چكيده:

تحقيقات زيادي براي اندازه‌گيري ميزان توسعه دولت الكترونيكي در كشورها توسط محققين مختلف و سازمانهاي ذيربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسي انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معيار حضور اينترنت (Internet Presence)، بسترهاي تكنولوژي اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمايه‌هاي انساني (Human Capital)، كشورهاي جهان از لحاظ وضعيت دولت الكترونيكي رده‌بندي شده‌اند. عليرغم قرار گرفتن كشورهايي مانند انگلستان در رده‌هاي بالاي جدول رتبه‌بندي، در عمل مشاهده مي‌شود كه وضعيت دولت الكترونيكي در اين كشور در سطح بسيار پاييني در مقايسه با كشورهاي همطرازش قرار دارد بطوريكه به عنوان مثال در سايت دولت الكترونيكي اين كشور، حتي نمي‌توان به نخست وزير انگليس پست الكترونيك (email) فرستاد و تنها راه تماس با وي كه بر روي سايت اعلام شده از طريق فاكس است. اين در حالي است كه اين امكان و امكانات پيشرفته‌تري هم‌اكنون در سايت دولت الكترونيكي بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. همچنين اطلاعات قوانين و مقررات بر روي سايت رسمي دولت انگليس در بسياري از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرين تغييرات در قوانين رسمي اين كشور نمي‌باشد كه اين موضوع مشكلات متعددي را براي استفاده‌كنندگان از سايتهاي رسمي اين كشور بوجود آورده است.

علت بروز اين تقيصه در رتبه‌بندي ارايه‌شده توسط سازمان ملل، ناديده گرفتن موارد بسيار مهمي در رتبه‌بندي انجام شده مي‌باشد. به عنوان مثال در رتبه‌بندي سازمان ملل، توجه بسياري به جنبه‌هاي سخت (Hard) شده و جنبه‌هاي نرم (Soft) كه بيشتر به مسائل انساني و اجتماعي مربوط بوده و اثري تعيين‌كننده در موفقيت دولت الكترونيكي دارند، لحاظ نشده‌اند.

تحقيق ديگري كه در اين زمينه توسط [2] Price WaterHouse Coopers انجام‌شده، نشان مي‌دهد تنها ايجاد (Provision) دولت الكترونيكي كافي نبوده و استفاده (Use) از دولت الكترونيكي توسط مردم نيز بايد به عنوان پارامتر مهمي در ارزيابي وضعيت دولت الكترونيكي كشورها مدنظر قرار گيرد.

در اين مقاله مشكلات روش ارزيابي و رتبه‌بندي دولت الكترونيكي توسط سازمان ملل از جمله عدم توجه به زيرساختهاي فرهنگي و قانوني و نيز ناديده گرفتن مساله استفاده (Use) به عنوان يكي از معيارهاي اصلي ارزيابي مورد بحث قرار گرفته و معيارهاي مناسبي كه براي ارزيابي وضعيت دولت الكترونيكي كشورها بايد مدنظر قرار گرفته شوند، پيشنهاد مي‌گردد.

مقدمه

در يك تعريف كلي، دولت الكترونيك مي‌تواند عملاً تمام بسترها و كاربردهاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را دربر مي‌گيرد كه توسط بخش عمومي براي ارايه خدمات به شهروندان (G2C)، كار و كسب‌ها (G2E)، ساير عوامل دولتي (G2G) و كارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين مقاله ما توجه خود را به استفاده از اينترنت و شبكه جهاني وب براي رساندن اطلاعات و خدمات دولتي به شهروندان معطوف مي‌سازيم. به طور سنتي تعامل بين شهروندان و يا تجار با يك عوامل دولتي در يك سازمان دولتي رخ مي‌دهد. با حضور تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات نزديك كردن مراكز خدماتي به مشتريان امكان‌پذير مي‌شود. شهروندان مي‌توانند اطلاعات و خدمات دولتي را در يك كيوسك يا اتاق مجزاي اينترنتي كه در يك سازمان دولتي يا نزديك آن قرار داده شده، يا از طريق رايانه كيفي(labtop) يا رايانه شخصي از خانه يا دفتر خود دريافت كنند. اگر دولت الكترونيكي به خوبي پياده شده باشد، شهروندان مي‌توانند وارد يك سايت اينترنتي شده، به آساني خدمات و اطلاعات دولتي موردنياز خود را يافته، و از آن سايت برخط (online) براي انجام دادوستد استفاده كنند. بايد خاطرنشان سازيم كه دولت الكترونيكي صرفاً يك پروژه عظيم تكنولوژي اطلاعات نيست بلكه برنامه‌اي است چندبخشي، فرهنگي، سازماني، برمبناي تكنولوژي و تغييردهنده شكل كسب كار[3]، هرچند كه تكنولوژي اطلاعات نيز يك مولفه حياتي چنين تبديلي است و نقشي اساسي در آن بازي مي‌كند.

در چند سال گذشته، تعداد مدلهاي ارزيابي و رتبه‌دهي دولتهاي الكترونيكي افزايش يافته است. اين مدلها سعي مي‌كنند تا موقعيت هر يك از كشورها را در تلاش براي رسيدن به دولت الكترونيكي، تخمين بزنند. مدلهاي پيشنهادي از معيارهاي متفاوتي استفاده مي‌كنند؛ مثلاً در بررسي سازمان ملل متحد [1]، كشورهاي جهان برمبناي سه معيار طبقه‌بندي شده‌اند. ”حضور اينترنت“، ”زيرساخت تكنولوژي اطلاعات“ و ”سرمايه انساني“. اين مدل شامل زيرساختهاي فرهنگي و حقوقي نمي‌شود و نيز ”ميزان استفاده از دولت الكترونيك توسط شهروندان“ را به عنوان يكي از معيارهاي اساسي ناديده مي‌گيرد. در ادامه به طور خلاصه مدلهاي عمده‌اي را كه تاكنون ارايه شده‌اند، شرح مي‌دهيم و سپس مزايا و معايب آنها را در ارزيابي و رتبه‌بندي دولتهاي الكترونيك كشورها موردبحث قرار مي‌دهيم. در انتها نيز يك مدل سه سطحي براي ارزيابي سطح دولت الكترونيك كشورهاي مختلف پيشنهاد مي‌كنيم.

اهداف دولت الكترونيك

دولت الكترونيك اهداف متنوع و متفاوتي را دنبال مي‌كند: سرويس‌دهي بهتر دولت به شهروندان، بهبود تعامل دولت با تجارت و صنعت، اختيار دادن به شهروندان از طريق دسترسي به اطلاعات و مديريت كاراتر دولت. از جمله مزاياي حاصل از آن را مي‌توان رشوه‌خواري كمتر، شفافيت بيشتر، آسايش بيشتر، رشد درآمدها و كاهش هزينه‌ها دانست. يكي ديگر از آثار حركت كردن به سوي دولت الكترونيك آن است كه به اين ترتيب دولت مي‌تواند پذيرش بيشتري نسبت به تكنولوژي اطلاعات در كسب و كارها و صنايع برانگيزد. فرايند تجارت نيز سرعت بيشتري خواهد يافت، زيرا رويه‌هاي دولتي ديگر به عنوان كندكننده سرعت آن وجود نخواهد داشت، سرعتي كه فاكتور مهمي در رقابت بين كشورهاست [5]. مزاياي عمده دولت الكترونيكي شامل اين موارد است: رسيدن سريعتر خدمات به شهروندان، بهبود عمومي خدمت‌رساني، خدمت‌رساني دقيق‌تر و مناسب‌تر و شهروندان، قابليت رسيدگي به تقاضاي بيشتر، دوباره‌كاري كمتر در سازمانهاي مختلف دولتي، گزارشات دقيق‌تر، خطاهاي كمتر، رويكرد مشتري مدارتري به ارايه خدمات، تصوير بهتر از خدمات دولتي و رابطه بهتر و با مساوات بيشتر با شهروندان [3]. اگر دولت الكترونيك به درستي پياده شود، دستاوردهايي از لحاظ كارايي به دنبال دارد كه موجب اداره ارزانتر و انجام امور بيشتر به نحو سريعتر مي‌گردد، به همين ترتيب با به دست آمدن اين دستاوردها، دولت به شكل بهتر و مبتكرانه‌تري كار خواهد كرد.

كاربردهاي دولت الكترونيكي

كاربردهاي دولت الكترونيكي را مي‌توان به چهار دسته تقسيم كرد:

1. دولت به شهروندان (G2C) كه شايد مهمترين و رايج‌ترين نوع دولت الكترونيكي باشد و از دادن اطلاعات برخط مناسب به مردم تا پرداخت صورت حسابهاي تلفن، آب، برق، قبوض جريمه و ... را دربر مي‌گيرد[8].

2. دولت به كسب و كار (G2B) كه در آن دولت نيازهاي خاص جامعه تجاري را از طريق اينترنت تأمين مي‌كند و از ثبت شركتها تا تأمين تجهيزات الكترونيكي(e-procurement) را دربر مي‌گيرد[4].