خلاصه و چكيده
دليل كار بر روي اين موضوع و تحليل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سطح حقوقي بلكه در سطح رويه قضايي و دادگاهها نمود عملي و عيني دارد . اگر نگاهي به سابقة ديه و پيدايش آن بيندازيم متوجه مي شويم كه اين تأسيس حقوقي در جهت جبران خسارت وارده به مجني عليه و يا اولياي وي بوده است و در واقع ما به ازاء خون ريخته شده مقتول است و بيشتر جنبه خصوصي داشت ولي با تشكيل حكومتها اين وضعيت از ديه گرفته شد و سعي شد تا رنگي از مجازات هم به اين تأسيس حقوقي داده شود بدين ترتيب مشخص شد كه ديه در واقع ماهيت تركيبي و دو وجهي دارد يعني از يك سو جاني بايد آن را جهت جبران خون ريخته شده مقتول يا مجني عليه پرداخت كند و از سوي ديگر كيفر است كه بر جاني وضع شده و در مورد او بايد به اجرا گذاشته شود . اين مطلب موضعي است كه حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفي حقوق كنوني ايران با استفاده از فقه پوياي اسلامي به اين موضوع رسيده است كه جاني نسبت به ضررو زيان مازاد بر ديه كه بر مجني عليه وارد شده است مسئوليت دارد و بايد آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذيرش خسارات و ضرروزيان مازاد بر ديه نشاندهندة عدم توجه به واقعيات جامعه و برقراري عدالت است و در نهايت اين نكته را به اثبات رساند كه مقادير تعيين شده عيون ششگانه ديات مي تواند در جهت جبران ضررو زيان وارد به مجني عليه به صورت پول رايج هر كشور اسلامي درآيد تا بدين ترتيب تطبيق احكام دين با مقتضيات زمان و مكان محقق شود .
اين پايان‌نامه در سه فصل (با مقدمه و با نتيجه‌گيري و پيشنهادات) ارائه شده است.
ح) عبارات اختصاري
1ـ ق.ر.م.ا………………….قانون راجع به مجازات اسلامي 1361
2ـ ق.م.ا………………….قانون مجازات اسلامي 1370 و 1375
3ـ ق.م.م………………….قانون مسئوليت مدني 1339
4ـ ق.ا.ج.ا.ا………………….قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
5ـ هـ .ع.د.ك………………….هيات عمومي ديوانعالي كشور
6ـ ق.م………………….قانون مدني
7ـ ق.م.ع 1304………………….قانون مجازات عمومي 1304
8ـ ق.م.ع 1352………………….قانون مجازات عمومي 1352
9ـ هـ .ش………………….هجري شمسي
10ـ هـ .ق………………….هجري قمري
11ـ م………………….ميلادي
12ـ ق.ا.م………………….قانون اساسي مشروطه 1276 هـ .ش
13ـ ق.ا.د.ك.د.ع.ا…………….قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 1378
14ـ ق.آ.د.ك………………….قانون آئين دادرسي كيفري 1290
مقدمه
ديه يك تأسيس حقوقي در نظام حقوقي كنوني ايران است كه ريشه در فقه اسلامي و احكام جزايي آن دارد و داراي خصوصيات و ويژگي هايي است كه قابل بحث و بررسي هستند و مي تواند ما را به شناخت عميق و دقيقي از اين تأسيس حقوقي اسلامي رهنمون سازد. بنابراين براي شناخت هر چه بهتر اين نهاد حقوقي كه ريشه در فقه اسلامي دارد و داراي جنبه كار بردي در حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران است در ادامه به تعريف و تبعين آن و بيان ديدگاه هاي فقهي و حقوقي نسبت به آن و سابقه پيدايش آن در جهان و اسلام به پردازيم تا عمق مطلب بيشتر براي خواننده اين اثر علمي مشخص گردد.
بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقة پيدايش)
فصل اول: تعريف ديه
براي درك و شناخت دقيق مفهوم ديه ابتدا آن را از نظر لغوي و سپس از نظر اصطلاحي مورد مطالعه و تعريف قرار مي دهيم .
مبحث اول: معناي لغوي
در ابتدا معناي لغوي ديه را مورد بررسي قرار مي دهيم.
ديه از ريشه «ودي» به معني راندن و ردكردن است كه حرف «واو» از اول كلمه حذف شده است و حرف «ها» در آخر كلمه جاي گرفته است. ديه را عقل هم معني كرده‌اند زيرا از معاني عقل، منع است و نهي و ديه مانع جرأت بر ارتكاب جنايت مي‌گردد. مراد از ديه شرعاً «ودي» مي‌باشد. ودي معاني گوناگون دارد مانند جاري شدن چيزي و نابودي و هلاكت ولي هرگاه به صورت ديه استعمال شود معناي خونبها را مي‌دهد. در فارسي هم همين كلمه اخير بجاي كلمه‌ي ديه استفاده مي‌شود. در اين باره عده‌اي عقيده دارند كه ديه به كسر، حق كشته شده‌ها به جاي داد. جمع ديه هم ديات است. محققي در اين زمينه مي‌گويد:
«ديه كسر دال به معناي حق قتل است و جمع آن ديات است كه در اصل ودي مثل وعده بوده است كه «واو» آن حذف و «هاء» به جاي آن قرار داده شده است» .
از آنجايي كه قتل و جنايت غالباً توأم با جاري شدن خون و خونريزي بوده است و خونريزي هم منجر به هلاكت و مرگ مي‌گردد بنابراين معناي ديه با معناي ريشه‌ي آن «ودي» متناسب است. نظير همين مفهوم را ديگر فقها مانند جوهري در صحاح‌اللغه آورده‌اند.
در فرهنگ‌هاي لغت فارسي نيز تعاريف و مضامين مشابهي از ديه شده است مثلاً ديه مالي است كه بدل نفس مقتول به ولي او داده مي‌شود و از باب تسميه به مصدر است و گاه گفته مي‌شود به بدل اعضاء مثل دست يا پا و آن را ارش مي‌گويند البته ارش به بدل نفس هم گفته مي‌شود. به فارسي هم آن را خونبها گويند و عوام آن را پول خون مي‌گويند . در جاي ديگري در تعريف ديه آمده است:
«مالي كه قاتل يا خانواده‌ي او به مقتول مي‌پردازند، خونبها» .
همانطور كه گفته شد در زبان عربي كلمه عقل به جاي ديه به كار رفته است ولي اشاره كرديم كه عقل به معني منع و نهي است. در توجيه استفاده از اين تأسيس به جاي ديه گفته شده است چون هنگام تحويل شتران به اولياي دم زانوي آنها را مي‌بستند يا بدين جهت كه پرداخت ديه موجب بستن دهان اولياي دم و منع آنان از سرزنش است يا به اين دليل كه پرداخت ديه مانع انتقام‌جويي و خونخواهي عشيره مقتول است به آن عُقل گفته مي‌شود.
راغب اصفهاني در مفردات در مورد عقل اينگونه نظر دارد:
«اصل العقل الامساك و الاستمساك عقل بعير بالعقال» . عقل اصلاً به معني منع و بازدارنده است و قاتل را از ارتكاب قتل منع مي‌كند و يا به معني بستن شتر در مقابل خانه ولي دم است كه عقال مي‌نامند.
نظر ديگر در توجيه وجود عقل به جاي ديه اين است كه چون در ابتدا شتران را زانو بسته به عنوان ديه تحويل اولياي دم مي‌دادند بر اثر كثرت استعمال عقل جايگزين ديه شده به صورتي كه پس از جايگزيني درهم و دينار باز گفته مي‌شد:
عقلت المقتول. اين مطلب در حالي است كه در اين زمان دينار و درهم به عنوان ديه تعيين شده است.
يكي ديگر از فقها در اين باره مي‌گويد:
«العقل الديه» عقل به معني ديه است بدين سبب كه قاتل بايد تحمل پرداخت آن بنمايد.
همانطور كه گفته شد به رغم اينكه كلمه عقل در اصل به معناي منع و نهي بوده است ولي كثرت استعمال و استفاده از آن به جاي ديه موجب شده است معناي زير آن جايگزين معناي حقيقي شود به گونه‌اي كه برخي از فقهاي عامه آن را بر ديه ترجيح داده و در كتاب‌ها و آثار فقهي خود بابي را به نام «باب‌العقل» اختصاص داده‌اند. به هر حال ديه و عقل از حيث معناي لغوي مترادف هستند. در كتب فقه اماميه در مقابل بابي به نام «باب الديات» وجود دارد كه در آن به بحث پيرامون اين تأسيس اسلامي و موارد تعلق آن در حقوق اسلامي پرداخته شده است. جمع ديه، ديات است و ديه هم مصدر است. عبارتي وجود دارد به اين صورت: «ودي القتيل و دياً» خونبهاي كشته را بايد داد و دفع نمود. در ق.م.ا ديه مالي تعريف شده است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود (م 294). لفظ مال در اين ماده بصورت مطلق به كار رفته است؛ لذا تعريف مزبور مانع نيست زيرا مالي كه موضوع ديه است منحصر در 6 نوع است. اين اموال تفضيلاً در مادة 297 ق.م.ا آمده است و در هر صورت مقدار آن در شرع اسلام مشخص و معين شده است.