در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده مي فرمايد:
((يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اينها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟))
امام صادق (ع) نيز در تحف العقول مي فرمايند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زيادش عقل را زايل نكند نوشيدنش عيب ندارد. هر آنچه زيادش مستي آورد و عقل را تغيير دهد كم آن نيز حرام است)).
هنگامي كه بحث مستي پيش آمد، دانشمندان علوم نظري در مقابل آن جبهه گيري كردند از جمله شاعران، فقيهان، عارفان و … . بسته به اينكه مجراي اين انديشه چيست، ديدگاه و بنابراين نتايج متفاوت خواهد بود. حتي در ميان خود اين گروه ها نيز مكاتبي بوجود آمد كه با ساير مكاتب آن گروه اختلاف عقيده دارند. اگر فقط از جنبه ي فقهي به اين مسئله پرداخته شود با توجه به اينكه نظرات بي شماري در اين رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ي آنها نيست. بنابراين بايد مشخص شود در كدام فرع از رشته ي حقوق بايد به آن پرداخته شود.
آيا در زمره حقوق كيفري يا جرم شناسي بايد مورد بررسي قرار گيرد؟
اين بحث از آنجا ناشي مي شود كه بين اين دو رشته ارتباط نزديكي وجود دارد. چرا كه قوانين كيفري ثمره بحث جرم شناسان است. اين كه اصل مجازات باشد يا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوي ديگر موضوع جرم شناسي مجرم است كه آنرا حقوق كيفري تعيين مي كند. بنابراين اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.
در اينجا از حقوق كيفري استفاده مي شود تا روشن شود كه اين شخص مجرم و بنابراين مسنحق كيفر است يا نه. بنابراين از اصول مورد قبول حقوق كيفري استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئووليت كيفري يكي از مباحث بسيار مهم و در عين حال اختلافي در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمي توانيم حكمي استخراج كرده و به شخص مست تحميل نماييم. بنابراين بيشتر مباحث حول محور مسئووليت كيفري خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقيهان ابتدا موضوعات تعريف خواهند شد و سپس به اصل مسئله يعني حمل موضوع بر محمول و قابليت يا عدم قابليت آن پرداخته خواهد شد.
مقدمه 1
فصل اول- بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت 4
1-1- تعريف مست و مستي 5
1-2- صفات مستي 6
1-3- عوارض مستي 7
1-4- اسباب مستي 8
-4-1- الكل 8
4-1-1- فرق الكليسم و مستي ارادي 11
4-1-2- اندازه مي براي مستي 12
-4-1-3- عوارض اعتياد به الكل 14
-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم 15
-4-2- مواد مخدر 16
-4-2-1- عوارض اعتياد به مواد مخدر 22
-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم 24
5- نواع مستي 25
-5-1- مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي 25
-5-1-1- مستي تام 26
-5-1-2- مستي نسبي 26
5-2- مستي بر مبناي قصد شخصي مست 27
2-1- مستي ارادي 28
-5-2-1-1- مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم 30
-5-2-1-2- مستي ارادي بدون انگيزه ارتكاب جرم 31
-5-2-2- مستي غير ارادي 32
-6- تعريف مسئووليت 33
-7- انواع مسئووليت 34
1-8- اركان مسئووليت كيفري 34
فصل دوم - وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي 38
-1- وجود مسئووليت كيفري در مستي ارادي 44
-1-1- الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار 44
-1-2- ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص 46
-1-3- جرم بودن اسباب مستي ارادي 47
2- فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي 48
2-1- فقدان قصد حين ارتكاب جرم 48
2-2- عدم تامين اهداف مجازات 50
2-3- عدم تاثير انگيزه در ارتكاب جرم 52
مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني 53
-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامي 53
3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامي 54
-3-3- مستي علت مشدده كيفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامي)
-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تاميني
نتيجه گيري و پيشنهاد
فهرست منابع