين رأي دادگاههاي كشور دربارة دعواي شركت نرمافزاري سينا در زمينة حق تكثير محصولات نرمافزاري, اين مسئله روشن شد كه گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرمافزار تصريح نشده است, اما حقوق منظور شده در اين قانون, شامل نرمافزارهاي رايانهاي نيز ميشود. موضوع اين دعوا در ارتباط با شكستن قفل نرمافزاري يكي از محصولات شركت نرمافزاري سينا بود كه در ششم مردادماه 1370 توسط اين شركت اقامه شد. صدور اين رأي سرفصل جديدي در مورد حمايت قانون از اين صنعت در كشور ما به شمار ميرود.
افزون بر اين, تا پيش از تدوين لايحة حقوق پديدآورندگان نرمافزار, در بين سالهاي 69 تا 73, هيجده مورد شكايت به شوراي عالي انفورماتيك كه مرجع بررسي شكايات نرمافزاري بوده و هست, رسيد. موضوع بيشتر اين شكايات دربارة كپي غيرمجاز از ابعاد مختلف برنامههاي نرمافزاري بود. در هر صورت, رسيدگي به شكايات نرمافزاري واصله به مراجع مربوط قانوني, نكات و تجارب ارزندة زير را در پي داشت:
1. نامشخص بودن مفهوم فني و حدود و ثغور تكثير غيرمجاز و استفادة مشترك, از بخشي از برنامههاي توليد شده, اين شبهه را بر توليدكنندگان نرمافزار قديمي ايجاد كرده بود كه توليدكنندگان نرمافزارهاي جديد (به دليل شباهت بخشي از نرمافزارشان با نرمافزارهاي قديمي) هيچ حقي نسبت به بخشهايي از نرمافزار كه با نرمافزار آنها يكسان است, ندارند.
2. عدم برقراري سيستم استاندارد مشخص و صريح در معاملات محصولات نرمافزاري, همچون فقدان فاكتور فروش, قرارداد صريح و يا اسناد مشابه, مشكلات و ابهاماتي را در خصوص موضوع مورد معامله ايجاد كرده بود.
برچسب ها:
مقاله وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران تحقیق وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران وضیعت حقوقی رایانه در ایران مقاله وضعیت حقوقی رایانه در ایران