چکیده
زوج از کلیه ي اموال و حقوق مالی زوجه ارث می برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می برد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ظاهر قرآن زوجه از جمیع اموال و از عین آنها ارث می برد. نظر دیگر محرومیت زوجه از عین یا قیمت برخی اموال است و نظر آخر تفصیل بین زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است:
زوجه صاحب فرزند از جمیع اموال زوج ارث می برد ولی زوجه فاقد فرزند از ارث برخی اموال محروم است. نظر مشهور فقیهان امامیه ارث بردن زوجه از قیمت بنا و درخت و نه از عین آن ها و محرومیت او از عین و قیمت زمین است که ماده ي 946 قانون مدنی از آن پیروي کرده بود. در اصلاحیه سال 1387 ماد هي مزبور، زوجه از ارث عین اموال غیر منقول اعم از بنا و زمین محروم بوده ولی از قیمت آن ها محروم نیست. مقال هي حاضر پس از نقد کلی هي نظرات نظر اول را ترجیح می دهد.
کلیدواژه: ارث، قانون مدنی، زوجه، ابنیه، اشجار
مقدمه
هر یک از وراث که مستحق ارث باشد از جمیع اموال و ترکه ي متوفی سهم الارث خود را می برد[1].
در قرآن براي زوجه سهم الارث مشخص حسب مورد اموال شوهر تعیین شده است بدون این که برخی اموال استثنا شده باشد. در واقع، قرآن از حیث نوع اموالی که زوجین ارث می برند تفاوتی قایل نشده است و و لحن بیان براي ارث آن دو یکسان است.
چنا نکه در مورد زوج می فرماید: «... و لکم نصف ماترك ازواجکم » و به همان لحن در مورد ارث زوجه می گوید:« ... و لهن الربع مما ترکتم» (نساء/12) فقهاي اهل تسنن به همین ظاهر قرآن تمسک جسته و زوجه را در جمیع اموال سهیم می دانند. قانون مدنی مصر (ماده ی 11) و قانون مدنی سوریه (ماده ی 268) نیز به تبعیت از فقه اهل سنت همین دیدگاه را برگزیده اند. ولی مشهور فقهاي امامیه، زوجه را از ارث بردن بعضی از اموال مانند زمین و اعیانی ساختمان محروم می دانند و قایل به تخصیص قرآن هستند.
قانون مدنی ایران مصوب 1313 با تبعیت از نظر مشهور فقیهان امامیه زوجه را از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار محروم کرده است.
ماده ي 946 ق.م مقرر می دارد:« زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار. پس از زمین مطلقاً ارث نمی برد» و در مورد ابنیه و اشجار هم ماده ي 947 میگوید:« زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد نه از عین آنها» البته در فقه امامیه نظرات دیگري نیز مطرح است که در این فصل به بررسی این نظرات می پردازیم.ضمناً روش تحقیق براساس روش کتابخانه ای با مطالعه کتابهای مختلف جمع آوری شده است.
[1] غیر از مورد (حبوه) که فقط پسر بزرگ متوفی می برد و سایر وراث از آن نصیبی ندارند و آن عبارتست از: انگشتری ، شمشیر،قرآن ،لباس های شخصی متوفی.(ماده 915 ق.م) این حکم نیز از مختصات فقه امامی است.
فصل اول
1- بیان نظریات و ارزیابی آن ها
با توجه به اختلاف روایات موجود درباره ي ارث زوجه نظرات فقها نیز مختلف است که در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:
ارث زوجه از جمیع ما ترك
الف- بیان نظریه
برخی فقیهان معتقدند که زوجه مانند وارثان دیگر از تمام ترکه ارث می برد. ابن جنیداسکافی از طر فداران این نظریه است. فیض کاشانی نیز این نظریه را از اسکافی نقل می کند ولی خودش آن را محل اشکال می داند.
دلایل طرف داران این نظر به شرح ذیل است:
1- اطلاق آیه ي شریفه ي « ولهنّ الربع مما ترکتم»کلمه ي «ما» در آیه ي مزبور اطلاق داشته و شامل جمیع اموال و حقوق مالی متعلق به شوهر می شود.
2- روایات: دو روایت وجود دارد که دلالت بر ارث زوجه از جمیع اموال شوهر دارد. در ذیل به نقل آ نها میپردازیم:
اول: در صحیحه ابن ابی یعفور آمده است که از امام صادق(ع)سؤال کردم آیا مرد از خانه ي زن و زمین آن چیزي ارث می برد یا مانند زن است از این گونه امور ارث نمی برد؟
حضرت در جواب فرمودند: زوج از تمامی ترکه ي زوجه و زوجه از تمامی ترکه ي زوج ارث می برد.
دوم: عبید بن زراره و فضل ابی العباس می گویند: به امام صادق(ع) گفتیم در مورد مردي که با زنی ازدواج کرده و صداق هم تعیین کرده و سپس فوت کرده است، چه می فرمایید. امام(ع)فرمودند: زن، نصف صداق را مالک است و همه چیز را از شوهرش ارث می برد و اگر زن هم بمیرد، وضع همین گونه است.
چنان که ملاحظه می شود در دو روایت مزبور تصریح شده است که زوجه از تمامی اموالی که زوج از خود به جا می گذارد، ارث می برد.
طبق ظاهر آیه ي قرآن (نساء/12) زوجه باید در تمام ماترك سهیم باشد و هیچ گونه تفاوتی از این حیث بین زوجه و سایر وراث وجود ندارد و اصل نیز این است که زوجه از جمیع اموال ارث ببرد. از این رو، به جز شیعه امامیه، سایر فرق اسلامی بالاتفاق سهم زوجه را از جمیع ماترك زوج می دانند. از آن جا که روایات ناظر به محروم بودن زوجه از بعض ماترك خلاف اصل و ظاهر قرآن است، بسیاري از فقیهان به عناوین مختلف سعی کرد هاند از دامنه محرومیت زوجه بکاهند. چنا نکه عده اي از فقها با تکیه بر این که در موارد خلاف نص و ظاهر باید به قدر متیقن اکتفا کرده محرومیت را منحصر به زمین و خانه دانسته اند. از نظر اصولی، تخصیص و تقیید قرآن که به منزله ي بیان و توضیح عام و مطلق آن می باشد از طریق خود قرآن، خبر متواتر[1] و اجماع امکان پذیر است.
اما در تخصیص قرآن به خبر واحد بین اصولین اختلاف نظر وجود دارد. عقیده ي اصولین متأخر این است که خبر واحد[2] می تواند مختص قرآن باشد و قوي ترین دلیل آ نها سیره و روش علما است.
به عقیده ي ابن جنید روایاتی که برخلاف این حکم رسیده نمی توانند قرآن را تخصیص بزنند. زیرا یا مفاد آ نها با هم اختلاف دارد و یا بیش تر آ نها از نظر سند صحیح نیستند و یا خبر واحد هستند که نمی تواند قرآن را تخصیص بزند. چنان که عقیده ي مشهور فقهاي متقدم مثل ابن براج، ابن زهره و ابن ادریس این است که خبر واحد را مطلقاً حجت نمی دانند.
مؤلف دعائ مالاسلام نیز معتقد است که زوجه از جمیع ترکه ي زوج ارث میبرد و روایات وارده از ائمه اطهار (علیهم السلام) مبنی بر محرومیت زوجه از زمین و خانه را مختص اراضی مفتوح العنوه 3 یا زمی نهایی که براي عده ي خاصی وقف شده میداند. واضح است چنین تأویلی از روایات وارده در حرمان زوجه از بعض ترکه نمی تواند درست باشد. زیرا لحن بسیاري از روایات به خصوص آ نها که در مقام پاسخ به سؤال راوي بیان شده و یا آن ها که علت و حکمت محرومیت زوجه را بیان کرده اند به گون هاي نیست که بتوان چنین معنایی را تأویل کرد ولی منظور از نقل کلام صاحب دعائم این است که نشان دهیم این عالم شیعی هم از چنین روایاتی و مخالفت آن ها با ظاهر قرآن به شگفتی افتاده و براي عمل کردن به ظاهر قرآن در صدد چاره جویی و تأویل روایات برآمده است.
در میان متأخرین نیز برخی فقیهان نوشته اند: « الحق نظر به عموم آیه و بعضی اخبار، منع زن از ارث بردن زمین مشکل است خواه اولاد داشته باشد یا نداشته باشد.»
ب: نقد و بررسی دلایل و مستندات
این نظریه از چند جهت نیکو و پسندیده است یکی از این رو که مطابق ظاهر قرآن است و اخباري که حاکی از محرومیت زوجه از زمین است در حد تواتر نمی باشد و خبر واحد محسوب میشود که به نظر برخی دانشمندان علم اصول نمی تواند مخصص عام قرآن باشد. به خصوص که مفاد آن ها نیز با هم اختلافاتی دارد و سند بعضی از آ نها ضعیف است. دیگر این که دو روایت صحیحه در جهت موافق با ظاهر قرآن که حاکی از ارث بردن زوجه از تمام ترکه است، نیز نقل شده است.
علامه و دیگران از کلام ابن جنید چنین استنباط کرده اند که چون لفظ به طور مطلق ذکر شده، زوجه چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد باشد از جمیع ماترك ارث خواهد برد و کلام صاحب مفتاح الکرامه که کلام ابن جنید را بر زوجه داراي فرزند حمل کرده است، درست نمی باشد. صاحب مفتا حالکرامه می گوید: کلام منقول از ابن جنید صریح در ارث بردن زوجه به طور مطلق از جمیع ماترك نیست و اینکه با ذکر وجود فرزند، حکم سهم الارث زوجه را از جمیع ماترك بیان کرده، اشاره به این معنی است که به نظر او زوجه ذات ولد از تمام دارایی شوهر، ارث می برد و متبادر از فرزند هم در عبارت، فرزندي است که از شوهر و این زوجه ارث بر باشد نه فرزند زوجه ي دیگر.
[1] خبر متواتر خبری است که گروهی که توافقشان بر دروغ گفتن محال است آن را گزارش کردند به نحوی که جزم قطعی به درستی آن حاصل شود.
[2] خبر واحد خبری است که به نفسه موجب قطع یقین نباشد. هر چند سلسله راویان واحد نبوده و بیش یکی باشد.
فهرست تحقیق درباره اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران:
چکیده
مقدمه
فصل اول
بیان نظریات و ارزیابی آنها
ارث زوجه از جمیع ما ترک
الف:بیان نظریه
ب: نقد و بررسی دلایل و مستندات
ج: اشکالهای مطرح شده بر نظریه و پاسخ آنها
فصل دوم
محرومیت زوجه از ارث برخی اموال زوج
الف: بیان نظریه
ب: نقد و بررسی نظریه
تفصیل بین زوجه دارای فرزند و فاقد فرزند
الف: بیان نظریه
ب: نقد و بررسی نظریه
دیدگاه حقوقدانان و قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع
برچسب ها:
تحقیق درباره اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران تحقیق درباره اموال ارث زوجه ارث زوجه در فقه ایران تحقیق مقاله پاورپوینت طرح جابر بروشور پروژه دانلود تحقیق دانلود پروژه تحقیق رایگان پروژه رایگان پایان نامه