مقدمه :
از نخستین روزهایی که انسان یا به عرصه هستی گذاشت و بر اساس کنش درونی، چند گرائی را برگزیده آرزوی داشتن جامعه ای عاری از ظلم و تبعیض، لحظه ای او را بر خود وانگذاشته و نبرد انسان یا بی عدالتی حتی لحظه ای قطع نشده است. زیرا انسان به حکم فطرت انسانی خواهان عدالت است. لذا اندیشمندان حقوق بین المللی همواره به هنگام صحت از ریشه های عدالت و حقوق یشر به کتیبه های باز مانده از تمدن کهن ایرانیان سخن به میان آورده اند. نظر به گسترش روزافزون نظامهای بین المللی حقوق سبز و حمایت از حقوق شهروندی و عدالت به ویژه در حوزه اتحادیه اروپایی ـ که یکی از منابع حقوق انگلستان به شمار می آید، بر آن هستیم تا با توجه به تحولات تعیینی و بویژه قانون احیای دادسرا در حقوق ایران مقایسه ای هر چند مختصر از لحاظ نقش مقام تعقیب در هر دو کشور مقتضیات زمان و مکان، عدالت و مظاهر آنرا به اشکال متعدد ترسیم کرده و آنرا به اجرا درآورده و در نه عدالت خواهی در یک مدار حرکت کنیم. اما با گذشت زمان و تغییر یک یا چند نسلی، معیارها و ضوابط عدالت کیفری تفاوت فاحشی داشته است. پس شکی نیست که مقایسه حقوق ایران که از سیستم رومی ژرمنی و اسلامی پیروی می کند و حقوق انگلستان که از سیستم کامن لا پیروی کرده است و خود منشأ حقوق کشورهای انگلیس زبان است مشکل بوده و در پاره ای موارد قابل مقایسه نیست. اما حقوق انگلستان علیرغم اینکه نوشته نیست و از کد پیروی نمی کند ولی غنی بود و قابل توجه است.
بدون شک دادستان بعنوان مقام تعقیب مهمترین عنصر در یک فرایند کیفری نقش حساس و تعیین کننده در تأمین عدالت خواهد داشت. زیرا در یک فرایند کیفری در سیستم رومی ژرمنی مراحل کشف، تعقیب، تحقیق و اجرای حکم به طور مستقیم و غیرمستقیم با دادستان است. و کارآمدی سیستم حاکم بر نظام کیفری ایران ناشی از تکالیف و اختیارات گسترده و فراوان دادستان در زمینه های مختلف است که کمتر مجال برای وی در طراحی و ساماندهی یک تعقیب کیفری شایسته فراهم می آورد، به ویژه که مراحل مربوط به وی بی تردید جدال سخت در آغاز دادرسی کیفری میان حقوق متضاد ایجاد خواهد کرد و این دغدغه موجب گردیده است تا در حقوق انگلستان ضابطان آموزش دیده در کنار دادستان، برخی امور را برعهده گیرند. از این رو برای پلیس نقشی در تعیین فرایند جرم تعیین می گردد که نه از باب نمایندگی، بلکه از باب استقلال، اقداماتی را که در راستای اجرا و تضمین عدالت کیفری به انجام برساند. اعطای این اختیارات و تکالیف به پلیس از سوی قانون از یک سو دادستان را در تعقیب عمومی جرم یاری داده و از سوی دیگر آنگونه که در بسیاری از مواردی در تعقیب کیفری در ایران مشاهده می شود، افراد فاقد آموزش و غیرمتخصص را در تعامل یا آزادی شهروندان قرار نمی دهد که خود پیامدهای فراوانی دارد.
اما کارکردهای عدالت در رسیدگی های کیفری به اینجا ختم نمی شود. با پیشرفت حقوق کیفری و علوم جنایی، هم اکنون عدالت معنای تازه ای یافته است و برخلاف گذشته توجه به حقوق متهم در یک فرایند کیفری از مهمترین موضوعات محسوب می گردد. با پیشرفت علومی همچون پلیس علمی و کشف علمی جرائم، دیگر موضوعاتی همچون شکنجه به طور کلی از فرایند کیفری کشورهای پیشرفته جهان رخت بربسته و به موضوعاتی مثل بازداشت موقت،حبس و غیره که در تعارض با حقوق و یا آزادیهای متهم است با تجدید موارد آن به حداقل رسیده است.
در این میان نقش دادستان بعنوان مقام تعقیب با توجه به ریاست بر دادسرا و پلیس ـ در مواردی که پلیس نقش ضابط را ایفا می کند، حائز اهمیت است. دادستان از گذشته تاکنون همواره به عنوان حافظ منافع جاکعه و مدعی العموم نقش اساسی در ایجاد عدالت و تامین آن داشته است که در این نوشتار سعی شده است نقش دادستان و مدیر تعقیب عمومی انگلستان با سایر مراجع تعقیب مرتبط بعنوان مقامات تعقیب بصورت تطبیقی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که رعایت بعضی اصول برای آنان اجتناب ناپذیر است و اصولی که باید در تمام مراحل تعقیب، محاکمه و مجازات رعایت شود عبارتند از اصل برائت، تعقیب قانونی متهم، رعایت اصول حاکم بر صدور قرار بازداشت موقت، توجه به حق دفاع هستم و حق انتخاب وکیل، تفهیم اتهام به متهم در اسرع وقت اتخاذ تصمیم قضایی در رابطه با اتهام و فراهم کردن مقدمات محاکمه برای تعیین تکلیف متهم، در مرحله دادگاه حق دفاع و انتخاب وکیل و علنی بودن دادگاه قابل ذکر است.
فصل اول-کلیات
گفتار اول-تاریخچه
تعقیب کیفری متضمن عبور از مرز آزادیهای شهروندان در جهت نیل به امنیت اجتماعی یا به آسایش عمومی است که خود یکی از اهداف اساسی و مهم در دادرسی کیفری محسوب می شود، و جدال میان آزادی با بیشترین سرعت و دقت و با کمال احترام به آزادیهای افراد و هم زمان با حفظ امنیت و آسایش عمومی انجام گیرد، از همین روست که صرف تجمیع اختیارات و تکالیف تعقیب در دست یک به عنوان دادستان ما را به این هدف مهم نخواهد رسانید.
به علاوه اینکه بازوهای اجرائی دادستان که ضابطان دادگستری می باشند از تحصیلات و آموزشگاهای لازم جهت رعایت حقوق افراد و امنیت جامعه برخوردار نمی باشند به بیان دیگر ایجاد تعادل میان این دو وضع قوانین در جهت نیل به هر دو، هدف احدی است که باید در تعقیب کیفری دنبال شود. نه می توان به نام تأمین امنیت و نظم عمومی حقوق دفاعی متهم و مظنون و سایر شهروندان را نادیده گرفت و نه می توان بعنوان حمایت از حقوق و آزادیهای فردی از حفظ نظم عمومی غفلت ورزید.
فلذا لازم است که با آنچه بدنبال آن می باشم و عدالت مطلوب بوده آشنا شویم و نقش مقامات تعقیب در تحقق عدالت و ارتباط آنان با مراجع مرتبط دستگاه قضا را با ذکر اهم آن در مقدمه مورد بررسی قرار دهیم.
در رابطه با معنای لغوی اصطلاحی عدالت باید گفت :
عدالت بفتح «ع» و «ل» در لغت به معنای «عادل بودن»، «انصاف داشتن»، «دادگر بودن» و «دادگری» آمده است و از ریشه «عدل» به معنای «راست، درست، برابر، همتا، مثل و نظری» آمده است. واژه «عادل» به معنای «داددهنده، دادگر، داور، دادگستر» آمده است . در مفهوم اصطلاحی (در فقه و حقوق مدنی) یعنی ترک جرائم (گناهان) بزرگ و اصرار نورزیدن بر جرائم کوچک و رعایت مروت حالت عکس عدالت را فسق گوند و «عادل» به معنای کسی است که صفت عدالت را دارد. در مورد استناد عدالت نیز باید گفت که در سه مفهوم متفاوت مطرح می شود:
1)استناد عدالت به عمل (عمل عادلانه و عمل ظالمانه)
2)استناد عدالت به فرد (فرد عادل، فرد ظالم)
3)استناد عدالت به نظام حکومتی (حکومت عادل، حکومت ظالم) که محور بحث ما در این نوشتار استناد سوم یعنی استناد عدالت به نظام حکومتی است.
گفتار دوم:مفهوم دادستان در حقوق ایران و حقوق انگلستان
در رابطه با مفهوم دادستان در حقوق ایران و قابل تسری در حقوق انگلستان باید گفت :
دادستان در لغت مرکب از «داد» به معنی عدل و «ستان» پسوند مکان به معنای «جای داد، محل عدل و داد، جای داد دادن و داوری کردن» به کار رفته است و در اصطلاح حقوقی به صاحب منصبانی (از قضات) که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین و موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند (ماده 48 اصول تشکیلات عدلیه) و در محاکمات کیفری حکم وکیل عامه را دارند. و بالاخره رسیدگی در لغت به معنی دادرسی و دقت و تحقیق در امری آمده است و در اصطلاح حقوقی نیز به معنی تحقیق آمده است.
در سوابق فقهی و تاریخی ریشه های یک دستگاه مدعی عمومی را می توان شناسایی کرد. اصطلاح «حسبت» و «محتسب» مربوط به مقامی است که برای حفظ نظم و به پاداشتن کار نیک و احقاق حق انجام وظیفه می کند و ابوالحسن ماوردی (متوفی به سال 450 هجری) در تعریف آن می گوید «حسبت امر به معروف است، هنگامی که ترک آن آشکار شود و نهی از منکر است هنگامی که فعل آن آشکار شود» همچنین امام محمد غزالی در کتاب مشهور خود، احیاء علوم الدین، بابی را به «حسبت» اختصاص داده و به تفصیل در این زمینه سخن رانده است. این مؤلف در تعریف حسبت می گوید «بدان که حسبت عبارتست از امر به معروف و نهی از منکر و رکن آن در چهار چیز است : محتسب و کسی که بر وی حسبت کند و چیزی که در آن حسبت کند و نفس احتساب و این چهار رکن است و هر یک را شرطهاست.»
بعضی از اساتید در این باره تا بدان حد پیشرفته اند که اساس دادستان و دادسرا را که در حقوق فرانسه برای اولین بار شناخته شد را نشأت گرفته و مقتبس از فقه اسلامی می دانند.
سابقه دادسرا یا اداره مدعی العموم به سال 1328 هـ . ق برابر با 1287 هجری شمسی برمی گردد. در این سال اداره مدعی العموم و دیوان تمیز در کشور ما تأسیس گردید. با تدوین قانون اصول محاکمات جزایی (9 رمضان 1330 هـ . ق) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و تعقیب جرائم برعهده دادسرا که از آن به «اداره مدعی العمومی» تعبیر می شد، واگذار گردید.
ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می داشت : «مدعی عمکومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است ... » با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 دادستان از نظام دادرسی کیفری ایران حذف گردید. به موجب تبصره ماده 12 این قانون : «امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین برعهده دادستان عمومی بوده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می شود.»
در این رابطه ماده 3 قانون آددع ا ک مصوب 1378 تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی را برابر ضوابط قانونی برعهده رئیس حوزه قضایی گذاشته است. بدین ترتیب وظیفه دریافت شکایات و اعلام جرمها و تعقیب جرائم و متهمان، به علت حذف دادسرا از تشکیلات دادگستری عمومی به عهده رئیس حوزه قضایی و معاون او نهاده شد. هم اکنون با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 اختیارات و وظائف دادستان، جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظائف دادستان محسوب می گردد.
درباره تاریخچه دادستان به عنوان یکی از مقامات تعقیب در حقوق انگلستان باید گفت : «با آنکه سازمان کهنه ای به منظور کشف و تعقیب بزهکاران توانست در قرون وسطی اندکی رونق گیرد، ولی ظهوری ناکافی در مقابل شرایط زندگی در آغاز قرن نوزدهم با شهرنشینی و میزان بزهکاری روزافزون آن داشت. در این میان هر پیشنهادی به منظور تغییر و جایگزینی شرایط اشخاصی که به طور رایگان متصدی چنین امری بودند با افراد حرفه ای با مقاومتی شدید در میان کسانی که یک پلیس یا دادستان عمومی حرفه ای را تهدیدی بزرگ برای آزادی می خواندند، مواجه شد.
اکنون که چرای تعقیب کیفری مشخص شد باید نهاد تعقیب مشخص شود :
لذا نهاد تعقیب کیفری، نهادی است که به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را برعهده دارد این نهاد در ایران که بر مبنای نظام رومی و ژرمنی است دادسرا نام دارد. پس دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی بعضی جرائم است و این اختیارات مخصوص جامعه است و فقط با وضع قانون میتوان آنرا به اجرا گذاشت و دادسرا چنین اختیاراتی ندارد.
پس دادسرا مدعی کامل و تمام عیار نیست بلکه به عنوان مدعی است که ضمن تعقیب کیفری باید موانع حقوق مجرم کیفر باشد و در ایران دادسرا تنها نهاد تعقیب است. در سیستم نظام کامن لا تا مدتها بزه دیده عهده دار تعقیب بوده و با گذشت زمان پلیس نیز به آن پیوست و در قرن 19 سازمان یافته شد و در اواسط دهه 1980 شیوة تعقیب تغییر یافت و شامل پلیس و دادسرا شد.
در طی نیمه نخست قرن نوزدهم افکار عمومی به نوسازی گرائید اما پارلمان فقط توانست قانونی را به منظور ایجاد یک پلیس حرفه ای مورد تصویب قرار دهد.
در این میان افکار عمومی هنوز با ایجاد دادستانی حرفه ای مخالف بود از این رو هر اقدامی که در انگلستان قرن نوزدهم به منظور ایجاد یک دادستان حرفه ای آغاز می شد سرانجام با شکست مواجه می گردید ؛در نتیجه بدون آنکه خواهان آن باشند نظامی توسعه یافت که هر دو وظیفه تحقیق و تعقیب را در دستان پلیس قرار داد. این امر بیانگر بی تناسبی هایی در این رخدادها بود، به ویژه بخاطر آنکه پلیس انگلستان بسیار نامتمرکز بود از این رو به منظور هماهنگ سازی نیروهای پلیس در امور تعقیبی در 1879 «دفتر مدیر تعقیبهای عمومی» که نوعی «رئیس بدون سرباز» بود بی آنکه در پی ایجاد و اداره سازمانی باشد و تنها به ارائه کمک و مشاوره به پلیس در امور تعقیبی می پرداخت ایجاد شد. در این میان بحثها ادامه داشت چندانکه صد سال پس از آن در پی آنکه برخی از اشتباهات قضایی در دعواهایی که در آن پلیس عهده دار تعقیب بود، صورت گرفت، «کمیسیون سلطنتی در امور آئین دادرسی کیفری» در 1981 پیشنهاد نمود که وظیفه تعقیب باید از پلیس به دادستانی مستقل از آن انتقال یابد. این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت. قانونی در 1985 موسوم به «قانون تعقیب جرائم» آغازگر تولد «سرویس تعقیب پادشاهی» یعنی دادستان عمومی انگلیس بود. سرانجام انگلستان از این فکر که تعقیب کیفری بزهکاران همواره وظیفه شهروندان است و نه دولت و سالیان درازی بر این کشور سایه افکنده بود، روی گرداند.»
پس در حقوق ایران دادستان کل و دادستان عمومی مستقیماً از سوی رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند. دادستان کل از لحاظ سلسله مراتب ریاستی بر دادستان شهرستان ندارد و دادستان شهرستان فقط در مقابل رئیس دادگستری استان و رئیس قوه قضائیه مسئول است. از جمله وظائف دادستان کل نیز می توان به نظارت بر دادسراهای سراسر کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشنهاد صدور رأی وحدت رویه به دیوانعالی و حضور در جلسات هیأت عمومی دیوانعالی کشور اشاره نمود.
دادستان در حقوق ایران، عهده دار پیگرد دعوای عمومی محسوب می شود و از مرجع بازپرسی و مرجع قضایی کیفری مستقل است. ابتکار آغاز پیگرد به عهده دادستان است و دادگاه کیفری نمی تواند رأساً آن را آغاز نماید از سوی دیگر دادستان به این علت که طرف اصلی و گریزناپذیر دعوای کیفری است، غیرقابل جرح می باشد.
دادستان علاوه بر ریاست بر دادسرا، ریاست بر ضابطین دادگستری را نیز عهده دار است. بنابراین این مقام و سایر مقامات قضایی دادسرا می توانند هر نوع تحقیق و تفتیش جرائم را از نیروی انتظامی بخواهند و مأمورین این نیرو موظفند که از دستورات قانونی این مقامات پیروی کنند.
همچنین دادستان وظیفه حسن اجرای قوانین را نیز برعهده دارد و موظف است بر کلیه مراحل یک فرآیند کیفری نظارت تامه داشته باشد.
غیر از دادسرای عمومی و انقلاب دو نوع دادسرای دیگر در سیستم قضایی فعلی ایران مشغول فعالیت است که عبارتند از دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت که در معیت دادگاههای نظامی و دادگاههای ویژه روحانیت مشغول فعالیتند. دادسرای نظامی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 پیروی می کند و دادستان نظامی موظف به رعایت این قانون است. دادسرای ویژه روحانیت نیز ـ بدون توجه به جایگاه آن از لحاظ قانونی ـ آئین دادرسی ویژه دارد که در این مقال بحثی از آن به میان نمی آوریم.
در هر شهرستان نهادی به نام دادسرای عمومی و انقلاب به ریاست دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان تشکیل می شود که جزء تشکیلات دادگستری شهرستان است که از نظر قضایی تابع دادستان و از نظر اداری تابع رئیس دادگستری شهرستان و نیز استان می باشد. دادسرا دارای دو نوع تشکیلات است که عبارتند از قضایی و اداری. همچنین دادستان علاوه بر امور قضایی، وظائفی مثل سرپرستی و اموال بلاصاحب، صغار فاقد ولی خاص، سرپرستی و انجام امور حسبیه و ... م را برعهده دارد. اما وظیفه مهم و اصلی او کشف جرم و تعقیب و دستگیری متهمین است.
در حقوق انگلستان، سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) به صورتی سلسله مراتب گونه زیر نظر «مدیر تعقیب های عمومی» سازماندهی گشته، خود به موجب بند نخست از ماده 3 قانون تعقیب جرائم، تحت نظارت دادستان کل قرار دارد. ریشه های مدیر تعقیب عمومی (DPP) که قبل از سرویس دادستانی سلطنتی به وجود آمد به بیش از یکصد سال پیش می رسد که همواره وظیفه نظارت بر آن برعهده دادستان کل بوده است ولی در عمل نظارتی پایدار بر مدیر تعقیب های عمومی صورت نمی گیرد.
دادستان سلطنتی به این دلیل که یک کارمند به شمار می آید، همانند همه کارمندان ملزم به عدم افشاء اطلاعات رسمی است و نمی تواند آشکارا در حیات سیاسی شرکت داشته باشد، هرگز نمی تواند به طور رسمی حکومت را مورد انتقاد قرار دهد و سرانجام آنکه نمی تواند مطلبی را به چاپ برساند که برای وزارتش دست و پاگیر و مشکل ساز باشد.
درباره دادستان کل باید گفت : «که این مقام پیش از تأسیس CPS وجود داشته و متصدی برخی تعقیبها به نام پادشاه بوده است. این شخص وکیل پادشاه در دادگاهها بود و تعهدات وی تعقیب افراد خیانتکار و دیگر بزهکارانی بود که گمان می رفت برای امنیت دولت به شمار آیند.
به طور سنتی وی مسئول تعقیب برخی بزهکاران غیرسیاسی متهم به جرائم بسیار شدید بوده است اکنون دادستان کل مسئولیتهای گوناگونی دارد، وی وکیل رسمی حکومت بوده و در دادگاهها حضور می یابد. یک وزیر است بدون آنکه عضوی از کابینه دولت باشد همچنین وی به طور رسمی در حکم مسئول ایجاد کننده وحدت رویه و همسان سازی میان فرآیندهای کیفری است و از این رو وی اختیارات فراوانی به منظور مداخله در فرآیندها از جمله اختیار آغاز هرگونه تعقیب، توقف هرگونه تعقیب و سرانجام تعقیب هرکس که دادگاهها را مورد توهین قرار دهد یا فعالیت و رفتارهایش خطری برای حسن انجام امور دادگستری ـ مثلاً روزنامه نگاری که متهم را پیش از اعلام رأی نسبت به او محکوم کند ـ باشد دادستان کل همچنین وزیر مسئول سرویس تعقیب پادشاهی است. از دیگر سو وی عنوان افتخاری رئیس کانون وکیلان را نیز دارد. معاون وی که یک وکیل مدافع عمومی است می تواند جانشین وی باشد.»
گفتار سوم: بررسی جایگاه دادستان در مقابل اعضای قضایی دادسرا و جایگاه پلیس و دادگاهها
بند اول:ارتباط با اعضاء دادسرا
دادستان رئیس دادسرا محسوب می شود. دادستان صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری ، موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند در دادرسیهای کیفری دادستان نقش وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه جرائم را تحت تعقیب قرار می دهد و با سایر اعضاء دادسرا دارای ارتباطات ذیل است :
1-معاون دادسرا: دادسرا صاحب منصبی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام می دهد در غیاب دادستان جانشین اوست.
2- دادیار: صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند. این مقام از حیث اظهارنظر و رأی تابع دادستان است. با ارجاع دادستان در امور کیفری عهده دار امور تحقیقات مقدماتی اجرای احکام و سایر وظایفی است که به عهده دادستان خواهد بود. دادیار هنگام حضور در دادگاه جهت دفاع از کیفرخواست به نام دادستان ابراز عقیده می نماید.
3- بازپرس: بازپرس مقام قضایی است که رأساً و با تقاضای دادستان از متهمان تحقیق و عنداللزوم قرار تأمین اخذ می نماید بازپرس پس از ارجاع پرونده به تقاضای دادستان به جمع آوری دلائل، تحقیق از متهم و سایر افراد مظنون خواهد پرداخت و در صورت ضرورت مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا قرار مجرمیت خواهد نمود.
بند دوم:ارتباط با پلیس
دادستان در حقوق ایران رئیس ضابطان دادگستری و از جمله پلیس است. به موجب ماده 19 ق.آ.د.ک «.... مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ...» همچنین بند «ب» ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1381 از جمله وظائف دادستان را ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابطه دارند برمی شمارد بنابراین دادستان می تواند انجام هر نوع تحقیق و یا هر اقدام قانونی دیگری را در جهت کشف و تعقیب جرائم از پلیس بخواهد.
بند سوم: ارتباط با دادگاه
وظیفه دادستان در ارتباط با دادگاه آماده سازی پرونده، طرح کیفرخواست و تسهیل در رسیدگی به امر کیفری توسط دادگاه است. همچنین دادستان موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه است. در این رابطه و در حقوق انگلستان باید گفت نقش دادستان بسیار محدودتر از نقش یک دادستان در سیستم رومی ـ ژرمنی است. در حقوق این کشور به دلائل تاریخی دادسرا وابسته به محاکم نیست بلکه با پلیس مرتبط است. در حقوق انگلیس مقامی به نام بازپرس که متصدی امر تحقیق کیفری باشد وجود ندارد. در حقوق این کشور از لحاظ تئوری تفاوت بنیادی بین تعقیب کننده عمومی و رسمی و تعقیب کننده خصوصی و غیررسمی وجود نداشته و اصل بر این است که همه تحقیقات توسط یک شهروند (citizen) از طرف مقام سلطنت (Crown) صورت می گیرد. البته این یک بحث سنتی است که هر شهروند حق تحقیق و تعقیب داردولی در عمل هر دوی این امور در سطح وسیعتری به افراد متخصص که دارای امکاناتی کافی هستند واگذار شده است. یعنی پلیس و سایر مقامات عمومی که در مورد دسته خاصی از جرائم اقدام می کنند .
گفتار چهارم:بررسی جایگاه دادستان سلطنتی نسبت به سایر نهادهای مرتبط با امر کیفری
بند اول : ارتباط با پلیس
این مقام در مقابل پلیس از جایگاه ضعیفی برخوردار است. در حقوق این کشور این پلیس و نه سرویس تعقیب پادشاهی است که تصمیم به آغاز تعقیب یا بستن پرونده می گیرد و CPS هیچگونه نظارت مستقیمی بر پلیس نه به هنگام بازجویی و تحقیقات و نه پس از آغاز فرآیندها در این زمینه ندارد. بنابراین در حقوق این کشور، حتی در صورت نقص در تحقیقات، دادستان نمی تواند از پلیس تقاضای تکمیل تحقیقات را بنماید.
بند دوم: ارتباط با کانون وکیلان
دادستان سلطنتی حق حضور در «دادگاههای پادشاهی» را ندارد پس به منظور رسیدگی به هر دعوای پر اهمیتی که به روش «دادرسی بر مبنای کیفرخواست» مورد رسیدگی قرار می گیرد سرویس تعقیب پادشاهی ملزم به وانهادن پرونده به یک وکیل دادگستری است تا آنجا که سرانجام این سرویس مدیریت تعقیب را از دست می دهد.
بند سوم:ارتباط با دادگاه
دادستان سلطنتی در «مورد جرائم اختصاری» شخصاً یا از طریق نماینده اش، دعوا را در دادگاه مجستریت مطرح و خواستار مجازات متهم می گردد ولی در ارتباط با جرائم کیفرخواست پذیر که در اینجا دادگاه مجستریت نقش دادسرا را در سیستم رومی ـ ژرمنی ایفا می کند، دادستان موارد لازم با طرح شکایت را در این دادگاه مطرح می کند و پس از تصویب کیفرخواست توسط دادگاه مجستریت، تعقیب چنین دعوایی را در دادگاه شاهی به یک عضو کانون وکیلان می سپارد.
-دادگاههای کیفری
محاکم بدوی کیفری در حقوق ایران به چهار نوع تقسیم می شوند:
اول: دادگاههای عمومی جزائی: رسیدگی به کلیه جرائم مندرج در قانون اصلاحی و سایر قوانین جزائی به استثنای آنچه در صلاحیت دادگاههای انقلاب، ویژه روحانیت، نظامی و کیفری استان است در این دادگاهها صورت می گیرد. همچنین در صورت اعتراض به قرارهای نهایی صادره توسط مقامات قضایی دادسرا این دادگاه وظیفه رسیدگی به آن را دارد.
دوم: دادگاه کیفری استان: رسیدگی به جرائم مهم با مجازتهای سنگین را برعهده دارد که عبارتند از:قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس دائم، این دادگاه متشکل از یک رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان است و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از 3 نفر اعم از یک رئیس و دو مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل می شود.
سوم: دادگاه انقلاب: از جمله مهمترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به کلیه جرائم امنیت داخلی و خارجی، محاریه یا افساد فی لارض، توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و ... است.
چهارم: دادگاه اطفال: رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص زیر 18 سال، حتی آنهایی که در صلاحیت ذاتی دادگاههای دیگر می باشد باید در شعبه دادگاه اطفال صورت پذیرد.
-محاکم عالی کیفری در حقوق ایران بر دو نوع است:
اول: دادگاه تجدیدنظر استان: مرجع اصلی برای تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی آن استان می باشد که در آن روش تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات دادگاه با حداقل 2 عضو مستشار و یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت می یابد و آراء باید به تصویب 2 عضو دادگاه برسد.
دوم: دیوانعالی کشور: یک مرجع عالی قضایی است که بر حسن اجرای قانون در دادگاه ها نظارت دارد این مرجع از دو عضو (یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می گردد و با رأی دو نفر انشاء و صادر می گردد. دیوانعالی علاوه بر این دارای شعب تشخیص نیز می باشد که مرکب از 5 نفر از قضات دیوانعالی کشور می باشد. این شعب در صورت قطعی شدن آراء محاکم (به غیر از طریق اعاده دادرسی) اگر رأی برخلاف قانون یا شرع باشد به تقاضای محکوم علیه یا دادستان مربوط وارد رسیدگی می گردد.دادگاههای جزائی در حقوق انگلستان نیز دارای سلسله مراتبی به شرح زیر هستند :
اول: محاکم صلح : محاکم صلح پایین ترین دادگاههای جزائی هستند. جرائم کم اهمیت جزائی در آنجا به وسیله مجستریتها (قضات صلح) که از افراد محترم جوامع محلی بوده و فاقد تعلیمات حقوقی می باشند مورد رسیدگی قرار می گیرند. پرونده های مورد رسیدگی در دادگاه صبح بر سه نوعند :
ـ جرائم کم اهمیت جزائی که نیازی به هیأت منصفه ندارند و جرائم اختصاری نامیده می شوند.
ـ رسیدگی مقدماتی به جرائم کیفری مهمی که نیاز به محاکمه در حضور هیأت منصفه دارند (در این موارد دادگاههای مجستریت نقش دادسرا و بازپرس را در سیستم رومی ـ ژرمنی ایفاء می کنند.
ـ پرونده های جوانان و اطفال که رسیدگی به آن در جلسات ویژه و کمتر رسمی بنام دادگاه جوانان و اطفال صورت می گیرد.
دوم: دادگاه شاهی (سلطنتی) : در این دادگاه پرونده ها به وسیله قضات واجدالشرایط تمام وقت یا قضات صلح نیمه وقت و از طریق یک هیأت منصفه مورد رسیدگی واقع می شوند.
پرونده هایی که در دادگاه شاهی استماع می شوند بر چهار نوعند :
ـ پرونده های شدید جزائی که برای محاکمه نیاز به هیأت منصفه دارند.
ـ تجدیدنظرخواهی مستند به مدرک و دلیل علیه حکم محکومیت در دادگاه صلح یا علیه مجازات مقرر به وسیله دادگاه مذکور
ـ مجازات در جایی که دادگاه صلح حکم محکومیتی را صادر کرده، اما اختیار تحمیل مجازاتی را که مناسب می داند ندارد.
ـ جرائم کوچک جزائی که در آن متهم حقش را پیگیری کرده تا به وسیله هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد.
سوم: دادگاه استیناف: در این زنجیره، دادگاه استیناف دادگاه عالی بعدی است، این دادگاه یک شعبه جزائی دارد که استیناف از ادله یا مجازات مقرر به وسیله شاهی را استماع می کند سه قاضی ارشد در دادگاه استیناف رأی صادر می کنند.
چهارم: عالی ترین دادگاه کشور مجلس اعیان می باشد که در آن از آرای دادگاه استیناف و دادگاه ملکه پژوهش به عمل می آید. در این دادگاه پژوهش فقط زمانی مسموع خواهد بود که مبتنی بر یک نکته کلی حقوقی با اهمیت عمومی زیاد باشد همه اعضاء مجلس اعیان به دعاوی رسیدگی نمی کنند و این مهم بر عهده لردهای حقوقدان است.
فصل دوم - نقش مقامات تعقیب در شروع به رسیدگی و پایان تعقیب کیفری
گفتار اول : کشف جرم در آغاز تعقیب کیفری
در طی قرن ها چنین ادعا شده بود که قربانیان جرم،نیروی محرک تصمیمات برای آغاز تعقیب می باشند. این امر تا حد زیادی به این دلیل بود که هیچ نهاد دیگری برای انجام این امر وجود نداشت. اما آیا در جهان معاصر و با وجود ابزار و ادوات فنی و تجهیزات مختلف پلیسی باز هم باید منتظر اقدام تعقیبی اشخاص خصوصی باشیم؟ بی تردید پاسخ منفی است، چه اینکه با وجود نیروی پلیس سازمان یافته و دولت های مقتدر و سرشار از امکانات فنی باید گفت این وظیفه دولت و قوای حاکمیتی است تا به این مهم بپردازند. با ذکر این نکته وظیفه آغاز تعقیب در هر کشوری بسته به فرهنگ، اجتماع و شرایط سیاسی حاکم بر آن برعهده نهاد خاصی گذاشته شده است.
به گونه ای که در نظام عدالت کیفری انگلستان آغاز رسیدگی ها، معمولاً توسط اداره دادستانی سلطنتی که بر اساس ماده یک قانون تعقیب جرایم (1985) تأسیس شده است ، می باشد. البته تا مدت ها این نیروی پلیس بود که تمامی تعقیب ها را آغاز می کرد و در واقع تصمیم به تعقیب با پلیس بود و نه مقام دیگری، اما پس از تشکیل CPS اکنون این اداره که مستقل از پلیس عمل می کند، در مورد آغاز تعقیب اتخاذ تصمیم می نماید.
در ایران، به طوری که بیان شد، آغاز تعقیب از وظایف دادسرا و در رأس آن دادستان است مگر در برخی موارد که نیروی پلیس اقدامات اولیه تعقیب تا حضور مقام قضایی را انجام می دهد (جرایم مشهود) و گزارش واقعه را در اسرع وقت جهت اتخاذ تصمیم تقدیم مقام تعقیب (دادستان) می نماید.
بند اول : ضرورت تعقیب
در حقوق ایران دادستان وظیفه تعقیب دعوای عمومی را برعهده دارد. دادستان یا مدعی العموم، صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران موافق مقررات قانون انجام وظیفه می کند. دادستان حکم وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه، جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد.
دادسرا و مقام دادستانی مأخوذ از سیستم قضایی کشور فرانسه است. در کشور مزبور در قرن سیزدهم میلادی از بین وکلایی که در دادگاه ها به وکالت می پرداختند، اشخاصی مربوط به مقام سلطنت بودند که این وکلا به تدریج از وکالت کردن برای افراد دیگر محروم می شدند و صرفاً نماینده پادشاه در دادگاه ها بودند و آنها را وکلای عمومی یا مدعیان عمومی می گفتند .
پس از قانونی شدن نهاد دادسرا در فرانسه، قانون گذار ایران نیز در سال 1290 نهاد دادسرا و مقام مدعی العموم را در ایران بنا نهاد. اکنون نهاد دادسرا و دادستان بر اساس قانون، وظیفه تعقیب متهم را برعهده دارد، به طوری که بند «الف» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب مقرر می دارد: «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم ... وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و ...» پس تصمیم به تعقیب و یا به عبارتی وظیفه تعقیب طبق حقوق ایران با دادستان به عنوان مدافع حقوق جامعه است، به گونه ای که این مقام قضایی به طور مطلق و بدون قید و شرط وظیفه تصمیم به تعقیب را برعهده دارد. البته باید شرایط مندرج در بند «د» ماده 3 قانون فوق الذکر، جهت شروع به تحقیقات در خصوص جرمی که واقع شده است موجود باشد. در ماده 50 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر موارد مذکور در بند «د» ماده 3 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای شروع به تعقیب یک بند اضافه شده است. در بند «هـ» چنین آمده است : «موارد دیگری که دادستان از وقوع جرم مطلع می شود.» در واقع با پیش بینی این بند مقنن بطور مطلق اختیار تعقیب را در ید دادستان جهت آغاز تعقیب منتظر شکایت شاکی، اعلام و اخبار ضابطین، گزارش بازپرس ناظر جرم و اقرار متهم نمی ماند.
در نظام عدالت کیفری انگلستان تصمیم به آغاز تعقیب به گونه دیگری است. اصولاً دو شیوه اصلی برای شروع به تعقیب در این کشور وجود دارد. یکی از آن ها قابل اعمال توسط پلیس و دیگری توسط مقامات دیگر تعقیب و اشخاص خصوصی است. بر اساس قاعده قدیمی رایج در انگلستان این پلیس بود که تنها مقام تعقیب جرایم بود. با وصفی که قانون پلیس و ادله کیفری 1984 نیز مقرر داشت : «پلیس می تواند وقتی که زمینه های معقولی برای سوء ظن داشته باشد هر شخصی را بدون مجوز بازداشت کند به شرطی که فرد دستگیر شده مرتکب یک جرم قابل بازداشت شده باشد، یا در حال ارتکاب یک جرم قابل بازداشت باشد، یا در شرف ارتکاب یک جرم قابل بازداشت باشد.»
پس یگانه مقام بی قید و شرط تعقیب در انگلستان تا قبل از تصویب قانون تعقیب جرایم 1985 پلیس بود. بعد از تصویب این قانون و به وجود آمدن سرویس دادستانی، تصمیم گیری در مورد ادامه دادن یا ندادن تعقیب و همین طور ایراد اتهام در جرایم مهم برعهده CPS نهاده شده است، چه اینکه بحث هایی به نفع ایجاد یک سرویس تعقیب مستقل وجود داشت، به این دلیل اساسی که سپردن وظیفه تعقیب به یک گروه (پلیس) با وظایف اصلی حفظ نظم و بررسی جرایم ادعایی نامناسب بود.
ایده ای که در این خصوص مطرح بود این است که هیچ مقامی نبایستی اختیارات زیادی داشته باشد. بر این اساس، پلیس قادر به تعقیب نخواهد بود مگر اینکه سرویس تعقیب را متقاعد کند ادله کافی برای تعقیب کردن وجود دارد.
سیستمی که در آن تقسیم کارها بین نهادهای مختلف صورت گرفته باشد پیچیده و پرهزینه تر است و احتمالاً منتج به برائت های بیشتری نیز می گردد ، اما این سیستم از دیدگاه کسانی که در آن مورد رسیدگی و تعقیب قرار می گیرند منصفانه تر است. بر این مبناست که CPS تمامی تعقیب های صورت گرفته توسط پلیس را بررسی و اداره می کند. بدین ترتیب دادستان های سلطنتی قادر هستند که تصمیم به ادامه یا توقف پرونده را بگیرند بدون اینکه نظر پلیس را در این زمینه جویا شوند و ممکن است در این راستا حتی خواسته های پلیس را نیز نادیده بگیرند. CPS در فرایند تعقیبی بایستی معیارهایی را در نظربگیرد که در ذیل به بررسی این معیارها می پردازیم.
تعقیب کیفری در نظام کامن لا همیشه با مصلحت عمومی همراه است. برخلاف نظام رومی ـ ژرمنی که تعقیب می تواند مقید به مصلحت عمومی نباشد، در کامن لا همیشه تصمیم به تعقیب کیفری مشروط به مصلحت عمومی است. بنابراین شروط تحقق اصل اقتضاء در نظان کامن لا همان شروط تعقیب کیفری است. در نظان کامن لا، چه در انگلیس و چه در آمریکا، به جریان افتادن تعقیب یا به عبارت صحیح تر تصمیم به تعقیب نیازمند دو شرط اصلی است؛ کفایت ادله و منفعت عمومی و شروطی چون منفعت قربانی و رعایت اصول اخلاقی به عنوان شروط فرعی هستند.
الف : آشنایی با نهاد و موضوع تعقیب
نهاد تعقیب کیفری، نهادی است که به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را عهده دار است. این نهاد در کشورهایی که حقوق آن ها بر مبنای نظام رومی ـ ژرمنی مبتنی است مانند ایران «دادسرا» نام دارد. «دادسرا نهادی عمومی است که به صورت تخصصی عهده دار امر تعقیب است. » در این نظام حقوقی، دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی بعضی از جرایم است. از آنجایی که در تعقیب کیفری بزهکار چون جامعه صاحب و مالک حق است، اختیار تام دارد و می تواند مجرم را به کیفر اعمال خود برساند یا از آن صرف نظر کند. این اختیارات مختص جامعه است که فقط با وضع قانون می تواند آن ها را به نحو مقتضی و با ضوابط معین و مشخص به اجرا گذارد و دادسرا از چنین اختیاراتی بهره مند نیست، به عبارت دیگر تعقیب بزهکار حق جامعه و تکلیف دادسرا است. دادسرا نمی تواند از اجرای این تکلیف قانونی خود امتناع ورزد یا در عمل به آن تسامح و تعلل کند.
در حقیقت می توان گفت دادسرا مدعی کامل و تمام عیار نیست، بلکه به منزله مدعی است. دادسرا در ضمن تعقیب کیفری بزهکار باید محافظ و حامی منافع و حقوق و آزادی های او نیز باشد. هر نکته و مسئله ای که می تواند به نفع متهم باشد، باید مورد توجه و عنایت دادسرا قرار گیرد.