مقدمه:
جواز استناد قاضي غير معصوم به علم شخصي خود در مقام صدور حكم يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است كه امروز خود مساله‌ساز شده و مورد ابتلاي دستگاه قضايي است. ادله اثبات در امور كيفري در نظام آيين دادرسي‌ها ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تشكيل مي‌دهد. چرا كه طبق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:«اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو اصول خدشه‌ناپذير در نظام‌هاي كيفري است كه جز با فراهم آوردن و ارائه ادله كافي و واجد ارزش اثباتي و تحصيل شده از طرق مشروع و قانوني، عليه فرد يا افراد متهم به ارتكاب جرم قابل نقض نيست. علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثابت دعوا در نظام‌هاي حقوقي معاصر به‌خصوص در نظام قضايي اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين نماد در قانون مجازات اسلامي در مواد 105، 120 و 128 به صورت كلي و در مواد 199و 231 به شكل خاص در امر سرقت و قتل پيش‌بيني شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضي مطرح مي‌شود اطلاعات عمومي يا دانش‌قضايي نوعي نيست زيرا انتخاب قضات از بين اشخاصي كه اطلاعات و دانش مزبور را دارند براي اين است كه آن را در قضاوت به كار گيرند به بيان ديگر اين علم لازمه قضاوت است و چنين عملي براي وي مفروض است و حتي بر وي تكليف است كه نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلكه محل بحث در اينجا علمي است كه قاضي براساس ادله قانوني موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضايي و...) با لحاظ توان اثباتي آن، به دست مي‌آورد يا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث مطالب به اين نتيجه رسيده است كه در حقوق جزاي ايران، علم قاضي در صورتي معتبر و قابل استناد است كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل شود و علمي كه قاضي،‌خارج از پرونده به دست مي‌آورد فاقد اعتبار و حجيت قضايي است. )كاتوزيان،1380:25(
میان فقیهان ما - غیر از ابن جنید - معروف شده است: امام معصوم(ع) می تواند بر طبق علم شخصی خود حکم کند، لکن درباره قاضی غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، شماری از آنان - که شاید مشهور نیز باشند - بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، می تواند به علم خود عمل کند. برخی دیگر مانند ابن جنید، بنابر آنچه در «انتصار» از او نقل شده است، بر این باورند که قاضی به هیچ روی نمی تواند مطابق علم خود عمل کند، چه در حقوق الهی و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقیهان به تفصیل میان حق الله و حق الناس نظر داده اند. و در مسالک این تفصیل به ابن جنید چنین نسبت داده شده است: «قاضی می تواند مطابق علم شخصی خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حکم کند، بر عکس این تفصیل نیز، از ابن حمزه نقل شده است که، قاضی می تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهی، حکم کند. همچنین میان فقیهان اهل سنت، در این مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصی قاضی را در حق الله و حق الناس معتبر نمی دانند. ولی در عبارتهای برخی دانشوران جدید و معاصر اهل سنت چنین آمده است: «همانا دلیلهایی که توسط آنها اثبات دعوی می شود، برای قاضی علمی نسبت به قضیه ای که مسؤول رسیدگی آن است بوجود می آورد که انگار خود قاضی شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضیه شده است. بنابراین راهی برای قاضی باقی نمی ماند مگر آنکه بر طبق علم حاصل از این طریق حکم کند زیرا غیر از این معلوم چیزهای دیگر نزد قاضی مجهول است. آنگاه چگونه ممکن است قاضی حکم به امر مجهولی نماید؟! چنین وضعیتی مستلزم آن است تا قاضی به علم شخصی خود، که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از طریق مشاهده و اطلاع شخصی وی، نسبت به قضیه به دست آمده است، حکم کند زیرا این علم قویتر از علمی است که از طریق شهادت شهود به دست می آید. شمار زیادی از فقهای پیشین شریعت بر همین نظر بودند لکن از آنجائیکه به تدریج وجدان بازدارنده و تقوای دینی در مردم ضعیف گشت و باطن بسیاری از مردم فاسد شد و میل و علاقه به مادیگری بر نفسها مسلط گردید، و قلب ها مملو و مشروب از عشق به اموالی شد که از هر طریق کسب می شود، لذا دیگر علم شخصی قاضی خالی از اتهام و سوء ظنی نبوده و از میزان اعتبار آن کاسته گردید.» تا جائیکه شافعی گفته است: اگر قاضیهای بد نمی بودند می گفتم حاکم می تواند بر طبق علم خود حکم کند. همین دیدگاه را در علم حقوق به بیانی دیگر می یابیم. در کتاب «الوسیط » سنهوری آمده است: «گاهی «حقیقت قضائی » از «حقیقت واقعی خارجی » دور می افتد و حتی گاهی مخالف و معارض با آن است زیرا حقیقت تنها از راه آیین دادرسی که توسط قانون ترسیم شده است، ثابت می گردد. در حالیکه ممکن است قاضی خود از کسانی باشد که به حقیقت واقعی مورد قضاوت و مخالفت آن با حقیقت قضائی، یقین داشته باشد. قانون در تمسک به «حقیقت قضائی » منهای «حقیقت واقعی » میان دو اعتبار توازن برقرارمی سازد: اول: اعتبار ذات عدالت قاضی را وادار می کند تا از هر راه در پی حقیقت باشد تا حقیقت قضائی با آن مطابق گردد. دوم: اعتبار وحدت رویه و استقرار عمل بر طبق قانون، که قاضی را وادار می سازد تا به آئین های دادرسی پایبند باشد و در کشف حقیقت امر و راههای اثبات دعاوی به ادله قانونی، مقید و محدود باشد تا در نتیجه از ظلم و تحکم در صدور حکم، در امان بماند و یااینکه دادرسان ها به آنچه که از ادله قانونی جهت کشف حقیقت می رسند و یا در ارزش گذاری آنها در قضایای مشابه، اختلاف نکنند.» و این امر اقتضای محدودیتی در ادله اثبات دعوی نزد قاضی دارد نه اینکه علم شخصی قاضی را کاملا لغو و بدون اثر کند اما حقوقدانان بیان دیگری دارند که تحت عنوان «مبنای حق خصم » در اثبات حق و نقض و رد ادله طرف مقابل اصطلاح گذاری کردند که بنابر آن، چنانچه دلیلی در اثبات دعوی طرح شود لازم است به نظر خصم جهت مناقشه در آن برسد و در غیر این صورت استناد به آن صحیح نیست. بنابراین اساس، حقوقدانان افزودند: «بر حق خصم در مناقشه ادله طرف مقابل چنین مترتب می گردد که قاضی نمی تواند به علم خود عمل کند، زیرا علم قاضی در این مورد دلیلی در قضیه است و از آنجائیکه برای خصم حق مناقشه در این دلیل وجود دارد اقتضای آنرا دارد که قاضی در مقام طرف مقابل خصم قرار گیرد در عین حالیکه قاضی، در مقام قضاوت نیز قرار دارد و جمع بین این دو مقام درست نیست سپس آنها طریق اثبات دعوی را در شش چیز قرار دادند: 1- نوشته 2- شهادت یا بینه 3- قرائن 4- اقرار 5- سوگند 6- معاینه، همانطوریکه آنها علم قاضی را نیز، در صورتیکه مخصوص خودش نباشد بلکه بر اساس داده ها و معلومات روشنی و علوم مسلم مردم باشد معتبر می دانند. بنا بر این علم قاضی که بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست می آید، حجت است و شاید اعتبار آن به این جهت باشد که از مصادیق قِسم سوم ادله اثبات دعوی است.» ما این عبارتها را نقل کردیم تا دیدگاه حقوقدانان و فقهای اهل سنت مشخص شود نه اینکه به استدلال آنها که با روش استدلالی فقه ما همگونی ندارد استناد کنیم زیرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت اندیشهای بشری نشات می گیرد که با مبانی فقه ما سازگار نیست زیرا که ما تنها تابع دلیل شرعی و دلالتهای آن هستیم که این مساله نیز به همین شیوه بایستی بررسی گردد. به هر روی، آنچه که با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحکم در رد علم قاضی طرح شده است به علم شخصی قاضی اختصاص ندارد. بلکه چنین احتمالی دست کم با نسبتی کمتر در سایر روشهائیکه تردیدی در صحت استناد قاضی به آنها نیست، وجود دارد که ممکن است قاضی مورد اتهام آنها را به ترتیبی که خود می جوید، مورد استناد قرار دهد. اما با توجه به اینکه شارع مقدس عدالت قاضی را در درجه بسیار بالائی شرط کرده است در صورتیکه نظام قضائی اسلام بطور کامل اجراء گردد عدالت قاضی مانع از وقوع ظلم و تحکم و نافی این اتهام خواهد بود.