مـقـدمه

یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت هر کشوری، پیشرفت صنعتی و اقتصادی آن کشور است که به دنبال آن تعاملات اشخاص حقیقی و حقوقی آن کشور افزایش می یابد. حتّی گستردگی این امر به داخل مرزها محدود نشده بلکه به سطح فرامرزی و بین المللی توسعه می یابد و تعاملات صنعتی و اقتصادی و عمرانی اشخاص درقالب عقود معیّن و قراردادهای موضوع مادّه 10 ق.م می باشد و همین گستردگی تعاملات حقوقی و تخصصی شدن فعّالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی و اقتصادی باعث شده گروهی از اشخاص با تخصص های  متنّوع در کنار هم جمع شده و به انعقاد قراردادهای چند جانبه( چند طرفه ) مبادرت نمایند . طرفهای قرارداد با حسن نیت کامل ٬ قرارداد را منعقد نموده و شروع به اجرای تعهدات خود می نمایند ولی در حسن اجرای پیمان مشکلات عدیده ای پیش می آید که موجب تعلیق یا تعطیل اجرای  پیمان شده وچه بسا عدّه ای از طرف های قرار داد ٬ به خاطر این امر متضّر شوند لذا طرف های قرارداد درحین انعقاد قرارداد به این مسائل توجه داشته وکارشناسان امر مسائل متعدد و احتمالی را که موجب تعلیق و یا عدم اجرای پیمان می شود در نظر می گیرند یکی ازاین راه حّل ها برای طرفهای قررداد ،  فسخ پیمان و تحمیل آثار آن بر طرفهای مقّصر است که بحث های متنّوع حقوقی را به دنبال دارد. فسخ قرار داد موجب انحلال قرارداد شده و پیامد آن، سقوط تعهدات طرفهای قرار داد در مقابل یکدیگر می شود و از اینکه قراردادها بعد از اجرای  قسمتی از موضوع قرار داد فسخ می شوند نحوه جبران ضرر و زیان طرفهایی که با حسن نیت به انجام تعهدات خود ادامه می دهند. چگونه خواهد بود، که در این نوشتار به این امر   پردا خته شده است.