بخش اول : بررسي روند تحولات اقتصادي - صنعتي ايران و جهان
1. 1. روند تحولات اقتصاد كلان و چالش هاي پيش روي
•
روند تحولات نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حركت كند اين متغير است. متوسط رشد 6/10 درصدي سال‌ها‌ي دهه 1340 به ترتيب به رشد‌ها‌يي معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهههاي 1350، 1360 و 1370 كاهش يافته است ( نمودار 1 ).
تحقق نيافتن رشد اقتصادي بالا در سه دهه گذشته، ريشه در دو پديده‌اي دارد كه از دهه 1350 اقتصاد ايران را در جهت كاهش رقابت‌پذيري متأثر كرده است. پديده اول در حوزه اقتصاد ناشي از شوك نفتي سال 1353 و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است كه در نتيجه آن ساختار رشد اقتصادي ايران بر وفور منابع نفتي بنيان نهاده شد. نكته مهم آن كه شوك نفتي و تزريق درآمدهاي ارزي نفت در زماني به وقوع پيوست كه اقتصاد ايران هنوز صنعتي شدن را تجربه نكرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملي بر پايه منابع طبيعي نفت نه تنها كمكي به فرايند توسعه صنعتي ايران نكرد، بلكه از طريق توسعه بخش غير تجاري اقتصاد و توسعه نيافتن بخش تجاري بويژه صادرات محصولات صنعتي، به عامل ضد توسعه صنعتي تبديل شد.
پديده دوم كه بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ي سياسي و اجتماعي بر مديريت اقتصادي كشور تأثير گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادي و كمرنگ شدن نقش سازوكار بازار در تخصيص منابع بود. اين امر باعث شد بدون احساس نياز به توسعه بخش خصوصي كارآفرين، و بدون توجه به فرايند توسعه صنعتي صادرات گرا و رقابتي، بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها از طريق شركت‌ها‌ي دولتي انجام گيرد. تملك واحدهاي توليدي توسط دولت و نيز حضور دولت در امور اقتصادي به منظور برقراري توازن در امور معيشتي مردم در شرايط جنگ و بحران در بستر اصل 44 قانون اساسي، باعث شد كه نقش دولت در اقتصاد، به هزينه كاهش كارايي در تخصيص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدي دولت افزايش يابد.
•
رشد پايين اقتصادي ايران، به همراه تحولات جمعيتي، درآمد سرانه كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه صنعتي به شدت پايين نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ي توسعه جهاني سال 2002، درآمد سرانه ايران برحسب دلار و بر دو پايه نرخ ارز و روش PPP، به ترتيب معادل 1680 و 5910 دلار گزارش شده است. ارقام مشابه براي كره جنوبي معادل 8910 و 17300 دلار، و براي مالزي معادل 3380 و 8330 دلار بوده است.
•
روند تحولات سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نيز در دوره 1380-1340 نشاندهنده نوسان‌هاي شديد، بويژه در دو دهه 1350 و 1360 است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در دهه 1340 معادل 4/12 درصد، در دوره 1355-1351 به علت وقوع شوك نفتي اول معادل 7/24 درصد، در دوره 1367-1356 يعني سال‌ها‌ي وقوع انقلاب و جنگ تحميلي معادل 7- درصد، و در دوره سال‌ها‌ي 1380-1368 معادل 9/7 درصد بوده است. سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي ( نمودار 2 ) پس از نوسان‌هاي شديد دهههاي 1350 و 1360، در دهه 1370 روند نسبتاً با ثبات ولي كندي را طي كرده است. اين سهم بر اساس ارقام سرمايه‌گذاري و توليد حساب‌ها‌ي ملي به قيمت سال 1361، در سال 1380 معادل 1/15 درصد بوده است.
•
نرخ بيكاري بر اساس دادههاي مركز آمار ايران افزايش يافته و از1/9 درصد در سال 1375 به 2/14 درصد در سال 1380 رسيده است. سهم بخش خصوصي در اشتغال كشور در سال 1380 در حدود 8/77 درصد بوده است كه2/45 درصد آن متعلق به دو گروه كاركنان مستقل و كاركنان فاميلي بدون مزد است. بر اساس تعاريف بين‌المللي اين دو گروه عمدتاً به بخش غير رسمي تعلق دارند كه نشاندهنده ساختار سنتي و معيشتي بخش خصوصي در ايران است. دادههاي موجود نشان مي‌دهد كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ابتدايي و بي‌سواد در كل بيكاران كشور در سال 1380 (در مقابل سهم شاغلان آنها كه 9/42 درصد است) فقط 23 درصد بوده است، در حالي كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر (درمقابل سهم 6/27 درصدي اشتغال آنها) در همين سال 4/41 درصد است. توزيع نسبي جمعيت بيكار 64-15 ساله برحسب گروه‌ها‌ي عمده سني و به تفكيك جنس نشان مي‌دهد كه 4/62 درصد بيكاران در گروه سني 24-15 ساله قرار دارند. اين ميزان براي مردان و زنان به ترتيب 9/59 و 9/71 درصد است. ارقام مذكور گواهي بر بحران بيكاري جوانان بويژه زنان جوان دركشور است.
برچسب ها:
بررسي روند تحولات اقتصادي صنعتي ايران و جهان