تاريخچه قانونی اوراق مشارکت:
اولين تعريف قانوني از اوراق مشارکت در تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه مصوب 20/9/1373 آمده است. به موجب اين تبصره وزارت مسکن و شهر سازي (سازمان ملي زمين و مسکن) اجازه يافت مبادرت به صدور اوراق مشارکت کند. قسمت ب تبصره فوق مقرر مي کند که: « اوراق مشارکت اوراق بهاداري است که به قيمت اسمي مشخص منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني که قصد مشارکت در اجراي طرحهاي زيربنايي، توليدي و ساختماني را دارند، به فروش مي رسد. خريداران اين اوراق به نسبت قيمت اسمي در سود حاصل از اجراي طرح(هاي) مزبور شريک خواهند شد».
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 که همان تعريف تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه را براي اوراق موضوع خود مي آورد، دو توضيح به آن اضافه مي کند. به موجب ماده 2 اين قانون «اوراق مزبور مي توانند با نام يا بي نام باشند و براي مدت معيني منتشر مي شوند» همين معني در مواد 1و2 آيين نامه اي اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 تکرار مي شود.
برخلاف قانون برنامه دوم توسعه که انتشار اوراق مشارکت را تنها براي وزارت مسکن در نظر گرفته بود، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 و آيين نامه اجرايي آن، شرکتهاي سهامي را نيز مجاز به انتشار اين اوراق مي کند، اما در عمل شرکتهاي سهامي اجازه انتشار اين اوراق را پيدا نمي کنند، مگر با تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 26/5/82. . ماده 17 اين قانون انتشار اوراق مشارکت را تنها براي شرکتهاي پذيرفته در بورس و با مجوز بورس اوراق بهادار پذيرفته است. با شرايطي که بعداً به آن خواهيم پرداخت(شرايط راجع به انتشار). آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون اخير الذکر ، با وجود تعريف اين اوراق در قانون عام نحوه انتشار اوراق مشارکت لازم ديده است مجدداً اوراق مشارکت را تعريف کند: «اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نامي است که با مجوز بورس به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين جهت تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرحهاي نوسازي و توسعه شرکتهاي پذيرفته در بورس منتشر مي شود»(بند د از ماده 1 آيين نامه) «دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قيمت اسمي و در طي مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع حاصل از اجراي طرحهاي مربوط سهيم خواهند بود»(ماده 5 آيين نامه).
از مجموع متون قانوني و آيين نامه فوق مي توان عناصر تشکيل دهنده تعريف اوراق مشارکت را به شرح زير مشخص نمود:
1)اوراق مشارکت از مصاديق اوراق بهادارند؛
2) اوراق مشارکت مي توانند با نام يا بي نام باشند؛
3) اوراق مشارکت با قيمت اسمي معين انتشار مي يابند؛
4) اوراق مشارکت متضمن حق صاحب ورقه به قسمتي از سودي هستند که از پروژه اجرايي ناشر
دولت يا شرکت سهامي) حاصل مي شود.
با توجه به اين عناصر مي توان گفت که اوراق مشارکت به اوراق بهادار با نام يا بي نامي گفته مي شود که داراي ارزشي اسمي معين و متضمن قسمتي از سود کلي است که از پروژه اجرايي ناشر(دولت يا شرکت سهامي) حاصل مي شود. براي تبيين اين تعريف اکنون لازم است که ماهيت حقوقي اين اوراق را بررسي کنيم.
ويژگيهاي اوراق مشارکت :
1-اوراق با نام يا بي نام است،
گواهي ها مي توانند در وجه حامل باشند، به اين معنا که حمل کننده آن صاحب حقوق ورقه بهادار است و يا با نام باشند که در اين صورت تنها شخصي که اوراق به نام اوست صاحب حقوق است
2- قيمت اسمي مشخصي دارد،
3- سررسيد آن مشخص است و به عبارتي مدت معين دارد،
4- بازپرداخت اصل اوراق در سررسيد و پرداخت سودعلي الحساب آن در مقاطع معين توسط ناشر، تضمين شده است،
5- خريد و فروش اوراق از طريق شعب منتخب بانک عامل يا از طريق بورس اوراق بهادار(درصورت پذيرش) مجاز است،
6- دارندگان اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجراي طرح هاي مربوط، سهيم هستند،
7- هر ورقه نشان دهنده ميزان قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمايه گذاري است،
8- با فروش اوراق مشارکت رابطه وکيل و موکل بين ناشر و خريدار اوراق محقق مي شود )در واقع ناشر به وکالت از طرف خريداران اوراق مي تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجراي طرح و خريد و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارايي مربوط به طرح اقدام نمايد انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمي کند و اين رابطه تا سررسيد اوراق بين ناشر ودارندگان اوراق نافذ و معتبر است،).
9- اوراق مشارکت به عنوان وثيقه طرف هاي معامله در قراردادهاي مربوط به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي، شهردار يها و ساير دستگا ههاي اجرايي پذيرفته مي شود.
ازمقررات موجود درباره اوراق مشارکت وبه ويژه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت چنين ميتوان نتيجه گرفت که اين اوراق ابزار مالي جديدي براي جذب پس اندازه اوتجهيز منابع مالي وجلب مشارکت مردم درتأمين مالي طرح هاي عمراني وزيربنايي دولتي وطرحهاي سودآور توليدي ،ساختماني وخدماتي
رکتهاي دولتي شهرداريهاومؤسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي وشرکتهاي وابسته به آنهاوهمچنين شرکتهاي سهام ي عام وخاص وشرکتهاي تعاوني توليدي است.