از آنجائيكه موضوع بحث كه از طرف كميسيون محترم كار آموزي اعلام شده دعاوي ثبتي و اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد ، و اين عنوان تا حدي عنواني مبهم مي باشد ، لذا لازم است ابتدائاً موضوع بحث را منقح و مشخص نموده و تعيين نمائيم كه منظور از دعاوي ثبتي چيست و كدام يك از اين دعاوي موضوع و محور بحث امروز مي باشد .
مي دانيم كه اختلافات و دعاوي ثبتي در دو مرجع با صلاحيت ذاتي جداگانه قانوناً قابل رسيدگي است ، يك دسته اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري مي باشد و دسته ديگر اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت هيات نظارت و شوراي عالي ثبت مي باشد . موارد صلاحيت هيات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاك آمده است و دعاويي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري است نيز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانين متفرقه ديگر كه در جاي خود از آنها بحث خواهيم كرد آمده است .
موضوع بحث امروز ما ، دسته اول يعني دعاويي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري مي باشد ، است .بنابراين منظور از دعاوي ثبتي ، دعاوي است كه در جريان ثبت املاك و اسناد و اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا موضوعيت پيدا كرده و پرونده در محاكم دادگستري مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد .به عبارت ديگر منظور از دعاوي ثبتي ، اختلافاتي است كه در جريان ثبت املاك و تنظيم اسناد و اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا حادث گرديده و حل و فصل اين اختلافات نيز قانون در صلاحيت ذاتي محاكم عمومي قرار داده است .
بدين ترتيب و با توجه با آنچه به عرض رسيد مشخص گرديد كه در اينجا ما در مقام مرور كردن حقوق ثبت به معناي اعم آن نيستيم ، بلكه در مقام مرور كردن قسمتي از حقوق ثبت كه ناظر به اختلافات و دعاوي است كه حل و فصل آن در صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري است مي باشيم .
دعاوي و اختلافات مذكور را مي توان به سه دسته تقسيم كرد :
۱-دعاوي مربوط به ثبت املاك و منظور دعاوي است كه در جريان ثبت املاك و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك حادث مي گردد ، كه بيشتر تحت عنوان اعتراض به ثبت در كتب حقوق ثبت مورد بررسي قرار مي گيرد .
۲-دعاوي مربوط به ثبت اسناد و منظور دعاوي است كه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك حادث مي گردد.
۳-دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا و منظور دعاوي است كه در جريان اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا ممكن است حادث گردد.
حال كه تا حدي موضوع بحث و مسائلي كه قرار است مورد بررسي قرار گيرد روشن گرديده به توضيح مطلب مي پردازيم .
« دعاوي مربوط به ثبت املاك »
گفتيم كه منظور از دعاوي مربوط به ثبت املاك آن دسته از دعاوي هستند كه در جريان ثبت املاك و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك حادث مي گردد و حل و فصل آن نيز در صلاحيت ذاتي محاكم عمومي است .
اين دسته از دعاوي كه عموماً تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسي قرار مي گيرد با توجه به قانون ثبت اسناد و املاك و قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه از بين رفته اند و قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحت شش عنوان ، مورد بررسي قرار داد .
بخش اول : اعتراض به ثبت اصل ملك
منظور از اعتراض به ثبت « نوعي دعوي است كه كسي خود را در مورد تقاضاي ثبت ديگري كلاً يا بعضاً و يا در ارتفاقي ذي حق مي داند و به ترتيبي كه قانون تعيين كرده است به تقاضاي متقاضي اعتراض مي كند . » (۱)
ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاك مقرر مي دارد كه « هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا ۹۰ روز اقامه دعوي نمايد .عرضحال مزبور مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي شود ... »
این مقاله شامل:
فصل اول: دعاوي مربوط به ثبت املاك
فصل دوم: دعاوي مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد
فصل سوم: دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا
منابع و ماخذ:
۱- حقوق ثبت - دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
۲- دانشنامه حقوقي - دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
۳- ترمينولوژي حقوقي - دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
۴- حقوق ثبت - غلامرضا شهري
۵- حقوق ثبت كاربردي - عليرضا ميرزائي
۶- ثبت املاك در ايران - علي حقيقت
۷- حقوق ثبت اسناد و املاك در ايران - حميد صالحي
۸- حقوق ثبت - يدالله بازگير
۹- قانون ثبت اسناد و املاك در رويه قضايي - سيد احمد باختر
۱۰- قانون ثبت در نظم حقوقي كنوني - عليرضا ميرزائي