نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیأت منصفه در نظر گرفت.
در این پایان نامه سعی داریم تا ضرورت ایجاد هیات منصفه را در برخی محاکم کیفری بررسی کنیم.به همین دلیل به دليل فشردگي و انبوهي مطالب ،ما در اين پایان نامه در فصل نخست به جايگاه هيات منصفه، در گفتار اول به جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران با نگاهي به مباني فقهي و در گفتار دوم به قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي ايران پرداخته و همچنین در فصل دوم به اين دليل شایع بودن مسئله، صرفاً به جرايم مطبوعاتي خواهيم پرداخت.
مقدمه
بقول ايهرينگ: آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعاً محو دادگستري خصوصي و مرگ دادرسي تفتيشي فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود اولين سوال ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام درد يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند. با علم به اينكه امر قضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي اتهامي و مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالباً در محاكم مطبوعاتي و سياسي در مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بيگناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.
در حقوق كيفري اسلام نيز ارباب شرع خود را از مشورت بي نياز نمي داند كما اينكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظيم و حائز صفات فرزانگي و اسوه حسنه براي اجتماع گذشته و امروز و آينده است از مشورت در كليه امور به ويژه حاكميت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهميت حاكميت شرعي و حرم امن عدالت است بي نياز نديد؛ در ادامه حضرات معصومين (ع) اين سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقيما يا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غيبت كبري امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجري همزمان با انقراض خلافت تاريك عباسسيان از ابتداي حضور امويان دوران سياه و خفقان زده دادرسي تفتيشي نمايان بود. مضافاً وقوع بدعتهاي فراوان و ظلم و ستمهاي بي شمار حكام وقت، و اهميت و منزلت قضاوت و قاضي و جايگاه رفيع وي در حاكميت شرعي، علت حدوث آرايي در فقه گرديد كه تا امروز بحث وحدت يا تعدد قاضي و نياز حاكم محكمه به مشاورت طلبي از ارباب فن ضمناً مخطئه بودن قاضي شيعي و مستحباتي كه براي رفتار و كردار قضات وفق روايات در نظر داشتند جايگاه عميق اصل عدم و اصل برائت و اصل علني بودن محاكمات در شرع به ويژه به دليل مشكلات اخلاقي و ايماني جامعه و نگراني ذهني و روحي قضات در زمان غيبت و توسعه بيش از پيش علوم انساني و ترقي آگاهي مردم و عدم حضور عارفانه ولي امر (ع) تصور وجود رد پاي صاحبنظراني كه با هيات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقويت مي نمايد.
البته تنوع عقيده و وقوع جرايم نوين و مخالف نظم عمومي در بلاد اسلامي، قاعد «التعزير مايراه الحاكم» به قاضي شرع اجازه مي دهد كه وفق موازين شرعي و اجتماعي و اخلاقي و منصفانه مجازات مناسب براي مجرم در نظر آورد از آنجا كه معناي اين قاعده قرار دادن تعزير به صلاحديد حاكم شرع است، قاضي شرع نمي تواند در اعمال تعزير صلاحديدي دچار لغزش و خطاي علمي و احتمالا استبداد قضايي گردد.
لذا بايد در زمان غيبت اين قاعده با احتياط و تسامح بيشتري تفسير شود ضمن آنكه قضات ماذون فعلي اغلب اجتهادي ندارند و حاكم شرع به معناي واقعي نمي باشند. هم چنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات با اين قاعده تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت اين قاعده جهت ايجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضايي كيفري و جلوگيري از خود رايي و استبداد احتمالي برخي قضاوت لااقل در محاكم كيفري جنايي در معيت قاضي شرع هيات منصفه را كه جملگي نمايندگان خردمند و هزم انديش جامعه اند ببينيم. كما اينكه پذيرش هيات منصفه در محاكم مطبوعاتي و سياسي حاضر در دادگاه كيفري استان كه برگرفته از نظام رومي- ژرمني است همچنين در دادگاه ويژه روحانيت جاي شكر باقي است كه اين بدبيني احتمالي اصحاب شرع تا حد زيادي فروكش كرده. البته بايد پذيرفت كه قانون مجازات اسلامي بالخصوص بخش حدود كه حاوي تشريفات خاص رسيدگي و دلايل ويژه جهت اثبات حدود و كيفيت و نوع خاص مجازات است به سختي حضور هيات منصفه مذكور را توجيه مي كند چرا كه موافقين اجراي حدود جزايي در زمان غيبت ولي امر و حتي الامكان در اثبات و اجراي حدود شرعي احتياط مي كند باري ايشان در صورت اثبات بدون هيچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گيري را روا نمي شمارند. اينجاست كه به هيچ وجه حاضر نيستند پس از اثبات و جمع شرايط از اجراي آن سر باز زنند .طبيعتاً در شكل رسيدگي تعارض آشكار هيات منصفه با حدود الهي را مي بينيم ولي به فرض پذيرش نظر مخالفان اجرا در زمان غيبت امام و پذيرش قانون مجازات عمومي و صرفاً مجازاتهاي بازدارنده و تعريزي يا به طور مأنوس تقسيم بندي جرايم به خلاف جنحه و جنايت، حضور هيات منصفه را سهلتر مي نمايد.
اين تحقيق كه «ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخي محاكم كيفري نام دارد حاوي اين اهداف و سوالها است:
1-چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعيت هاي شرعي نقش اجتماع در خصوص جرم و پديده مجرمانه كم رنگ بداند؟
2-چرا بايد بر اين عقيده بود كه اگر فقه صراحتاً يا ضمناً در خصوص سيستم هاي كيفري روز و هيات منصفه نظري نداده به معناي مخالفت آن رويه ها و هيات منصفه با شرع انور است؟
3-چرا اين عقيده وجود دارد كه قاضي با حضور هيات منصفه كم شان يا بي شان يا صرفا يك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4-چرا نبايد بر اين عقيده باشيم اگر قرار است حاكميت مقبوليت و جمهوريت يابد و مردم سالار باشد دستگاه قضايي آن به طريق اولي مردمي باشد بالخصوص چرا محاكم كيفري مهم با منصفين جامعه مشورت نكند؟
بايد اضافه نمايم اين مجموعه برگرفته از كتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهاي اخير از 1378 تاكنون است و من از نظر به سن و تجربه و علم ناكافي و قليلش هيچگونه نظري ندارنم و صرفاً گفتارها و نظرات را گردآوري كرده ام.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول-کلیات
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه
بند دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران
الف- قبل از انقلاب اسلامی
ب- پس از انقلاب اسلامی
بند سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی
بند چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه
گفتار دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام
بند اول: قضاوت شورایی در اسلام
بند دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه
فصل دوم- جرائم مطبوعاتی
گفتار اول: مسائل ماهوی
بند اول: مفهوم جرم مطبوعاتی
الف: تعریف مطبوعات
ب: تعریف جرم مطبوعاتی
ج: مقایسه یا سایر جرایم
بند دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی
الف: جرایم علیه اشخاص از طریق مطبوعات
۱- افترا از طریق مطبوعات
۲- توهین مطبوعاتی
۳-تهدید از طریق مطبوعات
ب: جرایم علیه امنیت و منافع عمومی
۱- افشای اسرار دولتی و نظامی
۲- تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
۳- توهین به مقدسات یا مقامات سیاسی
۴- انتشار مطالب و صور منافی عفت
۵- جرایم دیگر
بند سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی
الف: مسئولیت مدنی
۱- حق پاسخگویی
۲-دعوای جبران خسارت
ب: مسئولیت کیفری
گفتار دوم: مسائل شکلی
بند اول: مرجع رسیدگی
الف: قواعد کلی صلاحیت
ب: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی
۱- دادگاه های نظامی
۲- دادگاه های انقلاب
۳- دادگاه ویژه روحانیت
بند دوم: آئین رسیدگی
الف: رسیدگی علنی
ب: حضور هیات منصفه
پیشنهادات
نتیجه گیری
فهرست منابع