بخشی از متن پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی:
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود میباشد، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف، اختیارات، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در این صورت به تدریج ورود وکلای محترم دادگستری به پرونده های تعزیرات آسان تر شده و حکومت قانون در شعب این سازمان افزایش خواهد یافت واین سیاست وشیوه مطمئنا منطبق باقوانین و احکام شرعی دراقتصاد هرکشوری سازنده ونقش بسزائی دارد.
همچنین انطباق قوانین حاکم بر دادرسی در تعزیرات حکومتی با محاکم قضایی و روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها ما را در رسیدن به یک نظام دادرسی کیفری کمک خواهد کرد .تدابیر معمول توسط قانونگذاران ایران در رابطه با حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات با چالشهای اساسی مواجه بوده ،بطوری که هر از چندگاهی با تغییرات کلی و اساسی مواجه می شود، بررسی و تحلیل قوانین حاکم بر بازار در چند دهه گذشته مؤید این امر است که حفظ حقوق مصرف کننده از یک روند قانونگذاری منطقی پیروی نکرده و همیشه دستخوش تحولات گسترده بوده است و این عدم ثبات در زمینه قانون حاکم و نیز مراجع صالحه جهت رسیدگی به تخلفات ارتکابی نمود پیدا می کند، یکی از مشکلات مبتلا به شعب تعزیرات حکومتی این است که منابع اندکی جهت مراجعه و تبعیت از آنها وجود دارد و منابع موجود نیز به دلیل اینکه از بار علمی مناسبی برخوردار نبوده و از روش علمی و معمول علم حقوق بی بهره هستند چندان قابل استناد نمی باشند ، محاکم قضایی علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن که از تشکیل آنها می گذرد همچنان در بکارگیری و اجراء قوانین ، چه قوانین قدیمی مثل قانون مدنی و چه قوانین مصوب سالهای اخیر دچار مشکلات عدیده شده و در رسیدگی و صدور آراءبه متون حقوقی که حاصل زحمت علماء حقوق و فقهاء عالیقدر نظیر حضرت امام خمینی (ره) میباشد مراجعه می نمایند ، و خوشبختانه در این زمینه با کمبود منابع قابل اتکاء مواجه نیستند، لیکن در خصوص قوانین تعزیرات حکومتی به دلیل تازگی و مباحث مطروحه و بی مهری برخی از علماء و اساتید حقوق رشد و نموّ آن اندک بوده است، مضاف بر آن تغییر و تحوّلی نیز در این قوانین در جهت اصلاح آنها حاصل نشده است.
بنظرمی رسد سیاستهای کیفری ایران در این زمینه، در حال حاضر مطلوب و مناسب بوده است دستورالعملهایی که به آیین رسیدگی می پردازد نیز وجود دارد و نحوه رسیدگی به جرائم صنفی تقریبا" به صندوق در بسته ای شبیه است که فقط صاحب آن از محتویات موجود در آن با خبر است، اتّخاذ روشهای مختلف و گاهی مغایر با قوانین موضوعه در شعب تعزیرات حکومتی با استناد به بخشنامه های سازمانی، دفاع از متهمین این شعب را برای وکلا و حقوقدانان سخت و تقریباً ناممکن نموده است، این تحقیق بدلیل اهمّیت مطالب مارالذکر سعی خواهد کرد به راهکارهای مناسبی جهت ایجاد روند قانونی و یکنواخت در شعب تعزیرات ارایه نماید و مسلما کمک زیادی در جهت تکمیل اطلاعات دانشجویان عزیز و حتی اساتید و حقوقدانان محترم خواهدنمود.
باتوجه به مراتب گفته شده مطالب این تحقیق درسه فصل کلیات وانواع جرائم ومجازاتهای صنفی وشیوه های رسیدگی به جرائم صنفی تدوین شده که مباحث مطروحه مرتبط باموضوع تحقیق میباشد.
فهرست مطالب پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی:
چکیده
مقدمه
الف: بیان مسئله
ب: سوالات اصلی
ج: سوالات فرعی
د: فرضیه های تحقیق
د: اهداف تحقیق
ه: بیشینه تحقیق
ز: روش تحقیق
فصل اول: کلیات
مبحث اول: جرائم و مجازاتهای صنفی وپیشینه تاریخی آن
گفتار اول: رسیدگی به جرائم و مجازاتهای صنفی قبل از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: دورانهای باستان، ظهوراسلام
بند دوم: دوران معاصر
گفتار دوم: شیوه رسیدگی به جرائم و مجازاتهای صنفی بعد از انقلاب اسلامی ایران
دوره اول تا نهم : تصویب قانون نظام صنفی و صلاحیتهای رسیدگی
مبحث دوم: صنف
گفتار اول: تعریف صنف
گفتار دوم: انواع صنف - جایگاه فرد صنفی و واحد صنفی
مبحث سوم: مفهوم جرم و مجازاتهای صنفی
گفتار اول: مفهوم جرم صنفی
بند اول: تعریف جرم صنفی
بند دوم: انواع جرائم صنفی
گفتار دوم: مفهوم مجازات
بند اول: تعریف مجازات صنفی
الف :تخلفات تعزیرات حکومتی
ب: تعزیرات حکومتی
بند دوم: انواع مجازات صنفی
مبحث چهارم: تخلفات و جرائم صنفی و مسئولیتها وفق قوانین
گفتار اول: معاونت و مشارکت
بند اول: شرکت در جرم
بند دوم: معاونت در جرم
گفتاردوم: مسئولیت اشخاص درجرائم صنفی
بند اول: مسئولیت اشخاص حقیقی وحقوقی
فصل دوم: انواع جرائم و مجازاتهای صنفی
مبحث اول: فعل فروش
گفتار اول: گرانفروشی
بند اول: عناصر تشکیل دهنده گرانفروشی
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی
1- اجزاء عنصر مادی
2- شیوه های ارتکاب عنصر مادی
1/2- مباشرت در گرانفروشی
2/2- مشارکت در گرانفروشی
3/2- معاونت در گرانفروشی
ج: عنصر روانی
گفتار دوم: کم فروشی و تقلب
بند اول: تعریف کم فروشی و تقلب
بند دوم: عناصرتشکیل دهنده کم فروشی
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی
بند سوم: تقلب وکم فروشی درقانون حمایت ازحقوق مصزف کنندگان
گفتارسوم: فروش اجباری
بنداول: تعریف فروش اجباری
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده فروش اجباری
الف: عنصر قانون
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی
مبحث دوم: جرائم صنفی از حیث اخلال در شبکه توزیع
گفتاراول: احتکار
بند اول: تعریف احتکار
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده احتکار
گفتار دوم: اخفاء و امتناع از عرضه کالا
بند اول: تعریف اخفا ع و امتناع از عرضه کالا
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده اخفاع و امتناع از عرضه کالا
گفتار سوم: عرضه خارج از شبکه
بند اول: تعریف عرضه خارج از شبکه
بند دوم: عناصرتشکیل دهنده عرضه خارج ازشبکه
مبحث سوم: جرائم صنفی از حیث ترک فعل ( قیمت گذاری)
گفتار اول: عدم درج قیمت
بند اول: تعریف
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده عدم درج قیمت
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی
گفتار دوم: عدم اعلام موجودی کالا
بند اول ـ تعریف
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عدم اعلام موجودی کالا
گفتار سوم : عدم صدور فاکتور
بند اول ـ تعریف عدم صدور فاکتور
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده
مبحث چهارم: بررسی جرم قاچاق کالاوارز
گفتار اول: عرضه و فروش کالاهای قاچاق
بنداول: تعریف قاچاق
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عرضه و فروش کالای قاچاق
فصل سوم: شیوه های رسیدگی به جرائم صنفی
مبحث اول: صلاحیت ذاتی، محلی ،شخصی واضافی
گفتار اول: صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائم صنفی
بند اول: بخش کالا وخدمات
بند دوم: صلاحیتها در قانون تعزیرات حکومتی
بند سوم: صلاحیتها در قانون نظام صنفی
گفتار دوم: صلاحیت محلی در رسیدگی به جرائم صنفی
گفتارسوم: صلاحیتهای شخصی واضافی بنداول:شخصی
بند دوم: اضافی
گفتار چهارم: اختلاف درصلاحیتها
مبحث دوم: مراحل کشف تخلف و تحقیقات مقدماتی
گفتار اول: نحوه اعلام جرم
بند اول: ضابطین عام
بند دوم: ضابطین خاص
گفتار دوم: ویژگیهای تحقیقات مقدماتی
بند اول: چگونگی تفهیم اتهام
بند دوم: صدور قرارهای تامین
مبحث سوم: چگونگی تعقیب و صدور حکم
گفتار اول: جهات شروع به رسیدگی به تخلفات صنفی
گفتار دوم: نحوه اعمال تخفیف و تعلیق اجرای حکم
مبحث چهارم: چگونگی تقاضای تجدید نظر خواهی و جهات آن در جرائم صنفی
گفتار اول: دارندگان حق تجدید نظر خواهی و مهلت درخواست آن
گفتاردوم: چگونگی اعتراض به حکم
نتیجه گیری
بیشنهادات
منابع و مآخذ
چکیده انگلیسی
برچسب ها:
پایان نامه تعزیرات حکومتی فرد صنفی پایان نامه قرار رسیدگی پایان نامه پرونده صنفی سیاست رسیدگی تعزیرات حکومتی پرونده های حقوقی صنفی مقاله تعزیرات حکومتی