حقوق و تكاليف جهانگردان
كشورهاي مختلف براي تعيين صلاحيت قضايي خود از روشهاي گوناگوني بهره مي گيرند .برخي از يك سيستم و برخي ديگر از تلفيق چندسيستم استفاده مي كنند . بطور كلي سيستمهاي ذيل در دنيا مطرح مي باشند .:
۱ـ سيستم سرزميني بودن قوانين جزايي
۲ـ سيستم شخصي بودن قوانين
۳ـ سيستم حق مجازات جهاني
۴ـ سيستم واقعيت قوانين جزايي ( ۱)
گفتار اول ـ بررسي اصل قانوني بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ايران)
در حقوق اسلام اين اصل در آيات و روايات بيان شده است نظير :
الف – لا يكلف الله نفسا الا ما اتيها ( طلاق ۸ ) ب – ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ( اسراء )
ج- حديث رفع ( رفع عن امتي تسعه اشياء : الخطاء ، النسيان، —–و ما لا يعلمون ) د- اصول فقهي مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابيان

اصل قانوني بودن جرم و مجازات در قانون اساسي ما هم بيان شده است مانند موارد ذيل :
۱- اصل ۲۲ ( مصونيت اشخاص ) ۲ – اصل ۳۲ ( حمايت از آزادي اشخاص ) ۳- اصل ۳۶ ( قانوني بودن جرم و مجازات ) ۴- اصل ۱۶۷ ( صدور احكام مستدل و مستند به قانون ) ۵ – اصل ۳۷ ( بيان اصل براءت ) ۶- اصل ۱۶۶ ( در بيان جلو گيري خودسرانه از اعمال حق از سوي قوه قضاييه )
از ديد گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسيم شده است ( ۲)
قوانين اسلام نسبت به تمام سكنه يك كشور اسلامي قابل اعمال است بنا براين موضوع مصونيت را مخالف شرع دانسته اند چراكه اين امر را موجب عدم تساوي انسانها در برابر قانون تلقي كرده اند (۳)
ابو حنيفه اعتقاد دارد كه درباره مستامن تنها كيفرهاي حق الناس اجرا مي گردد و مجازاتهاي حق الله اعمال نمي شود . البته منظور از مستامن مانند مامورين سياسي است .(۴)
اين كه ما تصورنماييم اسلام همان چيزي است كه ما دريافتيم و ديگر مكتبهاي اسلامي راه اشتباه رفته اندو درك درستي از دين ندارندبسيار تصور غلطي خواهد بود . اگر دقيق شويم در فقه و در تفسير آيا ت بين دانشمندان اسلامي اختلافهاي زيادي وجود دارد (۵) پيامبر اكرم ميفرمايد : خير الامور اوسطها در اعمال حاكميت و در محاكمه افراد ودر تمامي سياستهاي لازم بايد از اين رويه استفاده كرد . راه اعتدال موجب وحدت بين مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامي جهانيان است و اين مي تواند به تقويت اسلا م انجامد. ما نبايد از اسلام چهره اي خشن نشان دهيم ، چهره اي كه موجب وهن. مسلمانان باشد.
در اين مختصر نبايد به حاشيه پرداخت يعني از كساني سخن گفت كه گمان مي كنند اسلام همان چيزي است كه خودشان فهميده اندو ميگويند. دولت و حاكميت از روشي بهره نبرند كه به ضرر يك ملت ويا ضرريك مكتب باشد . درست در اين مواقع بحراني بايد از وحدت انسانها سخن به ميان آورد و از صلح و آشتي گفت نه از برتري طلبي و خود بزرگ بيني و ديگري را حقير پنداشتن !
تمام اديان محترم هستند و تمام پيروان آن اديان نيزمحترم ، ليكن اگر بخواهيم با روش درستي به جلب جهانگردان بپردازيم رفتار متعادل مي تواند موجب اين امر باشد .
گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانين ما با اعلاميه هاي حقوق بشر
ما در مقررات حقوق بشر اصول مشتركي را مشاهده مي كنيم كه تمام جهانيان آن را قبول كرده انداما در هر كشوري هم قوانيني وجود دارند كه در تباين با قواعد و مقررات اعلاميه هاي حقوق بشر ميباشند . پس صرف اينكه قوانين كشوري با آن مقررات فرق داشته باشد و سياستي مخالف را اتخاذ كرده باشد دليلي بر مغاير بودن تمام سياستهاي آن دولت و مردم با اهداف شايسته و منطقي جهاني نخواهد بود .علت اساسي اين فرق ها راميشود در اختلافهاي فرهنگي و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دليل دوم را ميشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادي و سياسي هر كشوري هم در ايجاد اين اختلاف ها نقش مهمي دارد . ولي اگر كشوري به اقداماتي دست زند كه موجب اعتراض بسيار ي از مردم و حكومتهاي جهان گردد ، اين عكس العمل نشان از غير منطقي بودن رفتار آن دولت و يا مردم دارد. از سويي منافع يك ملت در اين است كه با بيشتر دول قدرتمند رابطه حسنه اي داشته باشد تا امنيت و سود بيشتري را بدست آورد
آنچه كه در اعلاميه هاي حقوق بشر مهم دانسته شده است را مي شود در موارد ذيل فهرست كرد :.عدم تبعيض ،احترام به شخصيت انسان ، احترام به عقايد و افكار ديگران ، آزادي بيان و عقيده و قلم ، بي تاثير بودن جنسيت ، نژاد ، زبان ، دين و تابعيت اشخاص. در هر كشوري بهنگام وضع قانون اساسي و قوانين عادي حتي در حقوق كامن لو مبتني بر عرف اين موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است . در قانون اساسي ايران هم اين موضوعات مورد تاكيد قرار گرفته است .اين موارد بسيار كلي مي باشند و از مصاديق مختلفي برخوردار هستند و بر همين اساس در اين زمينه ها ي اعتباري چون عرف هاي گوناگون حاكم مي باشند ، اختلافها ي بسياري بوجود آمده است . يكي از اختلافها در دين و مذهب است .در قانون اساسي ما اسلام بعنوان دين و شيعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتياز ي كه اديان ديگر داده شد در انجام مراسم عبادي خودشان است و اين رفتار و آزادي عمل تنها براي اديان و مذاهب خاصي وجود دارد به عبارتي روشن تراديان و مذاهب ديگر احترامي از نظر قانون گذار ايران ندارند . اين تفكر را اعلاميه حقوق بشر قبول ندارد اينكه ما بطور صريح به عقايد ديگران از نگاهي تحقير آميز بنگريم و انتظار داشته باشيم آنان در هر حالتي از ما پايين تر باشند . در اصول ۱۳ و ۱۴ احترام به غير مسلمانان ذكر شده است ، اما اگر دقيق شويم تعارضي در همين دو اصل وجود دارد . در قوانين عادي ما هم اشكالاتي ديگر است مانند عدم برابري زن و مرد در حقوق و تكاليف در قوانين مدني و مجازات اسلامي بسيار با اين موارد روبرو مي شويم. در قانون مجازات اسلامي در قصاص و ديات در قانون مدني در امر طلاق و ارث كه البته از حيث نظام حقوق اسلام براي مسلمانا ن هم جاي اختلاف وجود دارد چرا كه از يك آيه تعابير مختلفي بيان مي شود و هر يك مي گويد من درست ميگويم پس اسلام را از جنبه هاي گوناگون نگاه كردن و بر حسب ميل و رغبت و منافع خود تعبير كردن ارا متفاوتي را بوجود مي آورد . اين تعارضها هم مزيد بر علت است كه چهره ضعيفي از اسلام معرفي گردد . گروهي تندروي كنند و گروهي از اسلام تنها نامش را قبول داشته باشند . ما با يد تكاليف خومان را در اين گونه موارد هم مشخص نماييم تا راه باز باشد براي يك غير مسلماني كه وارد ايران مي شود بتواند با امنيت و راحتي بيشتري مدتي را بماند چون ما مي خواهيم براي جلب گردشگران كاري را انجام دهيم با يد ميزان اين تعارضهارا اندك كنيم . يعني مقدار حقوقي را كه ميخواهيم براي جهانگردان در نظر بگيريم كم نباشد . اگر منصفانه هم نگاه كنيم ما ايرانيان و همه مسلمانان وقتي به يك كشور غير اسلامي سفر ميكنيم آزادي كاملي داريم حداقل از حيث انجام مراسم مذهبي اماهمان بيگانه اگر وارد خاك ما شود از اين امتياز برخوردار نيست بعنوان مثال يك مسيحي اگر به گونه اي عمل كند كه بوي تبليغ مسيحيت بيايد ما مسلمانان عرصه را بر او تنگ ميكنيم و اين حق را از او مي گيريم حال آن كه خودمان در آلمان ، انگلستان، فرانسه و آمريكا و…. انتظار داريم با آزادي كاملي اين حق را اعمال كنيم چون اعتقاد داريم اسلام برتر از همه اديان است خود اين فكر و تصور براي ما مشكل ساز است .
شايد بر اساس همين تفكر تند بوده است كه بر چسب اتهام هاي گوناگون برما بچسبد و درد هاي ما را بيشتر نمايد .به هر حال تعارضهاي فراوان مقررات جزايي ما كه بسيار مهم نيز است با اعلاميه هاي حقوق بشر توانسته نقش منفي و موثر خودش را نشان دهد . ما چاره اي نداريم مگر به خط اعتدال رفتار كنيم واگر خواهان ورود گردشگران بيشتر به كشور خودمان هستيم ناچاريم كه قوانين جزايي خودمان را در مورد موضوع گردشگري تعديل نماييم به صورتي كه هم هويت ايراني و اسلامي ما حفظ گردد و هم منافع ما در جلب جهانگردان تامين شود.