ادله اثبات قصاص
قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ايجاد مىشود، ليكن عمدى بودن قتل، بايد اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دليل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
در حقوق جزاى اسلام، ادلّهاى براى اثبات قتل عمد بيان شده است كه به نظر مىرسد همه آنها راههايى براى رسيدن به واقع هستند و به اصطلاح طريقيّت دارند، نه موضوعيّت؛ به اين معنا كه، اقامه يكى از اين ادّله به تنهايى براى اثبات قتل عمد كافى نيست، بلكه دليل بايد موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطهاى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همين دليل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى يكى از اين ادلّه باشد، نمىتواند بر اساس آن دليل، حكم نمايد. البته نظريه فقهى ديگرى نيز وجود دارد كه براى اين ادلّه، موضوعيّت قائل است، به اين معنا كه قاضى بايد بهمقتضاى اين ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.
الف) اقرار
اقرار به قتل، بهترين و در عين حال سادهترين راه اثبات قتل است، زيرا با توجه به مجازات سنگين قتل عمد، اقرار به آن، مطمئنترين راهى است كه مىتواند قتل را ثابت كند، اگرچه اقرار نيز يك اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنين احتمالى مانع از بهكارگيرى اين اماره براى اثبات دعاوى نيست و در همه نظامهاى دادرسى اين دليل پذيرفته شده است.
در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مىكند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسيارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، يك مرتبه اقرار كافى است. در مورد دعواى قتل، نظريه مشهور فقهاى اماميّه اين است كه يك مرتبه اقرار، براى اثبات قتل كافى است، اگرچه بعضى از فقها مانند شيخ طوسى و ابن ادريس و ابن برّاج معتقدند كه يك بار اقرار كافى نيست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت مىشود(1). نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به رواياتى است كه يك مرتبه اقرار را كافى دانسته است(2). البته كسانى كه دو مرتبه اقرار را لازم دانستهاند، عمدتاً به دو دليل استناد كردهاند: يكى احتياط در دماء كه مقتضى دو مرتبه اقرار است و ديگر اين كه اهميت قتل كمتر از سرقت نيست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نيز بايد دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى اين دو دليل از نظر اصولى تمام نيستند، چون احتياط در جايى است كه دليل كافى وجود نداشته باشد، علاوه بر اين كه عمل به اين احتياط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و اين خود خلاف احتياط در دماء است. قياس قتل به سرقت نيز مردود، بلكه قياس معالفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است(3) و به همين دليل با توبه ساقط مىشود، به خلاف مجازات قتل كه از حقوقالنّاس است. از طرف ديگر، اگر ملاك، اهميّت جرم باشد، بايد گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهميّت آن از زنا كمتر نيست.