يكي از انواع مجازاتهاي موجود در فقه اسلام كه در قانون مجازات اسلامي نيز مندرج گرديده،قصاص مي باشد كه مسائل مربوط به آن به صورت روشن و مستدل بيان نگرديده و از اين رو هم در ميان عوام و هم در ميان علاقه مندان و متخصصين علوم جزايي به ويژه طرفداران فقه اسلام، نا آشنا مانده است .كه ممكن است اين ناآشنايي موجبات وهن اين حكم اسلامي را باعث گردد. قصاص در لغت به معناي كيفر گناه، عمل (مهیار،1377)، مجازات قاتل يا ضارب، جزا، مكافات (عمید،1369)، مقابله به مثل در جنايت عمدي(قریشی،1403)، قَود(لنگرودی،1378)می باشد. اما در اصطلاح، گرفتن مثل جنايتي است كه قصاص كننده قاتل را دنبال مي كند و كاري را كه او انجام داده است، عوضش را انجام مي دهد. (عاملی،1399). صاحب جواهر (نجفی،2009) نيز همين تعريف را بيان مي فرمايد و در تعريفي ديگر، كيفري است كه به حكم قانون (شرع) و به وسيله مجني عليه و يا اولياي قانوني او، عليه مجرم به كار مي رود و بايد در حدودي كه قانون (شرع) معين مي كند، نظير جرمي باشد كه از طرف مجرم صورت گرفته است، پس بايد جرم و مجازات، شبيه هم باشند(لنگرودی،1378) اما د ر قرآن، آيات متعددي راجع به قصاص و احكام و شرايط آن بيان شده است و تعدادي از آن آيات عبارتند از : آيات 178،179 و 194 سوره بقره، 95 و 96 سوره نسا، 32 و 45 و 54 سوره مائده، 40 تا 42 سوره شوري، 13 تا 15 سوره مؤمنون، 33 سوره اسراء، 27 سوره يونس، 40 سوره مؤمن و آيه 126 سوره نحل. پس قصاص اصلي است كه مباني آن را قرآن و سنت و اجماع تشكيل مي دهد. عليرغم وجود آياتي در قرآن مجيد، از جمله آيات (178 و 179) سوره بقره و ( 95 و 96 ) سوره نساء و رواياتي در سنت اهل بيت (ع) كه مرحوم شيخ حر عاملي در كتاب گرانقدر وسايل الشيعه (ج 19) آنها را جمع آوري نموده است در بين فقهاي معظم اختلاف نظر در شرايط آن وجود دارد . به طور كلي دو نوع قصاص، قصاص نفس وقصاص اعضاء در فقه اسلام مطرح مي باشد. مسائلي از قبيل امكان قصاص مسلمان در برابرغير مسلمان ، و قصاص شخص مكره ، قصاص پدر يا جد پدري در برابر قتل فرزند و نوه و نيز شرط داشتن رشد و يا عدم آن از جمله اهم مسائل مطروحه در باب قصاص است كه مورد اختلاف فقهاست.
شرايط معتبر در قصاص شش مورد مي باشد كه عبارتند از: 1-برابري در آزادي 2- برابري در دين -3 نبودن پيوند پدري و فرزندي 4- عقل 5- بلوغ 6- مهدورالدم نبودن مقتول.
علامه حلي در تحريرالاحكام (ج 2 ص 194 ) علاوه بر بلوغ، رشد را نيز شرط قصاص دانسته و گفته است در صورتي كه بالغ، رشيد باشد قصاص مي شود ولي شهيد ثاني در الروضه البهيه (ج 10 ص 66 ) عقيده دارد كه شرطي كه علامه ذكر كرده است مستند شرعي واضح و روشني ندارد.
قصاص سبب حيات و بقاي جامعه و دوام حكومت عدل و قسط اسلامي است. اين مجازات هر چند كه جنبه حق الناسي آن فزوني بر جنبه حق الهي بودن دارد، ولي به كرات اجراي فرمان الهي را خا طر نشان می سازد « وَ لَکُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» و شما را درقصاص حیاتی است ای خردمندان ،شاید که شما تقوی داشته باشید. این جمله به حکمت تشریع حکم قصاص اشاره می کند و از بلیغترین آیات قرآن از نظرنحوه بیان ،و خلاصه ترین آیات قرآن از جهت استدلال ، و لطیفترین آنها ازجهت معنی و دلالت به مدلول خویش است و این جمله بسیار کوتاه و با الفاظبسیار آسان ذکر شده ،معرفه آوردن قصاص و نکره آوردن حیات برای دلالت براین مطلب است که نتیجه یعنی حیات اوسع و اعظم از قصاص است ،یعنی نتیجه قصاص و برکات آن دامنه دارتروعظیمتراز آن است که بازبان گفته شود.و این جمله شامل لطائف بسیاری است که در این مختصر نمی گنجد ،اما دربلاغت گوی سبقت از تمام جملات بلیغ و فصیح ربوده است و آوردن جمله (لعلکم تتقون )برای آنست که بگوید، هرچند حکم عفو که قبلا آمد تخفیف ورحمتی است نسبت به قاتل ولیکن مصلحت عموم تنها با قصاص تأمین می شودو قصاص است که حیات را ضمانت می کند نه عفو و گرفتن دیه ،و نه هیچ چیزدیگر و شما با حکم قصاص با تقوی می شوید و از قتل می پرهیزید و این جمله به منزله تعلیل است ،برای تشریع حکم قصاص که باعث حیات طیبه درجامعه می گردد(طباطبایی،1351).
از مطالعه منابع حقوق کیفری و سخنان مشاهیر و فقها درباره علت مجازات،چنین بر می آید که کیفر در سیستم جزای اسلام برای پاس داری از ارزش های اسلامی،تادیب و تذهیب اخلاقی مجرم و در نهایت ایجاد جامعه سالم از طریق پیشگیری از مفاسد اجتماعی است .بدین منظور هر یک از مجازات های اسلامی،از جهت حفظ حقوق فردی (حق الناس) و یا حفظ حقوق عمومی(حق الله) و یا هردوی آنها،وضع شده است به بیان دیگر ،فقها تنها هدف اصلی کیفر را پاسداری از نفس ،دین، ناموس، عقل و مال ذکر کرده اند (گرجی،1380).
قصاص يكي از مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مي باشد . قانونگذار در ماده 14 همان قانون قصاص را چنين تعريف كرده است:« قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»كسي كه بر جسم و يا جان ديگري صدمه وارد و او را مجروح و يا مقتول مي سازد، عادلانه و منصفانه ترين مجازات او، رفتار به مثل است. به نظر مي رسد كه در عصر كنوني، عليرغم تبليغات گسترده و شديد مخالفين و معاندين فقه اسلام ،اجراي دقيق احكام آن امكان پذير و ضروري بوده كه در جمهوري اسلامي ايران نيز احكام فوق در حال اجرا است و نقش دولت و نظام نیز در این امر مهم و ضروری است بنابراین محقق در پی پاسخ گویی به این سوال است که قصاص در اسلام به چه صورت است و نقش دولت در اجرای آن چیست؟
پیشینه پژوهش (در بیان مختصر پیشینه پژوهش دانشجو باید به کلیه مراجع ذکرشده در بخش فهرست مراجع اشاره کند رجوع به مراجع باید براساس شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان باشد بدیهی است که در صورت استفاده از هریک از حالت های فوق، مراجع معرفی شده در بخش فهرست مراجع نیز باید برحسب شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان مرتب شده باشد):
روح الله موسوي خميني (ره) ( 1364 ه .ش) 7444 در كتاب گرانقدر « تحرير الوسيله » فرموده است. قتل عمد موجب كيفر قصاص است و موجب كيفر ديه نيست نه به عنوان وجوب عيني و نه وجوب تخييري در اين صورت اگر ولي دم ،قصاص رابه طور مطلق عفو كند ،قصاص ساقط مي شود و حق مطالبه ديه را ندارد.
شهید اول در كتاب « لمعه دمشقيه » مي نويسد: قصاص ،اسم است براي انجام دادن مثل جنايت ارتكاب شده، از قتل يا قطع يا ضرب يا جرح و ريشه آن به معني پيروي كردن از اثر است .چون قصاص كننده، اثر جنايتكار را پيروي مي كند مانند كار او را انجام داده است.
علم الهدي سيد مرتضي در كتاب « الانتصار » آورده است. هر گاه مسلماني به كشتن كفار ذمي عادت داشته باشد.محكوم به قصاص مي شود و اين مسئله از مختصات شيعه است يعني هر گاه ذمي، مازاد ديه مسلمان را به او بدهد ،چون آن مسلمان به كشتن كفار معتاد شده كشته مي شود .مذاهب اهل سنت با اين حكم مخالفت كرده اند و اگر شيعه اشكال كنند كه شما مسلمان را در برابر كافر نمي كشيد پس چرا در اين مورد قائل به استثنا شده ايد؟ در پاسخ بايد گفت ما از كشتن مسلمان در برابر كافر منع مي كنيم اگر مساله اعتياد در ميان نباشد و اما قاتل معتاد و مصر به كشتن كفار، قصاص كردن او ممنوع نيست و اختلاف حكم در اين مورد ممتنع نخواهد بود.
محمد حسن نجفي در كتاب « جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام » مي نويسد : برابري در اسلام و ازادي به هنگام ارتكاب جنايت شرط است. بنابراين اگر مسلماني، دست كافر ذمي را عمدا قطع كند و آن گاه آن كافر، مسلمان شود و سپس جراحت به بدن او سرايت كند و موجب مرگ او گردد، قصاص ندارد زيرا در هنگام ارتكاب جنايت برابري وجود نداشته است.
شيخ حر عاملي در كتاب « وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه » ضمن بيان رواياتي از امام صادق (ع) و ائمه معصومين ديگر آورده است :هر گاه دو يا چند مرد مسلمان با هم مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه آن ها را قصاص كند... در صورتي كه قاتلان و مقتول همگي از كفارذمي باشند نيز همين حكم جاري است.