مقدمه :
كنترل هاي داخلي كه از دهه‌ي 1940 مورد توجه حسابرسان و مراجع نظارتي بورس آمريكا قرار گرفته بود بار ديگر در فاصله‌ي 76-1972 با موضوع رسوايي واترگيت (استقرار شنود در ستاد انتخاباتي حزب دمكرات به وسيله‌ي جمهوري خواهان امريكا) مطرح شد و امروزه به يك پديده‌ي مقررات گذاري عمومي در سراسر دنيا تبديل شده است. در فاصله ي 85-1978 نيز IACPA (انجمن حسابداران خبره‌ي امريكا) رهنمودهاي خاصي را در مورد استانداردهاي حسابرسي كه مشتمل بر كنترل هاي داخلي بود منتشر كرد. در 1985كميسيون ملي مبارزه با تقلب در صورت هاي مالي كه بعدها به نام «كميسيون تردوي» مشهور شد، نقطه نظرات خود پيرامون كنترل هاي داخلي را منتشر كرد. در 1990 نيز كميته اي موسوم به كميته ي سازمان‌هاي حامي مالي كميسيون تردوي (COSO) گزارش خاصي را پيرامون كنترل هاي داخلي و برقراري سيستم پاسخ گويي منتشر كرد. در 1987 نيز انجمن مديران مالي با مشاركت پنج انجمن حرفه اي بزرگ امريكا شامل انجمن حسابداري امريكا (AAA)، انجمن حسابداران مديريت (IMA) ، انجمن حسابداران خبره امريكا (CPA)، انجمن حسابداران داخلي (IIA) اولين گزارش كنترل داخلي خود را منتشر كرد. در سال 1991 كنگره‌ي امريكاقانوني را به تصويب رساند كه شركتهاي بزرگ را وادار مي‌ساخت در گزارش‌هاي سالانه‌ي خود پيرامون كميت و موثر بودن سيستم هاي كنترل داخلي خود به سهامداران گزارش دهند.
برخي نكات مهم و قابل توجه اين قانون عبارتند از:
1-اعضاي اجرايي هيأت مديره از اعضاي غيراجرايي منفك شدند و موضوع اعضاي هيأت مديره ي مستقل (غير وابسته به سهامداران عمده) مطرح شد.
2-تشكيل كميته‌ي حسابرسي در شركتهاي بزرگ لازم الاجرا شد و مسئوليت اين كميته برعهده‌ي اعضاي غيرموظف هيأت مديره (غيراجرايي) قرار گرفت.
3-پاسخ گويي مديران اجرايي و مديران مالي در قبال صورت هاي مالي افزايش يافت.
4-موسسات حسابرسي (حسابرسان خارجي) از ارائه‌ي برخي خدمات غير حسابرسي به مشتريان حسابرسي منع شدند و انجام هر گونه خدمات غيرحسابرسي منوط به كسب اجازه از كميته‌ي حسابرسي شد.
5-كميته‌ي حسابرسي نقش اساسي را در تقويت نظام حاكميت بنگاه‌ها وافزايش اعتبار سرمايه گذاري‌ها بر عهده گرفت.
6-مجازات هاي سنگين در حد مجازات هاي جنايي براي دستكاري در حساب‌ها (تا حد بيست سال زندان) پيش بيني شد.
از سوي ديگر (فدراسيون حسابداري اروپا) FEE مقرراتي را به منظور نظارت بر كار موسسات حسابرسي اروپا منتشر كرد و فدراسيون بين المللي حسابداران (IFAC) نيز هيأت مراقبت از منافع عمومي (BIOB) را تشكيل داد.
همه‌ي موارد فوق حكايت از آن دارد كه به علت جهاني شدن سرمايه، ابعاد تقلب و فساد بين المللي شده است و حسابداران نيز ناچار به فراگيري فنون و مهارت‌هاي جديد حسابرسي مي‌باشند تا بتوانند مسئوليت هاي جديد خود را كه در قالب نظام پاسخ گويي و مسئوليت هاي اجتماعي تبلور مي‌يابد ايفا نمايند . بي شك براي ايفاي نقش و مسئوليت هاي جديد حسابرسان تسلط به مهارت‌هاي حسابرسي در قالب حسابرسي مبتني بر ريسك، روش هاي تحليلي، كنترل هاي داخلي و فناوري و استخراج داده ها يك نياز مبرم و ضروري به شمار مي رود. زيرا حسابرساني كه به مباني ياد شده آشنا و مسلط نباشندفاقد مهارت هاي لازم جهت كشف تقلب و فريب در صورت هاي مالي هستند و نمي‌توانند مانع انتشار صورت هاي مالي گمراه كننده شوند. در اين راستا با توجه به مسائلي كه در دهه ي اخير در بورس تهران رخ داده است و به ويژه دستكاري در قيمت ها كه در سال گذشته مورد توجه بسياري قرار گرفته است «آيين نامه‌ي حاكميت شركت ها» در حال تدوين مي باشد كه اجراي درست آن مي تواند مانع از برخي اعمال نفوذ ها، دستكاري قيمت ها و سودسازي گمراه كننده شود.
از دهه‌ي 1990 موضوع برقراري سيستم‌هاي كنترل هاي داخلي و چگونگي حاكميت همه‌ي سهامداران بر جريان سالم فعاليت شركت‌ها موضوع كار محافل مالي – اقتصادي جهان قرار گرفته است. بي شك حاكميت شركتي جزء كوچكي از قلمرو حكمراني سالم در مجموعه‌ي كشور تلقي مي شود. بدين معني كه چنانچه در كشوري حاكميت شركتي سالم با مولفه هاي تعريف شده توسط سازمان جهاني شفاف سازي و يا مقررات OECD وجود نداشته باشد انتظار حاكميت شركتي سالم دربازار سالم بيش‌تر به شوخي مي‌ماند تا واقعيت.
حاكميت شركتي تنها بخشي از محيط اقتصادي بزرگ تري است كه شركت ها در آن به فعاليت مي پردازند كه براي مثال شامل سياست هاي اقتصادي كلان، ميزان رقابت در محصول و بازارها مي‌باشد. چارچوب حاكميتي هر شركتي بستگي به محيط قانوني، نظارتي و نهادي دارد و عواملي چون منشور اخلاقي (اخلاق كسب و كار) و آگاهي شركت از مسئوليت هاي اجتماعي (شامل موارد زيست محيطي) و مورد علاقه جوامعي كه شركت در آن به فعاليت اشتغال دارد مي‌تواند در حسن شهرت و موفقيت بلندمدت و پايداري شركت‌ها مؤثر باشد.بنابراین در این تحقیق ، به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک های خصوصی و دولتی پرداخته خواهد شد .
چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-5- فرضیه های تحقیق
1-6- سوالات تحقیق
فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1- 1- تعریف حاکمیت شرکتی
2-1-2- مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی در جهان (مدل‌های رایج هیأت مدیره)
2-1-3- اهمیت حاکمیت
2-1-3-1- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی مناسب
2-1-3-2- اهميت حاكميت شركتي در اقتصادهاي در حال گذار
2-1-3-3- اهمیت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
2-1-4- اهداف حاکمیت شرکتی
2-1-5- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
2-1-5-1- تئوري نمايندگی
2-1-5-2- تئوري هزينه معاملات
2-1-5-3- تئوري ذينفعان
2-1-6- ویژگی های حاکمیت شرکتی در ایران
2-1-6-1- پاسخگويی
2-1-6-2- نهادهاي نظارتي در شركتهاي ايراني
2-1-6-3- تفكيك وظايف اعضاي هيئت مديره
2-1-6-4- نقش حسابرسي داخلي در شركتهاي ايراني
2-1-7- ساختار مطلوب حاكميت شركتي
2-1-7-1- ساختار قانوني و مقررات كارآمد
2-1-7-2- رفتار مالكانه
2-1-7-3- رفتار يكسان با سهامداران
2-1-7-4- رابطه با ذي نفعان
2-1-7-5- شفافيت و افشاي اطلاعات
2-1-7-6- مسئوليت‌هاي هيئت مديره
2-1-8- وضعیت سیستم حاکمیت شرکتی در ایران
2-2-عملکرد بانک
2-2-1- ارزیابی عملکرد
2-2-3- اهمیت ارزیابی عملکرد
2-2-4- مفهوم عملكرد بانك
3-2 - پیشینه تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش‌شناسي تحقيق
3-3- جامعه آماري
3-4- ابزار سنجش تحقيق
3-5- روايي و پايايي پرسشنامه
3-5-1- روايي
3-5-2-پايايي
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
4-2- روش تجزیه و تحلیل کمّی یا آماری
4-3- توصیف داده ها
4-3-1- اطلاعات جمعیت شناختی
4-3-2- پایایی پرسشنامه
4-3-2- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)
4-3-3- بررسي وآزمون فرضيه‌هاي تحقيق(آزمون همبستگي)
4-3-4- مقایسه میانگین دوجامعه آماری : تی تست مستقل
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- نتیجه گیری
5-2-1- نتیجه گیری از فرضیه اصلی اول
5-2-2- نتیجه گیری از فرضیه های فرعی فرضیه اصلی اول
5-2-3- نتیجه گیری از فرضیه دوم
5-2-4- .نتیجه گیری از فرضیه سوم
5-3- پیشنهادات
5-4- محدودیت های تحقیق
5-5- پیشنهاداتی برای محققان آتی
منابع و مأخذ
پیوست ها (پرسشنامه، چکیده لاتین)