تحقیق انواع احکام شرعی و مراتب احکام - در حجم 10 صفحه، فرمت فایل ورد

در این فایل به احکام شرعی، تعریف و اقسام احام، حکم تکلیفی و وضعی، حکم ارشادی و مولوی، حکم تأسیسی و امضایی، حکم واقعی و ظاهری، حکم حکومتی و مراتب حکم پرداخته شده است.

دسته بندی: علوم انسانی » معارف اسلامی

تعداد مشاهده: 988 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:34 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • در این فایل به احکام شرعی، تعریف و اقسام احام، حکم تکلیفی و وضعی، حکم ارشادی و مولوی، حکم تأسیسی و امضایی، حکم واقعی و ظاهری، حکم حکومتی و مراتب حکم پرداخته شده است.

    بخشی از متن:
    احکام شرعی:
    احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند. احکام، دسته بندی‌ها و اقسام مختلفی دارد. احکام وضعی و تکلیفی دو قسم از مهمترین اقسام حکم شرعی است. احکام شرعی بر دو نوع کلی اولی و ثانوی است.

    تعریف و اقسام:
    احکام شرعی در اصطلاح فقهی قانون‌هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان بیان می‌کنند. این قوانین و احکام دسته بندی‌های مختلفی دارند که رایج‌ترین آنها احکام تکلیفی «واجب، حرام، مستحب، مکروه، و مباح» و احکام وضعی «صحیح، باطل، پاک، و نجس» هستند.

    حکم تکلیفی و وضعی
    احکام از جهت اینکه مستقیم یا غیر مستقیم به فعل انسان مربوط می‌شود دو قسم است:

    الف. حکم تکلیفی: به صورت مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد؛ مانند حرمت نوشیدن شراب و وجوب نماز. حکم تکلیفی بر پنج قسم است؛ وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه.

    ب. حکم وضعی: هر حکم شرعی که تکلیفی مربوط به افعال مستقیم انسان نباشد، حکم وضعی نامیده می‌شود، مانند نجس بودن خون وباطل بودن نماز بدون وضو.
    بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چون هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمی‌شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی‌ای وجود دارد؛ مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق شوهر برای همسرش و وجوب تمکین زن در برابر شوهرش وجود دارد.

    پنج قسم تکلیفی از اینجا ناشی می‌شود که وقتی مکلف تصمیم به انجام یک کاری می‌گیرد چندین حالت وجود دارد:
    یا شارع میخواهد آن کار انجام شود و انجام شدن آن کار برایش مطلوب و مهم است. این قسم، خودش بر دو نوع است:
    1. یا حتما می‌خواهد انجام شود و انجامش لازم است، که واجب خوانده می‌شود؛ مانند وجوب نماز یومیه و روزه در ماه رمضان.
    2.یا لزومی در انجامش نمی‌بیند بلکه انجامش بهتر از انجام ندادنش است، که مستحب خوانده می‌شود؛ مانند نماز شب و نماز جعفر طیار.

    یا انجام دادنش برای او مطلوب و مهم نیست. این قسم، خودش دو حالت دارد:
    1.یا انجام ندادنش را می‌خواهد و ترک کردن آن برایش مطلوب است. در این صورت:
    یا حتما می‌خواهد که مکلف آنرا انجام ندهد و ترک کند، که حرام خوانده می‌شود؛ مانند زنا و غیبت
    یا می‌خواهد که ترک شود ولی انجام دادنش نیز ممنوع نیست، که مکروه خوانده می‌شود.

    2.یا انجام ندانش نیز برایش مطلوب نیست و به دنبال ترک کردن آن عمل از سوی مکلف نیست که مباح خوانده می‌شود.

    احکام وضعی تعداد خاصی ندارد و هر آنچه که به صورت مستقل یا غیر مستقل، دارای حکمی از جانب شارع باشد ولی از احکام پنج گانۀ تکلیفی نباشد، حکم وضعی است. البته ۹ قسم از احکام به عنوان احکام وضعی معرفی شده است که عبارتند از: سببیت(سبب بودن چیزی برای چیزی دیگر)، مانعیت(مانع بودن چیزی برای چیز دیگر)، شرطیت(شرط بودن چیزی برای چیز دیگر)، علیت(علت بودن چیزی برای چیز دیگر مثل این که قتل علت برای دیه است)، علامت(این که چیزی علامت برای چیز دیگر باشد مثل این که وقتی دیوارهای شهر دیده نشود علامتی است بر این که مکلف وارد حد ترخص شده است )، صحّت، فساد، نجاست، طهارت، زوجیت، ملکیت و...

    حکم ارشادی و مولوی
    حکم ارشادی، در واقع یک جمله خبری است. در این نوع از حکم، به مکلف آثار و خواص و منافع و ضررهای انجام یک کار و یا ترک یک کار اطلاع می‌داده می‌شود. حکم ارشادی به چیزی تعلق می‌گیرد که منافع و ضررهای آن عقلانی است یعنی با خرد انسانی قابل محاسبه است. در حکم ارشادی، چون در واقع نهی و امری وجود ندارد، اطاعت و نافرمانی هم معنا ندارد چرا که اطاعت و نافرمانی مربوط به جایی است که فرمانی باشد اما در حکم ارشادی، اصلا فرمان و بازداشتنی نیست. البته اگر فردی مطابق حکم ارشادی عمل کند، به منافع موجود در آن فعل دست می‌یابد و اگر عمل نکند، از آن منافع محروم شده و ضرر می‌کند.



    برچسب ها: احکام شرعی اقسام احام حکم تکلیفی و وضعی
  • یک فایل WORD
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت: وبتینا