در سال هاي اخير سازمانها و نهادهاي داوري به طور قارچ گونه اي تاسيس و توسعه يافته اند تقريبا در سراسر دنيا مراكز داوري در بطن سازمانهاي خصوصي كانون هاي وكلا و اتا ق هاي تجارت تشكيل شده و آنطور كه پيش مي رود برخي از آنها بزودي به نهادهاي داوري بسيار فعال و پرآوازه اي بدل خواهند شد البته اين وضع در تمام اين سازمانها صادق نيست و موجوديت پاره اي از آنها به دليل پائين بودن سطح فعاليتشان فقط روي كاغذ خلاصه شده است در اين ميان حتي شاهديم كه برخي از مراكز داوري فقط به عنوان ابزاري براي تقلب و كلاهبرداري شكل گرفته اند كه طرح اين گونه پرونده ها در محاكم كيفري برخي از كشورها گواه بر اين امر است.
بروز اين قبيل مسائل به موازات افزايش شمار داوري ها در اواخر دهه 70 اوايل دهه 80 باعث گرديد كه سازمانها و نهادهاي مختلفي از جمله كانون وكلاي بين المللي به منظور تنظيم دستورالعمل و آيين رفتاري براي داوران كوشش هايي را مبذول دارند. در اين ميان ديوان داوري (آي. سي. سي.) نيز در واكنشي صحيح به جريان شتاب گير اعتراض به صلاحيت داوران ايشان را ملزم نمود كه در زمان پذيرش سمت داوري مراتب بي طرفي و استقلال خود در پرونده و نداشتن منافع مشترك با هر يك از طرفين اختلاف را كتباً اعلام و امضا نمايند. وجود اين التزام كتبي آمار جرح داور را كاهش داده است.
در هر حال رشد سازمانهاي داوري و آماري دعاوي مطروحه عليه داوران اهميت بررسي مشكلات ناشي از مسئوليت مدني ارگان هاي متكفل داوري را گوشزد مي كند، بطوريكه موسسات معتبر و صاحب نام داوري كه در گذشته براي حفظ اعتبار خود نزد قضات كمتر به موضوع مسئوليت مدني داوران تن در مي دادند، امروزه اعتبار واقعي خودرا در توجه و تقيد هر چه بيشتر به اين موضوع يافته اند تا به اين ترتيب روشن گردد كه كداميك از سازمانهاي به اصطلاح داوري فاقد اعتبار و اهليت كافي براي تصدي به اين امر هستند و یا در مرز بي اعتبار و عدم صلاحيت قرار دارند.
به نظر مي رسد كه طرفين يك اختلاف حقوقي را به انتخاب داوري به عنوان روش حل و فصل اختلافات داخلي يا بين المللي خود سوق مي دهد اين باشد كه داوري در مقايسه با اقامه دعوي در دادگاه سريع تر كم هزينه تر محرمانه و غير تشريفاتي تر است امتياز ديگر داوري نسبت به طرح دعوي در محكمه مي تواند اين باشد كه در داوري, طرفين اختلاف از نفوذ و ميدان عمل كم و بيش وسيع تري در مورد انتخاب شخص يا اشخاصي مجاز براي رفع اختلاف في مابين برخوردارند در گزينش اين اشخاص يعني داوران دو جهت اصلي مطمح نظر طرفين است نخست آنكه داوران مورد اعتماد و وثوق ايشان هستند و ديگر اينكه به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصي غالباً از قضات محاكم براي حل و فصل اختلاف موجود شايسته ترند. استفاده رو به افزايش از داوري به عنوان جايگزين پرجذبه اي براي دادخواهي سنتي از طريق محاكم موجب شده است كه داوران به عنوان تصميم گيران غالباً نهايي اختلافات حقوقي بين المللي و ملي مهم اهميت و مسئوليت روز افزوني را به دست آورند.
با اين حال مواردي پيش مي آيد كه در جريان رسيدگي داوري اعتماد اوليه يكي از طرفين يا هر دوي آنها نسبت به صحت و سلامت داور سلب مي گردد و نيز ممكن است داور با بي احتياطي و يا حتي سو نيت به وظايف خود بي توجهي و يا از اختيار محوله عمداً سو استفاده نمايد. برخي از اين موارد نظامهاي حقوقي داخلي و مقررات داوري موسسات متكفل داوري طرقي را براي جبران سو قصدي داوري پيش بيني كرده اند به اين ترتيب كه اگر معلوم شود جريان داوري از همان ابتدا روندي غير عادلانه داشته است طرف مي تواند داور را قبل از صدور راي از سمت خود عزل كند و اگر رسيدگي غير منصفانه به صدور راي از جانب داور انجاميده باشد طرفين مي تواند به نحو موفقیت آميزي در جهت ابطال راي صادره تلاش كنند ضمن اينكه تخلفات فاحش داور از قبيل تقلب و يا اخذ رشوه مي تواند او را در معرض مسئوليت كيفري نيز قرار دهد.
مقدمه
بخش اول
موضوع شناسی
فصل اول: موضوع شناسی مسئولیت مدنی
گفتار اول: تاریخچه مسئولیت مدنی
مبحث اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در جهان
بند اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در ایران
بند دوم: تاریخچه مسئولیت مدنی در فقه امامیه
گفتار دوم: تعریف مسئولیت مدنی
مبحث اول: تعریف جهانی مسئولیت مدنی 18
بند اول: تعریف مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران 18
بند دوم: تعریف مسئولیت مدنی از دیدگاه قرآن و فقه امامیه 20
گفتار سوم: تعریف انواع مسئولیت مدنی 21
مبحث اول:مسئولیت عمومی 21
مبحث دوم : مسئولیت قراردادی 22
مبحث سوم: مسئولیت حرفه ای 22
گفتار چهارم: ماهیت مسئولیت مدنی 22
مبحث اول: مبانی مسئولیت مدنی 24
بند اول:نظريه ی تقصير 24
بند دوم:نظریه ی خطر 26
بند سوم:نظريه ی تضمين حق 28
گفتار ششم : تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 29
فصل دوم:موضوع شناسی داوری 31
گفتار اول: تاریخچه داوری 31
مبحث اول: تاریخچه داوری در عرصه بین المللی 31
بند اول :تاریخچه داوری در ایران 32
بند دوم: تاریخچه داوری بر اساس فقه امامیه 34
مبحث دوم: تعریف داوری 35
مبحث سوم: انواع داوری 36
مبحث چهارم: ماهیت داوری 38
مبحث پنجم: اصل استقلال قرارداد داوری ومبانی اصولی آن 41
مبحث ششم: تفاوت کلی قضاوت و داوری 45
گفتار دوم : احکام مسئولیت مدنی داور 50
مبحث اول: ماهیت و مبانی مسئولیت مدنی داور 51
بند اول: تفاوت مسئولیت ها: 51
بند دوم: تفاوت مسئولیت اخلاقی و مدنی: 51
بند سوم: مبانی نظری مسؤولیت در باب مسؤولیت مدني 55
مبحث دوم: دكترين مصونيت قضايي از مسئوليت مدني 59
بند اول: تكامل دكترين مصونيت قضايي : 59
بند دوم: حدود مصونيت قضايي : 60
بند سوم: انگيزه هاي زمينه ساز دكترين مصونيت قضايي: 62
بند چهارم: انتقاد بر دكترين امريكايي مصونيت قضايي : 64
مبحث سوم: مسئوليت مدني قضات : 65
گفتار سوم:مصادیق مسئوولیت داور 66
مبحث اول:مسئولیت کیفری داور: 66
مبحث دوم: مسئوليت داور در داوري تجاري بين المللي 69
گفتار چهارم: آثار مسئولیت مدنی داور و نحوه جبران خسارت 75
مبحث اول: ارکان تحقق مسئولیت مدنی: 75
بند اول: وجود ضرر: 75
بند دوم: شرایط ضرر قابل مطالبه 76
بند سوم:حدود مصونيت داوري 83
مبحث دوم: نظريات موافق با مصونيت محدود داوري 84
بند اول: نظريات موافق با مصونيت مطلق داور 92
نتیجه گیری: 95
منابع: 97