مقدمه:
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروز خود مساله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی‌ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چرا که طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست. علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثابت دعوا در نظام‌های حقوقی معاصر به‌خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نماد در قانون مجازات اسلامی در مواد ۱۰۵، ۱۲۰ و ۱۲۸ به صورت کلی و در مواد ۱۹۹و ۲۳۱ به شکل خاص در امر سرقت و قتل پیش‌بینی شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضی مطرح می‌شود اطلاعات عمومی یا دانش‌قضایی نوعی نیست زیرا انتخاب قضات از بین اشخاصی که اطلاعات و دانش مزبور را دارند برای این است که آن را در قضاوت به کار گیرند به بیان دیگر این علم لازمه قضاوت است و چنین عملی برای وی مفروض است و حتی بر وی تکلیف است که نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلکه محل بحث در اینجا علمی است که قاضی براساس ادله قانونی موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضایی و…) با لحاظ توان اثباتی آن، به دست می‌آورد یا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث مطالب به این نتیجه رسیده است که در حقوق جزای ایران، علم قاضی در صورتی معتبر و قابل استناد است که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل شود و علمی که قاضی،خارج از پرونده به دست می‌آورد فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. )کاتوزیان،۱۳۸۰:۲۵(
میان فقیهان ما – غیر از ابن جنید – معروف شده است: امام معصوم(ع) می تواند بر طبق علم شخصی خود حکم کند، لکن درباره قاضی غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، شماری از آنان – که شاید مشهور نیز باشند – بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، می تواند به علم خود عمل کند. برخی دیگر مانند ابن جنید، بنابر آنچه در «انتصار» از او نقل شده است، بر این باورند که قاضی به هیچ روی نمی تواند مطابق علم خود عمل کند، چه در حقوق الهی و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقیهان به تفصیل میان حق الله و حق الناس نظر داده اند. و در مسالک این تفصیل به ابن جنید چنین نسبت داده شده است: «قاضی می تواند مطابق علم شخصی خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حکم کند، بر عکس این تفصیل نیز، از ابن حمزه نقل شده است که، قاضی می تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهی، حکم کند. همچنین میان فقیهان اهل سنت، در این مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصی قاضی را در حق الله و حق الناس معتبر نمی دانند. ولی در عبارتهای برخی دانشوران جدید و معاصر اهل سنت چنین آمده است: «همانا دلیلهایی که توسط آنها اثبات دعوی می شود، برای قاضی علمی نسبت به قضیه ای که مسؤول رسیدگی آن است بوجود می آورد که انگار خود قاضی شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضیه شده است. بنابراین راهی برای قاضی باقی نمی ماند مگر آنکه بر طبق علم حاصل از این طریق حکم کند زیرا غیر از این معلوم چیزهای دیگر نزد قاضی مجهول است. آنگاه چگونه ممکن است قاضی حکم به امر مجهولی نماید؟! چنین وضعیتی مستلزم آن است تا قاضی به علم شخصی خود، که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از طریق مشاهده و اطلاع شخصی وی، نسبت به قضیه به دست آمده است، حکم کند زیرا این علم قویتر از علمی است که از طریق شهادت شهود به دست می آید.
فهرست مطالب
مقدمه۱
فصل اول:
کلیات پژوهش
ضرورت۴
اهمیت موضوع۴
قلمرو مفهومی۴
کمبودها و کاستی ها۴
فواید و مزایا۵
اهداف پژوهشی۵
سوالات پژوهشی۵
فرضیات پژوهشی۵
فصل دوم:
ادبیات پژوهش
تعاریف و مفاهیم۷
منظور از علم قاضی کدام علم است۷
تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی ۸
آثار سیستم مبتنی بر علم قاضی ۹
ویژگی‌های علم قاضی۹
الف) لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم۹
ب) ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای۹
اعتبار علم قاضی در قوانین کیفری ایران ۱۰
مقایسه علم قاضی و نظام ادله قانونی در حقوق کیفری ایران۱۲
مقایسه نظام دلایل قانونی و علم قاضی ۱۲
بررسی نظام حقوقی اسلام و ایران ۱۴
تاریخ تحولی طرق اثبات دعوی۱۵
اختیار مطلق رؤسای قبایل۱۵
دوره قتال قضایی یا آزمایش ایزدی۱۵
دوره دلایل قانونی۱۶
قناع وجدانی قاضی یا دلایل معنوی۱۶
دوره ی دلایل علمی۱۷
نظام ادله قانونی۱۷
حجیت علم قاضی۱۹
قلمرو اعتبار علم قاضی۲۰
طرق حصول علم قاضی۲۱
اعتبار علم قاضى در دعاوى۲۲
اقوال فقهاى امامیه۲۲
بررسی بعضی از نظریات در باب علم قاضی۳۳
ادله ای که بر عدم حجیت اقامه شده است۳۶
فصل سوم:
توضیح روش و مراحل انجام پژوهش
روش کار۵۰
جامعه آماری۵۰
ابزار پژوهش۵۰
روش نمونه گیری۵۰
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل مطالعات و طبقه بندی موضوعی آنه
تجزیه و تحلیل اعتبار علم قاضی در حقوق بعضی کشورها و ایران ۵۲
نتیجه گیری۵۳
منابع و مراجع۵۴
برچسب ها:
مقاله بررسی جایگاه علم قاضی نظام جزایی ایران