در بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاريهاي پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاري شده و فرار مالياتي رايج مي گردد. بنابراين اقتصاد كلان كشور آثار زيانباري را متحمل خواهد شد.
آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است.
نبود برنامه ريزيهاي مناسب اقتصادي و نبود برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه سرمايه‌هاي مشكوك، زمينه هاي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را فراهم مي آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جريان مي‌اندازد.
در بخش دوم و پاياني اين گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشويي، نقش دولتها و سياستهايي كه مي توانند در جهت مقابله با پولشويي به كار گيرند و نيز راههاي مبارزه با اين عارضه پنهان اما آشكار بررسي شده است. اين بخش را نيز با هم بخوانيم.
برچسب ها:
مرز ميان پنهان آشكار پولشويي